إذا كان العقد الأردني يلزم بالوساطة قبل التحكيم، فهل يحق لأي طرف تجاوز الوساطة واللجوء مباشرة إلى التحكيم؟

بموجب القانون الأردني، إذا نص العقد صراحة على أن الوساطة هي ظرف سابق للتحكيم، فإن هذا الترتيب ملزم قانوناً. قد يُعتبر الشروع في التحكيم دون محاولات أولية للوساطة متعجلاً وغير سليم من الناحية الإجرائية. وقد توقف هيئة التحكيم، أو المحكمة المختصة إذا لزم الأمر، مثل هذه الإجراءات أو ترفضها حتى يتم استيفاء شرط الوساطة.

لحماية حقوقك، ينبغي عليك:

• إخطار الطرف الآخر رسمياً كتابياً، باسترشادك ببند الوساطة، واقتراح وسيط وجدول زمني.
• الاعتراض فوراً أمام هيئة التحكيم (أو المحكمة) على أي تحكيم متسرع، بالاستناد إلى عدم الوفاء بالشرط التعاقدي السابق.
• طلب تعليق الإجراءات لحين إتمام الوساطة.

تحفظ هذه الخطوات حقوقك الإجرائية وتضمن الامتثال لآلية حل النزاعات المتفق عليها وفق مبادئ الوساطة والتحكيم الأردنية.
روان نوباني - محامية حقوقية 

بموجب القانون الأردني، إذا نصّ العقد صراحة على أن الوساطة شرط سابق على التحكيم، فإن هذا التسلسل ملزم قانوناً. قد يُعتبر البدء في إجراءات التحكيم دون محاولة الوساطة أولاً سابقاً ومجحفاً من الناحية الإجرائية. يجوز لهيئة التحكيم، أو المحكمة المختصة إذا اقتضى الأمر، تعليق أو رفض مثل هذه الإجراءات حتى يتم استيفاء شرط الوساطة.

لحماية حقوقكم، ينبغي عليكم:

• إخطار الطرف الآخر رسمياً كتابياً، مستندين إلى بند الوساطة، ومقترحين وسيطاً وإطاراً زمنياً.
• الاعتراض فوراً أمام هيئة التحكيم (أو المحكمة) على أي تحكيم سابق لأوانه، مستندين إلى عدم تنفيذ الشرط التعاقدي السابق.
• طلب تعليق الإجراءات لحين الانتهاء من الوساطة.

تحافظ هذه الخطوات على حقوقكم الإجرائية وتضمن الامتثال لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها وفق مبادئ الوسائل البديلة لحل النزاعات الأردنية.
روان نوباني - محامية

بموجب القانون الأردني، يُعد احترام تسلسل إجراءات حلّ المنازعات المتفق عليه في العقد مبدأً أساسياً. وإذا نص العقد بوضوح على وجوب إجراء الوساطة قبل التحكيم، فإن تخطي هذه الخطوة يُشكّل خرقاً للاتفاق وقد يجعل أي إجراءات تحكيمية غير مقبولة من الناحية الإجرائية.

يدعم هذا المبدأ المادة 87 من القانون المدني الأردني، التي تَطلب من الأطراف الالتزام بالتزاماتهم التعاقدية بحسن نية وبما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن المادة 10 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001، التي تؤكد حرية الأطراف في تحديد آلية حلّ المنازعات الخاصة بهم. وبناءً عليه، يجب ألا يبدأ التحكيم قبل الوفاء بشرط الوساطة في حال تم اعتباره شرطاً سابقاً ملزماً في العقد.

عملياً، يجوز للطرف المتأثر أن يطلب من هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة تعليق الإجراءات حتى تُستكمل الوساطة، أو يرفع اعتراضاً على أن التحكيم غير مقبول لعدم الوفاء بشرط تعاقدي. وتعالج المحاكم والهيئات التحكيمية الأردنية مثل هذه الاعتراضات بجدية، انسجاماً مع المبدأ القائل إن «العقود هي قانون الأطراف».

لحماية موقفك القانوني، ينبغي عليك:

إرسال إشعار كتابي رسمي للطرف الآخر تؤكد فيه استعدادك للمضي قدماً في الوساطة وتقترح جدولاً زمنياً معقولاً ومُحَكّماً.

الاحتفاظ بالأدلة التي تُثبت أنك تصرفت بحسن نية وبذلت جهوداً حقيقية للوفاء بهذا المطلب.

إذا أصر الطرف الآخر على المضي قدماً في التحكيم، قدم اعتراضاً كتابياً أمام هيئة التحكيم، تطلب فيه تعليق الإجراءات حتى تُستكمل الوساطة.

إن الالتزام بهذا التسلسل يحمي حقوقك الإجرائية ويُظهر احترامك لعملية حلّ المنازعات المتفق عليها، تماشياً مع مبادئ العدالة والإجراءات الواجبة بموجب القانون الأردني.

هيا رحّال