تتطلب إقامة مقهى صغير في عمان الحصول على عدة تصاريح تشمل تسجيل النشاط التجاري، رخصة بلدية، تصاريح الصحة والسلامة، ورخصة من الدفاع المدني إذا لزم الأمر. تستغرق الجهات المرخصة عادة من أسبوعين إلى ستة أسابيع حسب اكتمال الأوراق والتفتيشات المطلوبة.

أنا أحمد عوض الجراح، محامٍ شرعي وأُسري متخصص في قانون الأسرة، وقضايا الأحوال الشخصية، وتزويج وتطليق الأجانب والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الرغم من أن الممارسة القانونية الأساسية تتمحور حول الشريعة وقضايا الأسرة، فإن بناءً على التجربة العملية والإلمام بالإجراءات الإدارية المعمول بها في الأردن، فإن إنشاء مقهى صغير في عمّان يتطلب عموماً ما يلي: أولاً، تسجيل النشاط لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بما في ذلك الحصول على سجل تجاري معتمد واسم تجاري، حسب الشكل القانوني للنشاط. ثانياً، التسجيل الإلزامي في غرفة التجارة وغرفة الصناعة ضمن الولاية القضائية التي سيعمل فيها المقهى. ثالثاً، الحصول على رخصة مهنية من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المحلية المختصة، وفقاً لنظام الترخيص المهني والأنظمة والتعليمات البلدية المعمول بها. رابعاً، تقديم عقد إيجار مصدق أو سند ملكية، مع اشتراط أساسي بأن يكون المقر في منطقة مخصصة للاستخدام التجاري لا السكني. خامساً، بالنسبة للأنشطة التي تتضمن إعداد أو تقديم الطعام والمشروبات، فعادة ما يتطلب الأمر موافقات صحية وفنية، وقد تشمل الامتثال للوائح الصحة العامة ومتطلبات الدفاع المدني، بحسب طبيعة وحجم المقهى. تختلف المدد حسب اكتمال الوثائق والموافقات المطلوبة، لكن الإجراءات تستغرق عادة من عدة أيام إلى بضعة أسابيع. وتشمل الأسباب الشائعة للتأخير عدم مطابقة التقسيم لأغراض الاستخدام، والنقص في الوثائق، وتأخر الحصول على موافقات فنية أو صحية أو أمنية. ويمكن لمحامٍ أن يساعد في تنسيق الطلبات عبر الجهات المعنية، وضمان الامتثال القانوني، وتقليل التأخير أثناء عملية الترخيص.

لفتح مقهى صغير في عمّان، ستحتاج عادةً إلى تسجيل الشركة والحصول على تسجيل ضريبي، وتأمين رخصة تشغيل من أمانة عمّان الكبرى، والحصول على موافقة الصحة وسلامة الغذاء من وزارة الصحة، واستصدار موافقة الدفاع المدني لمتطلبات الحريق والسلامة.

إذا كان كل شيء مرتبًا، فإن عملية الترخيص تستغرق عمومًا حوالي 6–10 أسابيع. تحدث معظم التأخيرات بسبب نقص الوثائق، أو مشكلات في المبنى لعدم توافقه مع المتطلبات، أو انتظار التفتيشات والموافقات الرسمية.

تعيين محامٍ محلي ليس إلزاميًا، لكنه غالبًا ما يكون مفيدًا للغاية. يمكن للمحامي تنسيق العملية مع الجهات المختلفة، ومتابعة التفتيشات، وضمان الامتثال الكامل، مما يوفر الوقت ويقلل المخاطر المحتملة.
روان نوباني محامية في القانون 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام