حقوق ملكية الأجانب للعقارات قيد التخطيط بموجب القانون الليبي

شكراً على سؤالك.

فيما يتعلق بالحصول على عقارات قيد الإنشاء في بنغازي من قبل مستثمر أجنبي (غير ليبي)، من المهم توضيح أنه، كقاعدة عامة بموجب القانون الليبي، لا يُسمح للأفراد والشركات الأجنبية بامتلاك ملكية حرة مباشرة للأراضي أو العقارات في ليبيا بنفس الطريقة التي يمتلك بها المواطنون الليبيون.

ومع ذلك، توجد مسارات قانونية معترف بها يمكن من خلالها للمستثمر الأجنبي الحصول على حقوق قابلة للتنفيذ والتسجيل على مشاريع العقارات، خاصة عندما يتم هيكلة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010.

في الممارسة العملية، يتمثل المسار الرئيسي في ما يلي:

1. 
   

   الموافقة على الاستثمار
   يجب على المستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الموافقة على مشروع استثماري من السلطة الاستثمارية المختصة. يجب أن يشكل مشروع التطوير العقاري جزءاً من المشروع الاستثماري المعتمد.

   
   


2. 
   

   الحقوق على الأراضي والمباني
   بينما تُقيّد الملكية الحرة الكاملة للأرض عموماً، قد تمنح السلطة الاستثمارية المستثمر حقوق استخدام طويلة الأجل أو حقوق ارتفاق على الأرض اللازمة للمشروع، بما في ذلك الحقوق في بناء وامتلاك المباني المقامة عليها طوال مدة المشروع.

   
   


3. 
   

   التطويرات قيد الإنشاء
   بالنسبة للعقارات قيد الإنشاء، يتم عادة توثيق حقوق الملكية أو الاستخدام من خلال:

   
   
   
   
   • 
     

     قرار استثماري معتمد،

     
     
   
   
   • 
     

     اتفاق تخصيص أو استخدام أرض،

     
     
   
   
   • 
     

     تصاريح البناء الصادرة عن السلطات البلدية المعنية.
     عند الإنجاز، يمكن تسجيل الحقوق الممنوحة رسمياً.

     
     
   
   
   
   


4. 
   

   التسجيل
   يجب تسجيل الحقوق الممنوحة (سواء ملكية الوحدات المبنية أو حقوق الاستخدام طويلة الأجل) لدى السجل العقاري المختص لضمان قابلية التنفيذ القانونية.

   
   


5. 
   

   الهياكل البديلة
   حين لا تتوفر الملكية الكاملة قانونياً، يعتمد المستثمرون الأجانب عادة على:

   
   
   
   
   • 
     

     ترتيبات إيجار مسجلة طويلة الأجل، أو

     
     
   
   
   • 
     

     تأسيس كيان استثماري مسجل محلياً ومعتمد بموجب الإطار الاستثماري.

     
     
   
   
   
   

خلاصة القول، بينما تُقيد الملكية الحرة المباشرة للمستثمرين الأجانب عموماً، يمكن تحقيق حقوق قانونية مضمونة وقابلة للتسجيل على مشاريع قيد الإنشاء من خلال الهيكلة المناسبة بموجب نظام الاستثمار الليبي والالتزام التام بمتطلبات التسجيل والتراخيص.

إذا رغبت، يسعدني مراجعة الهيكل المحدد لاستثمارك المقترح وتقديم المشورة بشأن النهج القانوني الأكثر جدوى بموجب القانون الليبي الحالي.

مع أطيب التحيات،
باسِر بوماتاري