ما هي الخطوات اللازمة لتسجيل عمل تجاري صغير في قطر كمقيم أجنبي، وما هي الوثائق المطلوبة عادةً؟

يرجى العلم مبدئيًا أن الكفيل المحلي لم يعد إلزاميًا للشركات ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي وأن معظم الأنشطة التجارية، بما في ذلك الاستشارات، يمكن أن تتأهل الآن للملكية الأجنبية بنسبة 100% لدى وزارة التجارة والصناعة. رأس المال الأدنى عادةً حوالي 200,000 ريال قطري للشركات في البر الرئيسي؛ وقد يختلف في المناطق الحرة.

الإجراءات والرسوم الرسمية لتأسيس شركة في قطر كما يلي:

1-                  حجز اسم تجاري

     الرسوم:

2-                  طباعة شهادة التأسيس وتصديقها لدى وزارة العدل

    الرسوم:

3-                  ختم النظام الأساسي لدى إدارة مراقبة الشركات

    الرسوم:

4-                  طباعة نسخة من السجل التجاري وتصديقها لدى إدارة التراخيص والسجلات التجارية

تعتمد الرسوم الرسمية على الأنشطة التجارية المدرجة في النسخة (عادةً تتراوح الرسوم بين 3,000 إلى 120,000 ريال قطري)

5-                  تصديق عقد إيجار المحل وطباعته في نموذج علاقة الإيجار لدى وزارة البلدية

تعتمد الرسوم الرسمية على قيمة عقد الإيجار، وغالبًا ما يتم توثيقه بواسطة مالك العقار

6-                  إصدار الرخصة التجارية

   الرسوم:

7-                  إصدار بطاقة المنشأة

   الرسوم:

8-                  تفعيل بطاقة الهوية للكفيل أو المفوض لدى وزارة الداخلية لبدء العمل والحصول على تأشيرات الموظفين

بدون رسوم

المتطلبات:

1. شهادة حسن السيرة معتمدة حتى القنصلية القطرية


2. نسخ من جوازات سفر المفوضين


3. وكالة معتمدة حتى القنصلية القطرية


4. نوع الشركة


5. أنشطة الشركة


6. الاسم التجاري

يرجى ملاحظة أن قطر تتيح شركة ذات مسؤولية محدودة، فرعًا أجنبيًا، ومكتبًا تمثيليًا تجاريًا.

الإطارات الزمنية المتوقعة:

حجز الاسم التجاري: حوالي 2–3 أيام عمل.

التسجيل التجاري: حوالي 4–6 أسابيع (قد يختلف حسب دقة الوثائق).

إصدار الرخصة التجارية: حوالي 5–10 أيام عمل بعد التسجيل التجاري، رهناً بموافقة البلدية.

الوقت الإجمالي النموذجي للتأسيس (من التخطيط حتى التشغيل): 6–10 أسابيع.

الرسوم المهنية: 

أخيرًا، يُرجى ملاحظة أن رسومنا المهنية لتأسيس شركة في قطر تبلغ 4,000 دولار أمريكي، مع التنويه إلى أنه يمكننا المساعدة في توفير شركاء محليين موثوقين وخيارات رعاية مؤسسية، مما يقلل أي عوامل مخاطرة.