عقدي في السعودية ينص على التحكيم في الرياض—هل يمكنني إيقافه وطلب الوساطة بدلًا من ذلك؟

من حيث المبدأ، فإن وجود شرط تحكيم في العقد يُعد اتفاقاً مُلزماً بين الطرفين على اللجوء إلى التحكيم كآلية للفصل في النزاع، وفقاً لما ورد في الاتفاقية من شروط تتعلق بمكان التحكيم والإجراءات المطبقة. وبالتالي، إذا كان العقد ينص صراحة على التحكيم في الرياض، فإنه يحق للطرف الآخر من حيث الأصل التمسك بهذا الشرط والمطالبة ببدء إجراءات التحكيم وفقاً لما تم الاتفاق عليه

ومع ذلك، فإن رغبتكم في اللجوء إلى الوساطة قبل التحكيم تبقى أمراً ممكناً من الناحية العملية إذا وافق الطرف الآخر على ذلك، حيث إن الوساطة تُعد وسيلة ودية لتسوية النزاعات ويمكن الاتفاق عليها في أي مرحلة قبل أو حتى أثناء إجراءات التحكيم، شريطة وجود موافقة متبادلة بين الطرفين

وبناءً عليه، فإن تقييم موقفكم بشكل دقيق يتطلب أولاً مراجعة عقد التوريد لمعرفة: (1) القانون الحاكم للعقد، (2) الصياغة الدقيقة لشرط التحكيم وما إذا كان يتضمن مراحل سابقة إلزامية مثل التفاوض أو الوساطة، (3) الجهة أو قواعد التحكيم المتفق عليها، (4) ما إذا كان قد تم توجيه أي إشعارات قانونية متعلقة بالنزاع بين الطرفين، و(5) مدى التزام كل طرف بتنفيذ التزاماته التعاقدية

وعلى ضوء هذه المراجعة يمكننا توضيح الخيارات المتاحة أمامكم، بما في ذلك إمكانية اقتراح الوساطة بشكل رسمي، أو اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على حقوقكم التعاقدية في حال تم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لما نص عليه العقد