هل يجوز قانونًا تقديم طلب إفلاس دون إخطار الدائنين ثم تقديم شهادة إفلاس وتعهد بالسداد لاحقًا؟

هل يجوز قانوناً أن يتقدم شخص بطلب إفلاس دون علم الدائنين، وبعد الحصول على شهادة الإفلاس يقدمها لهم بعد ثلاث سنوات مع التزام رسمي أو تعهد بالسداد موقع أمام الشهود؟ وهل يعد ذلك خيانة أمانة أو تحايلاً على القانون أو مخالفاً له؟

إجابات المحامين

Rashid Deemas Alsuwaidi Advocate and Legal Consultants

Rashid Deemas Alsuwaidi Advocate and Legal Consultants

Feb 6, 2026
أفضل إجابة

لا، في معظم الولايات القضائية، لا يجوز قانونًا تقديم طلب إفلاس دون إخطار الدائنين، وشهادة الإفلاس الصادرة بعد إجراء غير مُبلغ عنه عادة لا تلزم الدائنين. ولا يُصلح الوعد بالسداد لاحقًا هذا الخلل.

Farahat & Co. - Auditing Firm and TAX Consultants

Farahat & Co. - Auditing Firm and TAX Consultants

Feb 6, 2026

لا، لا يُعتَبر هذا قانونيًا في الإمارات.


بموجب القانون الإماراتي، يُعدّ الإفلاس عملية شفافة تُشرف عليها المحكمة. يجب إبلاغ الدائنين ومنحهم الفرصة للمشاركة. تقديم طلب إفلاس دون إخطار الدائنين يتعارض مع هدف القانون.


شهادة الإفلاس لا تُلغِي الديون تلقائيًا، ولا يجوز استخدامها بعد سنوات لتبرير عدم الدفع أو عدم الإفصاح. تقديم الشهادة للدائنين بعد ثلاث سنوات، إلى جانب وعد خاص أو تعهد بالسداد (حتى وإن وُقِّع أمام شهود)، لا يُصلح المخالفة السابقة.


قد يُنظر إلى مثل هذا التصرف على أنه سوء نية أو إساءة استخدام إجراءات الإفلاس، وقد يعرّض الشخص للمسؤولية المدنية وربما للنتائج الجنائية، خاصة إذا تم إخفاء الأصول أو الالتزامات.


في فراحات وشركاه، ننصح عملاءنا بأن الإفلاس يجب أن يُدار دائمًا بشكل علني، بموافقة المحكمة ومشاركة الدائنين، لضمان الحماية القانونية وتجنب النزاعات المستقبلية.

HHS Lawyers And Legal Consultants

HHS Lawyers And Legal Consultants

Feb 23, 2026

في الإمارات، لا يمكن إجراء إجراءات الإفلاس أو الإعسار بشكل سري أو دون مشاركة الدائنين. وفقًا لقانون الإفلاس الإماراتي، يتم إخطار المحكمة والوصي والدائنين رسميًا بمجرد بدء الإجراءات، ويُمنح الدائنون الفرصة لتقديم المطالبات والمشاركة في العملية.


إذا حصل المدين على حكم بالإفلاس وأبلغ الدائنين بعد سنوات فقط، فقد يثير ذلك مخاوف قانونية خطيرة. إن إخفاء الالتزامات أو تقديم إفادات غير مكتملة أو محاولة تجاوز حقوق الدائنين قد يُنظر إليها على أنها تصرفات بسوء نية وقد تعرض المدين للمسؤولية المدنية أو لعواقب جنائية إذا كان هناك تزوير أو تحريف.


لا تُلغي شهادة الإفلاس الالتزامات تلقائيًا. يجب اعتماد أي خطة سداد من خلال العملية التي تشرف عليها المحكمة، وتظل حقوق الدائنين محمية. إن تقديم وعد لاحق بالسداد خارج الإطار القانوني لا يحل محل عملية إعادة الهيكلة أو التسوية الرسمية.


نظرًا لأن مسائل الإعسار تتطلب التزامًا صارمًا ومتطلبات شفافية، فإن الاستشارة القانونية المهنية أمر أساسي. يمكن لمحامي HHS تقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة الديون والإجراءات القانونية للإفلاس والمساعدة في ضمان الامتثال. يمكنك أيضًا المطالبة باستشارة مجانية مدتها 15 دقيقة مع خبيرنا من خلال إرسال استفسارك عبر واتساب.

اطرح سؤالاً مجانياً

مجاني • مجهول • محامون خبراء

هل تحتاج مساعدة قانونية شخصية؟

تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على نصيحة مخصصة لوضعك الخاص.

بدون التزام. خدمة مجانية 100%.