شركتي التجارية في دبي لا تستطيع سداد مستحقات الموردين — هل يمكننا إعادة هيكلة الديون دون اللجوء إلى التصفية؟

نواجه انخفاضاً في التدفق النقدي وتخلفاً عن سداد الموردين والإيجار، ومع ذلك لدينا طلبات مؤكدة واردة. أريد أن أعرف ما هي خيارات إعادة الهيكلة الرسمية المتاحة في الإمارات العربية المتحدة وهل لا يزال الدائنون بإمكانهم رفع قضايا أثناء تفاوضنا.

الرد:
- الأطر الرسمية المتاحة
- قانون الإفلاس الاتحادي ولائحاته التنفيذية: يوفر القانون الاتحادي (قوانين الإفلاس والإجراءات المعدّلة) آليات لإعادة هيكلة الشركات المدينة عبر تقديم خطة إعادة هيكلة أمام المحكمة المختصة بهدف استمرار النشاط وتسوية الالتزامات على مدى زمني. الإجراءات تشمل طلب وضع الشركة تحت إشراف قضائي لإعداد خطة تسوية وتقديمها للدائنين والمصادقة القضائية.
- أنظمة المحاكم والمناطق الحرة: المناطق القضائية الخاصة (مثل DIFC وADGM في أبوظبي) لديها نظم وإجراءات إفلاس وإعادة هيكلة منفصلة تتضمن آليات مماثلة لإدارة التصفية وإجراءات التوفيق وإعطاء الحماية المؤقتة للشركة المنشأة في تلك المناطق.
- تسويات ودية (العمل خارج إطار القضاء): قبل أو بدلاً من الدخول في إجراءات رسمية، يمكن السعي إلى اتفاقيات تسوية مع الدائنين (تأجيل دفعات، خصومات، جدولة دين)، وغالباً ما تتم بصيغة عقود إعادة هيكلة (workout) بمرافقة مستشار قانوني ومالي.

- تأثير التفاوض على قدرة الدائنين على رفع دعاوى
- باستثناء الحالات التي تمنح فيها محكمة مختصة أو نظام منطقة حرة "وقفاً مؤقتاً" أو "حماية" (moratorium) كجزء من إجراءات إعادة الهيكلة أو الطلب القضائي، يظل للدائنين الحق في رفع دعاوى تنفيذ أو متابعة إجراءات تحصيل أو إجراءات إفلاس. بعبارة أخرى، التفاوض الودي لا يوقف تلقائياً حق الدائن في اللجوء للقضاء أو البدء بإجراءات التنفيذ.
- إذا قدمت طلباً قضائياً رسمياً لإعادة الهيكلة أو للإفلاس حسب نظام الاختصاص، قد تصدر المحكمة تدابير توقف مؤقت عن تنفيذ الدعاوى ضد المدين ضمن نطاق ما تسمح به القوانين المحلية، وبهذا تمنح المدين نافذة زمنية لإعداد خطة وإتمام التفاوض تحت إشراف قضائي.
- في مناطق مثل DIFC وADGM، المنصوصات عادةً تتضمن توفير حماية قضائية محددة خلال مراحل إعادة الهيكلة؛ لذلك النتائج تختلف بحسب الاختصاص القانوني ومكان تأسيس الشركة أو مكان صدور الديون.

- خطوات عملية موصى بها فوراً
1. استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس وإعادة الهيكلة داخل الاختصاص القضائي المعني (اتحادي، أو DIFC، أو ADGM) لتقييم الوضع القانوني والخيارات المتاحة بسرعة.
2. جمع وتوثيق البيانات المالية، عقود الموردين، عقود الإيجار، ودفاتر الطلبات المؤكدة لإثبات خطة واستمرارية نشاط المشروع.
3. دراسة البدائل: تفاوض ودي منظم مع الدائنين مقابل إعداد طلب قضائي عند الحاجة لطلب حماية مؤقتة.
4. تقييم فوائد وسلبيات تقديم طلب إعادة هيكلة رسمي (حماية قضائية مقابل العواقب القانونية والإعلامية المحتملة).
5. النظر في تمويل جسر (bridge financing) أو تسهيلات مؤقتة لدعم التشغيل أثناء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

خلاصة موجزة:
يتوفر في الإمارات مسار قضائي لإعادة الهيكلة يوفر إمكانية حماية مؤقتة إذا ما تم اللجوء إليه رسمياً، لكن التفاوض وحده لا يمنع الدائنين من رفع قضايا ما لم تمنح محكمة أو نظام المنطقة الحرة حماية صريحة. اتخاذ إجراء سريع بالتشاور مع محامٍ محلي متخصص ضروري لتحديد الاستراتيجية الأنسب وطلب الحماية القضائية إن لزم.