الاستقالة من جهة شبه حكومية

طلب استشارة قانونية – نزاع انتقال وظيفي (الإمارات)
الاختصاص القضائي: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

القطاع: الرعاية الصحية (جهة مرتبطة بالحكومة)

الصفة الوظيفية: موظف مواطن إماراتي

الخلفية
أنا طبيب مواطن إماراتي موظف لدى مؤسسة رعاية صحية كبيرة مرتبطة بالحكومة في أبوظبي. أكملت 7 سنوات وأشغل منصب أخصائي.

الوضع الحالي
قدمت استقالتي في منتصف أغسطس 2025 مع إشعار مدته 92 يومًا (العقد يشترط حدًا أدنى 30 يومًا)
انتهت فترة إشعاري في منتصف نوفمبر 2025
لدي عرض وظيفة مؤكد من منشأة صحية أخرى في الإمارات ينتظر التحاقي
رغم انتهاء فترة الإشعار، ما زلت أعمل ولم تتم معالجة تسريحي
لم يتم إلغاء ترخيصي الطبي لدى دائرة الصحة، مما يمنع جهة العمل الجديدة من تسجيلي
نمط العراقيل من الموارد البشرية (سبب استقالتي)
حظر زيادة الراتب: عندما قدمت استقالتي، تم وعدي بزيادة احتفاظ وتمت الموافقة عليها من قيادة القسم والطبيب التنفيذي الرئيسي. حظرت الموارد البشرية ذلك بحجة "مشكلات الإيرادات" – وهو مبرر ثبت أنه غير صحيح.
حذف تقييمات الأداء: ثم زعمت الموارد البشرية أن تقييماتي "غير مكتملة". عند التحقيق، اكتشفت أن الموارد البشرية حذفت تقييماتي من النظام. استفساراتي لا تزال دون إجابة.
سقف وظيفي: بعد حظر الزيادة، تم إخباري بأنني وصلت إلى "الحد الأقصى المسموح به للتعويض" دون إمكانية للتطور المهني.
البند العقدي الرئيسي: تنص المادة 10 على أنه إذا لم يرد صاحب العمل على الاستقالة خلال 30 يومًا، فإنها تُعتبر مقبولة تلقائيًا. قدمت استقالتي في أغسطس؛ وتم تفعيل القبول التلقائي في سبتمبر.
العراقيل الحالية
صدر توجيه في 25 نوفمبر 2025 (بعد 13 يومًا من تاريخ إنهاء عقدي) ينص على "يجب عدم التنازل عن فترات الإشعار تحت أي ظرف من الظروف"
يتم تطبيق هذا التوجيه بحقي بأثر رجعي على الرغم من أن عملي قد انتهى قانونيًا
يتم تأخير إلغاء ترخيصي وإنهاء التسوية
ما زلت أعمل بحسن نية بينما يتم إعاقة انتقالي
⚠️ عاجل: كل يوم تأخير يزيد من مخاطر فقدان عرض العمل في المنشأة الجديدة. لدي أسرة تعتمد علي ولا يمكنني تحمل فجوة وظيفية.
المشكلة المتعلقة بالاختصاص القضائي
تواصلت مع عدة جهات حكومية طلبًا للمساعدة:

وزارة الموارد البشرية والتوطين: أبلغتني بأن جهة عملي ليست تحت اختصاصهم
منصة تم: طلبوا مني الرجوع مباشرة إلى إدارة جهة العمل
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية: أبلغتني بعدم إشرافهم على قضايا جهة عملي
يبدو أن جهة عملي تعمل خارج أي إشراف حكومي فيما يتعلق بنزاعات الموظفين. لا أعلم إلى أين أتجه.

ما أبحث عنه
إصدار تسريح / إنهاء سريع
إلغاء ترخيص دائرة الصحة (لتمكين جهة العمل الجديدة من التسجبل)
التسوية النهائية وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 (متطلب 14 يومًا)
شهادة خبرة
الإطار القانوني ذي الصلة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (قانون العمل الإماراتي)
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 (التعديلات – متطلب التسوية خلال 14 يومًا)
عقد العمل المادة 10 (القبول التلقائي خلال 30 يومًا)
أسئلة للمستشار القانوني
بالنظر إلى بند القبول التلقائي في العقد، هل انتهى عملي قانونيًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2025؟
هل يمكن لصاحب العمل تطبيق توجيه بأثر رجعي صدر بعد تاريخ إنهاء عملي؟
أي جهة لها الاختصاص في نزاعات الموظفين مع هذه الجهة الصحية المرتبطة بالحكومة؟
ما هي الحلول القانونية المتاحة لإلزام جهة العمل بمعالجة تسريحي وإلغاء ترخيصي؟
هل ينطبق متطلب التسوية النهائية خلال 14 يومًا بموجب المرسوم بقانون 9/2024 على حالتي؟
هل يمكنني تقديم شكوى مباشرة إلى محاكم أبوظبي؟ ما هي الإجراءات؟
بصفتي مواطنًا إماراتيًا، هل هناك حماية أو قنوات إضافية متاحة لي؟
ملاحظة: تم إخفاء التفاصيل حفاظًا على السرية. يمكنني تقديم الوثائق الكاملة بما في ذلك عقد العمل، بريد الاستقالة، مراسلات الموارد البشرية، والتوجيه المؤرخ في 25 نوفمبر 2025 عند التواصل.

أسعى إلى حل ودي لكنني بحاجة لفهم الخيارات القانونية المتاحة نظرًا لعدم تعاون جهة العمل والفجوة الاختصاصية التي واجهتها.