هذا الوضع غير قانوني بموجب قانون العمل في الإمارات ولا ينبغي ترك الموظف “محتجزاً” بدون تأشيرة أو راتب.
في الإمارات، لا يمكن للموظف العمل بشكل قانوني بدون تأشيرة إقامة/عمل سارية يصدرها صاحب العمل. إذا كان عقد العمل مع شركة، فإن تلك الشركة نفسها مسؤولة عن التأشيرة والراتب والوضع القانوني.
لا تلغي اتفاقية المقاولة الفرعية قانون العمل، خاصة إذا لم تكن مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين. من الناحية القانونية:
لا تؤثر مقاولة فرعية غير مسجلة على حقوق الموظف
يبقى صاحب العمل المذكور في العقد مسؤولاً بالكامل
رفض دفع الراتب بسبب نزاع داخلي على المقاولة الفرعية غير مسموح به
إن إبقاء الموظف بدون تأشيرة، وبدون راتب، وبدون إلغاء أو تجديد التأشيرة يمكن أن يعرض الشركة لـ:
شكاوى وزارة الموارد البشرية والتوطين
الغرامات والعقوبات
مطالبات بأجور未دفع
مخالفات هجرة
ما يمكن للموظف القيام به
تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص عدم دفع الراتب وعدم وجود تأشيرة
المطالبة بإلغاء العقد بسبب خطأ صاحب العمل
طلب إذن بالتحويل أو مغادرة الإمارات قانونياً
المطالبة بتعويض في حال تكبد خسائر
لا ينبغي إجبار الموظف على البقاء في الإمارات بشكل غير قانوني، ولا يستطيع صاحب العمل منع المغادرة من خلال رفض إلغاء التأشيرة.
في فرحات وشركاه، نتعامل بانتظام مع نزاعات العمل مثل هذه ويمكننا المساعدة بشكاوى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإلغاء التأشيرة، واسترداد الرواتب، وخيارات الخروج أو النقل الآمن.
إذا لزم الأمر، يجب معالجة ذلك بشكل عاجل، لأن البقاء بعد انقضاء التأشيرة أو العمل بدون تأشيرة قد يخلق مشاكل للموظف رغم أن الخطأ يقع على صاحب العمل.
