ما هي العلاجات المتاحة في دولة الإمارات للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن التواطؤ المحتمل في تسعير من قبل مورد مهيمن؟

نعم، يسلك القانون طريقًا قانونيًا يتيح لك متابعة ثلاث مسارات متوازية ردًا على ممارسات يُشتبه في أنها تمثل اتفاقات مناهضة للمنافسة أو تثبيت أسعار من قبل مورد مهيمن، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم (36) لسنة 2023 بشأن المنافسة، وذلك على النحو التالي

1. المسار الإداري – تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد

الجهة المختصة بمراجعة مخالفات المنافسة هي إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد، وهي مخولة باستقبال الشكاوى وإجراء التحقيقات.
تشمل المخالفات المحددة في القانون الاتفاقات الهادفة إلى تثبيت الأسعار، أو تقييد المعروض، أو تقسيم الأسواق، أو استغلال الوضع المهيمن.

يُعتبر الكيان مهيمنًا إذا كانت حصته في السوق تتجاوز 40 بالمئة من السوق ذات الصلة أو إذا كان لديه القدرة على التأثير في الأسعار أو شروط العرض.

بمجرد إصدار قرار إداري نهائي، يمكن للطرف المتضرر الاعتماد عليه لرفع دعوى مطالبات مدنية بالتعويضات

2. المسار القضائي – المطالبة بالتعويضات أمام المحكمة

يحق للطرف المتضرر من مخالفة قانون المنافسة أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات سواء بموجب قانون المنافسة نفسه أو بموجب المبادئ العامة للمسؤولية المدنية في قانون مدني دولة الإمارات العربية المتحدة (الخطأ – الضرر – علاقة السببية).

لا يشترط وجود قرار نهائي سابق من وزارة الاقتصاد لبدء الدعوى؛ ومع ذلك، فإن هذا القرار يعزز موقف المدعي القانوني أمام المحكمة.
وفي هذه الحالة، يتعين إعداد تقرير خبير اقتصادي لتحديد الخسائر المالية التي تكبدتها نتيجة السلوك المناهض للمنافسة.

3. المسار التعاقدي أو التجاري – عند وجود عقد

إذا كانت العلاقة مع المورد محكومة بعقد، يحق للطرف المتضرر أيضًا اللجوء إلى وسائل الانتصاف التعاقدية، مثل الغرامات أو الإنهاء أو التعويض، وفقًا لأحكام العقد وقانون المعاملات التجارية الإماراتي.

نعم — لديك خيارات في الإمارات إذا كان مورد مهيمن يثبت الأسعار.

ما يمكنك فعله

• 
  

  أبلغ السلطات المنافسة
  يمكن الإبلاغ عن سلوك يشتبه في أنه تواطؤ أو تثبيت للأسعار بموجب قانون المنافسة الإماراتي. يمكن للسلطات التحقيق وفرض عقوبات إذا تم العثور على انتهاكات.

  
  


• 
  

  المطالبة بتعويضات مدنية
  إذا تكبد عملك خسارة مالية، يمكنك رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات استنادًا إلى سلوك مضاد للمنافسة (غالبًا بالتوازي مع أو بعد تحقيق تنظيمي).

  
  


• 
  

  الدعاوى التعاقدية أو التجارية
  اعتمادًا على اتفاقياتك، قد تكون هناك أيضًا دعاوى خرق عقد أو ممارسات غير عادلة.

  
  

الخطوات المعتادة

1. 
   

   جمع الأدلة (أنماط التسعير، العقود، المراسلات، الفواتير).

   
   


2. 
   

   تقييم ما إذا كان المورد مهيمنًا وما إذا كان السلوك يندرج تحت تثبيت الأسعار.

   
   


3. 
   

   تقديم شكوى منافسة أو بدء قضية مدنية (أو كلاهما).

   
   


4. 
   

   الرد على طلبات المعلومات أثناء التحقيق أو التقاضي.

   
   

الجداول الزمنية

• 
  

  مراجعة/تحقيق السلطة: غالبًا عدة أشهر

  
  


• 
  

  الدعاوى القضائية المدنية: عادة من 6 إلى 18 شهرًا، حسب التعقيد

  
  

هل تحتاج إلى محامٍ؟

عمليًا، نعم. قضايا المنافسة تقنية، وتتطلب أدلة كثيرة، وإجراءات دقيقة. يساعد المستشار المحلي في صياغة الشكوى بشكل صحيح، وتقييم الأضرار، وتجنب التأخيرات الإجرائية.

في فرحات وشركاه، نحن نقدم النصائح بانتظام للشركات حول قضايا المنافسة في الإمارات، والشكوى التنظيمية، ومطالبات التعويضات اللاحقة. إذا رغبت، يمكننا إجراء مراجعة أولية سرية لتقييم قوة قضيتك وأفضل استراتيجية.