ما هي العلاجات المتاحة في دولة الإمارات للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن التواطؤ المحتمل في تسعير من قبل مورد مهيمن؟

نعم، يسلك القانون طريقًا قانونيًا يتيح لك متابعة ثلاث مسارات متوازية ردًا على ممارسات يُشتبه في أنها تمثل اتفاقات مناهضة للمنافسة أو تثبيت أسعار من قبل مورد مهيمن، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي بقانون رقم (36) لسنة 2023 بشأن المنافسة، وذلك على النحو التالي

1. المسار الإداري – تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد

الجهة المختصة بمراجعة مخالفات المنافسة هي إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد، وهي مخولة باستقبال الشكاوى وإجراء التحقيقات.
تشمل المخالفات المحددة في القانون الاتفاقات الهادفة إلى تثبيت الأسعار، أو تقييد المعروض، أو تقسيم الأسواق، أو استغلال الوضع المهيمن.

يُعتبر الكيان مهيمنًا إذا كانت حصته في السوق تتجاوز 40 بالمئة من السوق ذات الصلة أو إذا كان لديه القدرة على التأثير في الأسعار أو شروط العرض.

بمجرد إصدار قرار إداري نهائي، يمكن للطرف المتضرر الاعتماد عليه لرفع دعوى مطالبات مدنية بالتعويضات

2. المسار القضائي – المطالبة بالتعويضات أمام المحكمة

يحق للطرف المتضرر من مخالفة قانون المنافسة أن يرفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات سواء بموجب قانون المنافسة نفسه أو بموجب المبادئ العامة للمسؤولية المدنية في قانون مدني دولة الإمارات العربية المتحدة (الخطأ – الضرر – علاقة السببية).

لا يشترط وجود قرار نهائي سابق من وزارة الاقتصاد لبدء الدعوى؛ ومع ذلك، فإن هذا القرار يعزز موقف المدعي القانوني أمام المحكمة.
وفي هذه الحالة، يتعين إعداد تقرير خبير اقتصادي لتحديد الخسائر المالية التي تكبدتها نتيجة السلوك المناهض للمنافسة.

3. المسار التعاقدي أو التجاري – عند وجود عقد

إذا كانت العلاقة مع المورد محكومة بعقد، يحق للطرف المتضرر أيضًا اللجوء إلى وسائل الانتصاف التعاقدية، مثل الغرامات أو الإنهاء أو التعويض، وفقًا لأحكام العقد وقانون المعاملات التجارية الإماراتي.