لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُشرف سوريا على إطار تشريعي يحكم الإعلام التقليدي والرقمي وخدمات الاتصالات والتقنيات الحديثة. يشمل هذا الإطار ترخيص المنصات الإعلامية، تنظيم المحتوى الرقمي، وحماية البيانات الأساسية للمستخدمين. كما يواكب التطورات الرقمية ومتطلبات الأمن الوطني عبر تعديلات وتشريعات متداخلة.
تنشأ التزامات تنظيمية للجهات الخاصة والعامة على حد سواء، بما في ذلك مقدمو خدمات الإنترنت والتطبيقات، لمنع الانتهاكات وتسهيل الوصول للمعلومات مع الحفاظ على الاستقرار الرقمي. يحتاج الأفراد والشركات إلى استشارة قانونية محددة لتحديد الالتزامات والحقوق ضمن هذا السياق. التطورات الحديثة تتجه إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي وتحديث إجراءات الخصوصية والبيانات.
الإطار التنظيمي في سوريا يجمع قوانين الإعلام والاتصالات والجرائم المعلوماتية معاً في منظومة واحدة لضمان التوازن بين حرية التعبير والأمن الوطني.
المصدر ITU - International Telecommunication Union
ينظم هذا القانون خدمات الاتصالات وتوزيع الترددات والرخص والتزامات مقدمي الخدمات. يهدف إلى ضبط الشبكات والإنترنت واستخدام الترددات بما يضمن الأمن والموثوقية. تاريخ السريان الأصلي يربطه المحللون بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع تعديلات لاحقة لتعزيز الأمن وتقوية الإشراف الرقمي.
قانون الاتصالات يشكل الإطار الأساسي لتنظيم الشبكات والأنشطة الرقمية في سوريا وتمنح الجهات التنظيمية صلاحيات التراخيص والإشراف.
المصدر ITU - التنظيم الدولي للاتصالات
يهدف إلى مكافحة الجرائم عبر الحاسوب مثل الاختراق، والتشهير الرقمي، وانتهاكات الخصوصية. يحدد العقوبات والإجراءات المتبعة عند وقوع مثل هذه الجرائم. ساري في إطار الأمن الرقمي، مع تعديلات تنظيمية تعزز الردع والإنفاذ.
الجرائم المعلوماتية تمثل نطاقاً حساساً يربط حماية النظام المعلوماتي بالأمن العام في سوريا.
المصدر بوابة الحكومة السورية
يهدف هذا القانون إلى حماية البيانات التي تجمعها الخدمات الرقمية ومعالجتها. يفرض موافقات المستخدمين وشروط الحماية، ويحدد مسؤوليات الجهات التي تجمع البيانات وتخزينها. يُعزز الثقة في الخدمات الرقمية المحلية ويؤثر على نقل البيانات عبر الحدود.
إطار حماية البيانات يربط الخصوصية بالشفافية والحوكمة الرقمية في القطاعين العام والخاص.
المصدر UND P - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ابدأ بتحديد تخصصه في الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات. اطلب أمثلة عن قضايا مشابهة ونوعية النتائج. تحقق من الرخصة والتاريخ المهني والسمعة من خلال مراجعات حقيقية.
اطلب عرضاً تفصيلياً يوضح أتعاب الاستشارة الأولية وساعات العمل. ناقش التكاليف المحتملة في المضي قدماً بالعقد وتكاليف التنفيذ القضائي.
يمكن البدء باستشارة عبر الهاتف أو الفيديو حسب جدولة المحامي. في قضايا تتعلق بتوثيق ومستندات رسمية قد يحتاج الأمر إلى لقاء شخصي في دمشق.
ابدأ بالبوابة الحكومية السورية للقرارات التنظيمية العامة وتحديثات الترخيص. كما يمكن الرجوع إلى مواقع المنظّمات الدولية المعنية بالاتصالات والديمقراطية.
يقلل التوثيق من مخاطر الدعوى أو الجزاءات المحتملة. كما يوضح الالتزامات القانونية للمحتوى وحقوق النشر والتوزيع والتعويضات المحتملة.
نعم، إذا كان المحتوى يخرق القوانين المعمول بها، وقد يتم تقديم نموذج دعوى إلى الجهات المختصة. الاستشارة المبكرة تساعد في تحديد المسار الأنسب.
ليس شرطاً دائماً، إذ يمكن توكيل محامٍ محلي بالوكالة الشرعية من خارج سوريا في بعض القضايا. قد تتطلب بعض الحالات حضوراً شخصياً أو تمثيلاً قانونياً محلياً.
المحامي يمارس أمام هيئات قضائية ويقدم خدمات تمثيل أمام المحاكم. المستشار القانوني يركز على الاستشارات والامتثال والاتفاقات دون تمثيل قضائي رسمي.
قد يستغرق إعداد عقد ترخيص محتوى من أسبوعين إلى شهر حسب تعقيد الاتفاق ونطاق الحقوق. إضافة مراجعات الجهات المعنية قد يمدد الفترة.
نعم، غالباً يتطلب الترخيص واتباع سياسات المحتوى والخصوصية المعتمدة في البلد. قد تكون هناك اشتراطات إضافية للمحتوى المحفوظ والمرئي.
حدد إطاراً واضحاً لجمع البيانات، واحصل على موافقات صريحة، وقم بتطبيق التشفير والحد من الوصول. احتفظ بسياسات خصوصية قابلة للوصول وتحديثها بانتظام.
نعم، يمكن أن يؤدي نشر مثل هذا المحتوى إلى دعاوى جنائية وعقوبات مدنية. يجب الالتزام بقوانين المحتوى والضوابط الوطنية المعتمدة.
توجيهات ITU وUNESCO تتناول حماية البيانات والتوازن بين حرية التعبير والتنظيم الرقمي في سياقات متعددة.
المصادر الموثوقة
التزامات حماية البيانات والتشريعات الإعلامية تُعرض بشكل مستمر في تقارير ITU ومبادرات اليونسكو المعنية بالحقوق الرقمية.
المصدر UNESCO
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون سوريا في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
