لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في العقبة، تخضع عمليات الاندماج والاستحواذ لإطار قانوني يضم قوانين الشركات والأنظمة التنظيمية للمنطقة الخاصة. يتم تطبيق القوانين الأردنية العامة مع مراعاة خصوصية المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة (ASEZA) التي تمنح حوافز وتسهيلات للمستثمرين داخل نطاقها. أي صفقة اندماج أو استحواذ قد تتطلب موافقات إضافية من ASEZA بجانب إجراءات الدمج المعتمدة وطنياً.
عقود الدمج والاستحواذ التي تشمل أصول داخل العقبة قد تحتاج إلى تعديلات في رخصة الاستثمار والملكية وتراخيص من ASEZA، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الإفصاح والامتثال التي تفرضها الجهات المعنية محلياً. كما تترتب التزامات محاسبية وضرائبية وتحويلات ملكية عبر السجل التجاري الأردني الوطني. لذلك ينصح بشدة بإشراك مستشار قانوني محلي منذ بداية العملية.
نطاق الاختصاص القضائي في العقبة يعني أن تنفيذ إجراءات الاندماج يخضع للقانون الأردني العام، مع مراعاة القواعد الخاصة بالولاية القضائية لـ ASEZA في إدارة الأعمال داخل المنطقة. ستؤثر طبيعة الصفقة ومكان تواجد الشركة المستهدفة على الخطوات التالية والتسوية التنظيمية المطلوبة. للمعلومات المحدثة، راجع المصادر الرسمية الخاصة بـ ASEZA وJSC.
تشير المصادر الرسمية إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشمل الشركات داخل العقبة قد تخضع لمتطلبات موافقة ASEZA بجانب القوانين الوطنية، بما في ذلك الإفصاح والشفافية المطلوبة للمشروعات داخل المنطقةhttps://www.aseza.gov.jo
وتؤكد الجهة المنظِمة للأوراق المالية في الأردن ضرورة الامتثال لقواعد الإفصاح والتقييم في عمليات الاندماج بالنسبة للشركات المدرجة أو الراغبة في الدمجhttps://www.jsc.gov.jo
عند التفكير في صفقة اندماج واستحواذ في العقبة، يوجد سيناريوهات ملموسة تستدعي مساعدة قانونية فورية. مثال واحد: شراء حصة كبيرة في شركة تعمل داخل ASEZA وتتعرض لمتطلبات موافقة ASEZA لتعديل هيكل الملكية. مثال آخر: دمج شركتين قائمتين داخل العقبة وتحديد أثر ذلك على رخص ASEZA والتزامات العمل المسموح به في المنطقة.
سيناريو ثالث: نقل ملكية أصول من شركة مقرها خارج العقبة إلى ASEZA ويتطلب إجراءات نقل الملكية وتحديث رخصة الاستثمار وتعديل الإقرار الضريبي. سيناريو رابع: هيكلة تمويل الصفقة عبر شركات قابضة وتحديد التبعات القانونية للدمج على الالتزامات العقارية والالتزامات التوظيفية في العقبة. سيناريو خامس: تطبيق متطلبات مكافحة الاحتكار داخل الأردن عند إجراء اندماج كبير قد يؤثر على المنافسة المحلية داخل ASEZA وخارجها.
خامساً: وجود موظفين محليين في العقبة يجعل من الضروري الالتزام بمسائل العمل والحقوق العمالية المرتبطة بالدمج وإعادة الهيكلة، بما في ذلك التنقل الوظيفي والتعويضات والتسويات. سادساً: تقييم التكاليف القانونية والتنظيمية المرتبطة بالدمج داخل العقبة وتحديد الميزانية اللازمة للمراجعة والاعتماد والاعتمادات التنظيمية.
قانون الشركات الأردني هو الإطار الأساسي لتنظيم تكوين الشركات وإجراء الدمج والاستحواذ عبر المملكة. تشمل الإجراءات القياسية للمراجعة القانونية والعقود وتعديل عقود التأسيس وتغير هيكل الملكية، مع الالتزام بتسجيل الصفقة لدى الجهات المختصة. للمعلومة، تُعد Jordan Securities Commission جهة تنظيمية مهمة للصفقات التي تشمل الشركات المدرجة في سوق رأس المال الأردني.
قانون المنافسة الأردني يهدف إلى حماية المنافسة العادلة ومنع الاحتكار أو التلاعب في الأسواق. أي اندماج قد يخضع لتقييم الأثر على المنافسة وتحصيل الموافقات اللازمة قبل إتمام الصفقة. كما تؤثر إجراءات الضرائب والرسوم على هيكلة الدمج وتدقيق التكلفة الإجمالية للصفقة.
إضافة إلى ذلك، تشرف ASEZA على منطقة العقبة الاقتصادية وتحدد آليات منح التراخيص والتغييرات في الملكية عند التعامل مع أصول داخل نطاق العقبة. يجب الإشارة إلى أن النصوص تتعرض للتحديث المستمر، ويُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية قبل الإغلاق.
المصادر الرسمية تؤكد أن موافقات ASEZA تواجهها إجراءات فحص مرتبطة بالملكية وتراخيص الاستثمار لدى الدمج في العقبةhttps://www.aseza.gov.jo
تشير الجهة التنظيمية للأوراق المالية إلى ضرورة الإفصاح الكامل وتقييم آثار الدمج في الشركات المدرجة والمرخّص لهاhttps://www.jsc.gov.jo
الإطار يشمل قانون الشركات وقانون المنافسة الأردني، مع تطبيق خاص من ASEZA في العقبة. كما تتطلب صفقات محددة موافقات إضافية من ASEZA بجانب الإجرات الوطنية.
اعمل مع مستشار قانوني لتحديد ما إذا كانت الكيانات المشاركة داخل ASEZA أو خارجها تستلزم موافقات إضافية. تقديركم يجب أن يشمل نوع الأصول والملكية والتراخيص.
الموافقة تكون مطلوبة عند وجود أصول داخل نطاق العقبة أو تغير في هيكل الملكية المؤثرة في الاستثمار داخل ASEZA. يعتمد ذلك على نوع الأصول وترتيبات العقد.
يجب تسجيل الدمج لدى دائرة السجل التجاري الأردني، مع تقديم كافة المستندات اللازمة من ASEZA عند وجود أصول داخل العقبة. التوثيق يتضمن تعديل عقود التأسيس والملكية.
لأن ASEZA تملك صلاحيات تنظيمية وإجراءات ترخيص خاصة داخل العقبة، إضافة إلى القواعد الوطنية للاندماج. يتطلب الأمر تنسيقاً بين ASEZA والجهات الرسمية.
قد تكون هناك حاجة لإشراف ASEZA وموافقة من الجهات التنظيمية الوطنية حسب طبيعة الأصول والتراخيص. الاستشارة المبكرة مهمة لتحديد المسار القانوني.
المدة تتفاوت حسب تعقيد الصفقة وعدد الأطراف، لكن غالباً ما تتراوح بين 6 إلى 14 أسبوعاً لتقييم الامتثال وتحصيل الموافقات اللازمة. يمكن أن تزيد في حالات الاعتراض أو التدقيق."
نعم، وجود محامٍ محلي يساعد في التنسيق مع ASEZA وتحديد المستندات المطلوبة وتوقيت الموافقات. المحامي يسهّل التعامل مع الهيئات التنظيمية والدوائر الحكومية.
التكاليف تعتمد على تعقيد الصفقة وعدد الأطراف والتراخيص. تشمل الخدمات القانونية والتقييم والتسجيل والامتثال. ضع ميزانية إضافية للطوارئ التنظيمية.
الدمج يندمج فيه كيانان في كيان واحد وتُعاد هيكلة الملكية، بينما شراء الأصول يقتضي نقل أصول محددة إلى كيان آخر. كلاهما يخضع لإجراءات ASEZA والسلطات الوطنية.
يمكن طلب مشورة مبكرة من ASEZA وأي جهة تنظيمية ذات صلة قبل توقيع الاتفاق. هذا يساعد في تقليل المخاطر وتجنب التأخير.
نعم، قد تكون هناك تبعات على أوضاع العمالة والتأشيرات والتصاريح. التنسيق مع قسم الموارد البشرية والجهات المعنية ضروري لامتثال العمل.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العقبة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاندماج والاستحواذ والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العقبة, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
