أفضل محامي القانون العسكري في بيروت

شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.

مجاني - يستغرق دقيقتين

Justicia
بيروت, لبنان

تأسس عام 2006
أشخاص 17 في الفريق
Arabic
English
French
شركة محاماة لبنانية أسسها وأدارها الدكتور بول موركوس. انضم لاحقاً الأستاذ جوزيف يزبك كشريك أيضاً، وانضم عدد من المحامين والقضاة إلى JUSTICIABeirutConsult كشركاء غير مساهمين...
Phoenix law firm
بيروت, لبنان

تأسس عام 2020
أشخاص 15 في الفريق
English
Arabic
وجه حديث فريد للخدمات القانونيةانطلقنا كشركة محاماة متخصصة في قضايا الأسرة عام 1993. في عام 2020، ومع حركة التحول الرقمي، قررنا اعتماد استراتيجية جديدة تستفيد من...
SALAMAS LAW FIRM
بيروت, لبنان

تأسس عام 2001
أشخاص 10 في الفريق
Arabic
تأسست شركة سلام عبد الصمد للمحاماة (مكتب سلاماس للمحاماة) في عام 2004 في بيروت. ومنذ ذلك الحين، نما مكتب بيروت وأصبح شركة محاماة مرموقة في لبنان تضم العديد من المحامين...
كما ظهر في

1. حول قانون القانون العسكري في بيروت, لبنان

يعمل القانون العسكري في بيروت كجزء من النظام القضائي اللبناني، ويختص بالقضايا التي تشمل العسكريين وحدود الأمن الوطني. يطبق عادة عند ارتكاب أفعال تمس الأمن العسكري أو خلال الخدمة العسكرية والانتقال إلى المحاكم العسكرية أو الديوان العسكري وفقاً للوائح المحلية. في بيروت، تتوزع الاختصاصات بين المحاكم العسكرية الدائمة والمحكمة العسكرية الاستئنافية وفقاً للنظام القضائي اللبناني. يهدف النظام إلى ضمان محاكمة منسوبي الجيش اللبناني بسرية وفاعلية وبإجراءات محددة. المصادر الرسمية توضح أن القواعد التنظيمية تتغير أحياناً مع تحديثات تشريعية، لذا من المهم الرجوع إلى المصادر الحكومية للمعلومات الأحدث.

قواعد المحاكم العسكرية تحدد اختصاصاتها وفق القانون اللبناني وتنظم سير المحاكمة العسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني - لبنان

2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ

  • اعتقال عسكري في بيروت بتهم جنائية مرتبطة بالخدمة العسكرية قد يتطلب تقييماً دقيقاً للإجراءات وبناء دفاع قوي أمام المحكمة العسكرية.
  • صدور أمر احتجاز إداري أو استنطاق من قبل جهة عسكرية محلية قد يحتاج إلى مشورة قانونية فورية لضمان حقوقك وامتثالك للإجراءات.
  • استخدام قوات الأمن العسكري لفرض إجراءات تأديبية قد يقتضي تفسيراً قانونياً لمساحة الاختصاص وطرق الاستئناف.
  • تهمة مخالفة الأوامر أو الانضباط العسكري وتحديد نطاق المسؤولية الشخصية للموقوف في بيروت يتطلب تحليل عميق لشهود ودلائل الملف.
  • تقديم اعتراضات أو استئنافات ضد قرارات المحكمة العسكرية في بيروت يحتاج إلى صياغة قانونية دقيقة وتنسيق مع محامي مختص.
  • تقييم التكاليف المتوقعة والإجراءات المسبقة قبل التفاوض على تسوية أو تخفيض في الحكم المحتمل.

3. نظرة عامة على القوانين المحلية

على المستوى المحلي، تتحكم القضايا العسكرية في بيروت بقوانين رئيسية هي: قانون تنظيم القضاء العسكري اللبناني الذي يحدد اختصاص المحاكم العسكرية ونطاق تطبيقها، وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الذي يطبق بإجراءات جزائية لكن مع خصوصيات عسكرية في بعض القضايا، إضافة إلى لوائح المحكمة العسكرية التي تنظم سير الإجراءات والطعون. تبرهن هذه القوانين على وجود فوارق بين المحاكم العسكرية والدورات القضائية المدنية، خصوصاً في مسائل الإيقاف والاستئناف. كما يفرض النظام القضائي اللبناني مراقبة قضائية مركزة عبر سلسلة من درجات الاستئناف ضمن المحكمة العسكرية في بيروت.

المحاكم العسكرية تحدد إجراءاتها وطرق الاستئناف وفق القضاء العسكري اللبناني وتخضع لإشراف القضاء الأعلى وتحديثاته.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني - لبنان، الجيش اللبناني - الموقع الرسمي

4. الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين المحاكمة العسكرية والمحكمة الجزائية في بيروت، لبنان؟

تختص المحاكمة العسكرية بقضايا العسكريين وإجراءات محددة مرتبطة بالخدمة العسكرية. المحكمة الجزائية تتولى القضايا الجنائية العامة وتخضع لإجراءات أصول محاكمات جزائية مدنية. في بيروت، قد يندرج جزء من القضايا المدنية ضمن صلاحيات المحكمة العسكرية فقط في حالات خاصة وفقاً للنظام القضائي.

كيف أبدأ إجراء استشارة قانونية عسكرية في بيروت بسرعة وفعالية؟

ابدأ بتحديد محامٍ متخصص في القانون العسكري من دائرة بيروت. احصل على استشارة أولية هاتفية أو حضورياً خلال أسبوعين من اتصالاتك الأولية. اطلب قائمة المستندات المطلوبة ومدة العمل المتوقعة وتكاليف الخدمة upfront.

متى يتم إحالة قضية عسكري إلى القضاء العسكري في بيروت؟

عادةً ما تحال القضايا التي تشمل العسكريين والجرائم المرتبطة بالخدمة إلى القضاء العسكري خلال إجراءات التوقيف والتحقيق أو بناء على الاختصاص المنصوص عليه في القانون. يمكن أن تتغير الإحالة وفقاً لطبيعة البلاغ والتصرفات التي يقوم بها الجيش في بيروت.

أين يمكنني العثور على محامٍ متخصص بالقانون العسكري في بيروت؟

يمكنك البدء من خلال منصات نقابية محلية وتوجيهات جمعية المحامين في بيروت. كما أن مواقع الهيئات الرسمية قد توفر دلائل للمحامين المتخصصين في القانون العسكري، مع عرض التخصص والخبرة في بيروت.

لماذا قد تحتاج إلى محامٍ مختص في القضايا العسكرية خلال التوقيف؟

للمحامي المختص خبرة في إجراءات التوقيف وحقوق المتهمين وتفسير إجراءات المحاكمة العسكرية. وجود مختص يساعد في حماية حقوقك وتقديم دفاع مفصل وموثق أمام المحكمة العسكرية في بيروت.

هل يمكنني الاعتراض على إجراءات المحكمة العسكرية في بيروت؟

نعم، يمكن تقديم اعتراض أو استئناف وفقاً لإجراءات المحكمة العسكرية المعتمدة. يجب أن يكون الاعتراض مكتوباً ومحدداً ويقدم خلال المواعيد القانونية المحددة في القرار الأول.

هل يجب أن يحضر المتهم المدني جلسات المحكمة العسكرية؟

عادةً ما يحضر المتهم المدني جلسات المحكمة العسكرية بناءً على أمر من القاضي المختص. في بعض الحالات يمكن تمثيله عبر وكيل قانوني، وفقاً للإجراءات المعمول بها.

كم تبلغ تكاليف استشارة محامٍ قانون عسكري في بيروت؟

تختلف الرسوم حسب خبرة المحامي ونطاق العمل. غالباً ما تُحدَّد الرسوم في جلسة استشارية أولى مع عقد موثق يتناول الساعات المتوقعة والتكاليف الإضافية.

ما هي مدة إجراءات القضايا العسكرية في لبنان في بيروت عادةً؟

قد تتراوح من أسابيع إلى شهور حسب تعقيد القضة وتوفر الشهود. القضايا البسيطة قد تنتهي خلال شهرين، في حين أن القضايا المعقدة قد تستغرق أكثر من 6 أشهر.

هل أحتاج إلى محامٍ قبل التوقيع على أي اتفاق تسوية مع الجيش؟

ينصح دائماً بالحصول على استشارة قبل توقيع أي اتفاق. المحامي يضمن أن الاتفاق يحمي حقوقك ويحدد الالتزامات بشكل واضح وبصيغة قانونية سليمة.

ما الفرق بين الاستئناف أمام المحكمة العسكرية والاستئناف أمام القضاء الإداري؟

الاستئناف أمام المحكمة العسكرية يعالج قرارات محكمة عسكرية بشأن قضايا عسكريين. الاستئناف أمام القضاء الإداري عادةً يختص بالقرارات الإدارية والطعون ضد قرارات الجهات الحكومية الأخرى. الاختصاص يختلف حسب نوع القضية والجهة المصدّرة للقرار.

ما الإجراءات المتبعة لنقل ملف قضية عسكرية من بيروت إلى المحكمة العليا؟

يجب تقديم طلب استئناف محدد إلى المحكمة العليا وفقاً للإجراءات المتبعة. يتضمن الطلب دفوعاً قانونية وأسباب نقض الحكم وتقديم المستندات الداعمة خلال المواعيد المقررة.

5. موارد إضافية

  • وزارة الدفاع الوطني - لبنان: معلومات رسمية عن القضاء العسكري، الإجراءات، والتحديثات التنظيمية. المصدر: https://www.mnd.gov.lb/
  • الجيش اللبناني - الموقع الرسمي: توجيهات عامة حول حقوق العسكريين وواجباتهم، ومعلومات عن القضاء العسكري. المصدر: https://www.lebarmy.gov.lb/
  • الأمم المتحدة في لبنان: تقارير ومواد دعم حقوق الإنسان والقضاء في سياق الأمن العام. المصدر: https://lb.un.org/
يؤكد موقع وزارة الدفاع الوطني أن تنظيم القضاء العسكري يحدد اختصاص المحاكم العسكرية ونطاق تطبيقها في لبنان وبتحديثات دورية

المصدر: وزارة الدفاع الوطني - لبنان

6. الخطوات التالية

  1. حدد قضيتك بدقة واكتب عناصرها الأساسية في بيروت خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
  2. اجمع المستندات الداعمة: أمر الاعتقال، قرارات التوقيف، المحاضر والشهادات خلال أسبوعين.
  3. ابحث عن محامٍ متخصص في القانون العسكري في بيروت من خلال نقابة المحامين أو المصادر الرسمية خلال 7 أيام.
  4. حدد موعداً للاستشارة الأولية خلال أسبوع من اختيار المحامي لتقييم الملف وتحديد الاستراتيجية.
  5. احصل على عرض رسمي لتكاليف المحاماة وجدول العمل المتوقع خلال 3 أيام من الاستشارة.
  6. ابدأ جلسة التواصل مع المحامي لتقديم المستندات والردود على الأسئلة خلال أسبوعين من التعيين.
  7. ابدأ بتنفيذ أي خطوات قضائية مقترحة وتابع مع المحامي لجدول الجلسات والطعون حسب المواعيد القضائية.

تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون العسكري والخبرة وآراء العملاء.

يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.

احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.

إخلاء المسؤولية:

المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.

نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.