لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أربيل تقع ضمن إقليم كردستان العراق، وهذا يجعل الإطار القانوني العسكري مزيجاً من القانون الاتحادي والقوانين الإقليمية. في العموم، تُطبق القوانين الاتحادية مثل قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم العسكرية، بينما تتولى سلطات الإقليم تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأمن المحلي والمحاكم الإقليمية في أربيل. عند وجود تعارض بين القوانين الاتحادية والإقليمية، تحسم المحكمة الاتحادية العليا النزاع وفق دستور العراق. تتعاون السلطات القضائية في كردستان مع الجهات الأمنية الاتحادية في قضايا الأمن القومي والجرائم العسكرية ذات الصلة.
قد تواجه قضايا عسكرية في أربيل تتطلب استشارة محامٍ متخصص بسرعة. مثالاً، قد يتم احتجازك للتحقيق في أحداث أمنية في منطقة أربيل وتواجه تهم عسكرية محتملة تتطلب دفاعاً قانونياً دقيقاً. مثال آخر، قد تحتاج إلى توكيل محامٍ لتقديم استئناف ضد حكم عسكري أو لضمان احترام حقوقك أثناء التحقيق. كما قد تنشأ قضايا تتعلق باختصاص المحكمة العسكرية بين السلطات الاتحادية والإقليمية في أربيل، وتحتاج توضيحاً حول الإجراءات الصحيحة. في حالات تأخير الإجراءات أو نقص في الوثائق، يساعدك المحامي المحلي على ضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
من ناحية الإطار العام، تُطبق القوانين الاتحادية للعراق في القضايا العسكرية مع وجود تنظيمات محلية في كردستان تتعلق بالشرطة والأمن والمحاكم الإقليمية. من بين القوانين الأساسية التي تحكم المسائل العسكرية على المستوى الوطني: قانون العقوبات العراقي، وهو القانون الأساسي المنظم للجرائم والعقوبات. كذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي يحدد إجراءات المحاكمة والحقوق والالتزامات. كما يظل الدستور العراقي لسنة 2005 المرجع الأعلى الذي يضبط السلطات الإقليمية والاتحادية ويؤكد حقوق المتهمين وميكانيكيات الفصل بين السلطات. في أربيل، قد تؤدي التعديلات الأخيرة إلى تعزيز حماية حقوق المتهمين أثناء الاحتجاز والإجراءات القضائية، مع توجيه أقوى للاعتداد بحقوق المحاكمة العادلة ضمن الإطار الإقليمي.
الولاية القضائية في قضايا عسكرية قد تكون اتحادية أو إقليمية وفقاً للنصوص الدستورية والتشريعات المعمول بها، وهذا يتطلب توكيلاً قانونياً محدداً لتحديد المحكمة المختصة بكل قضية. إذا كان النزاع حول الاختصاص، عادةً ما يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا كجهة فصل نهائية في العراق، بينما تمنح كردستان صلاحيات قضائية في مسائل الأمن الداخلي ضمن إطارها التنظيمي.
المحامي العسكري يختص بقضايا القوة العسكرية والجرائم العسكرية والتأديبية وحقوق المتهمين ضمن الإطار العسكري. المحامي المدني يتعامل مع القضايا الجنائية والمدنية العادية خارج الإطار العسكري. كلاهما يمكنه تقديم استشارات وترافع أمام المحاكم، لكن الأخير يملك خبرة في إجراءات المحاكم المدنية والحقوق الدستورية العامة.
ينبغي السعي لاستشارة فورية مع وجود أي احتمال لتهمة عسكرية أو إجراء تحقيق رسمي. وجود محامٍ مبكر يتيح لك تحصيل حقوقك منذ البداية، بما في ذلك الإبلاغ عن حقوقك أثناء الاعتقال والاحتجاز.
ابدأ من خلال مواقع الجمعيات القانونية المحلية، أو من خلال محاضرَة الاتصال الموثوقة في كردستان. يمكنك أيضاً طلب ترشيحات من أقاربك أو زملائك الذين تعاملوا مع قضايا مشابهة.
قد تتوفر استشارات مجانية من بعض المنظمات غير الربحية أو مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات مخفضة. تحقق من توفرها عبر الجهات المحلية أو الجامعات القانونية في أربيل.
أوقات القضايا العسكرية تختلف بشكل كبير حسب التعقيد. بعض القضايا قد تستغرق أسابيع، بينما تمتد الأخرى لشهور. المحامي يستطيع إعطاؤك تقديراً أكثر دقة بناءً على وقائع قضيتك.
نعم، وجود محامٍ محلي يساعدك على فهم السياق الإقليمي، وهو أكثر دراية بالإجراءات المحلية والجهات ذات الاختصاص في أربيل. كما أن اللغة والإحالات المحلية تسهل التمثيل والتواصل.
الحكم العسكري يصدر من جهات قضائية عسكرية وتطبق فيها قواعد وإجراءات خاصة بها. الحكم المدني يصدر من المحاكم المدنية ويخضع لإجراءات القانون المدني والآداب العامة. في أربيل، قد تتداخل اختصاصات بين القضاء الاتحادي والإقليمي وفق النصوص الدستورية.
يمكنك المطالبة بحقوقك أثناء التوقيف بما في ذلك المثول أمام قاضٍ خلال فترة زمنية محددة، وطلب وجود محامٍ، والحصول على معلومات واضحة عن التهم الموجهة إليك. المحامي يساعد في الدفع بحقوقك وفق القانون.
اجمع جميع المستندات ذات الصلة، واجري قائمة بجميع الشهود المحتملين والدفاعات، وتأكد من وجود محامٍ مختص معك في الجلسة الأولى. ناقش مع المحامي الدفاعة والوثائق التي يحتاجها القاضي.
نعم، عادةً هناك سبل استئناف أمام جهة قضائية أعلى يتحدد وفق الإجراءات المحددة في القانون العسكري. المحامي يساعدك في تحديد المسار الصحيح وتقديم الطلب ضمن المهل القانونية.
يجب الحفاظ على كرامتك وحقوقك الأساسية، بما فيها حق الدفاع وحق وجود محامٍ وحق الاطلاع على التهم الموجهة إليك. يمكن أن يطلب المحتجز حضور محامٍ والتواصل مع أسرته وفق الإجراءات القانونية.
نعم، وجود وثائق تبين الاختصاص القضائي وقائع القضية يساعدان المحامي في اختيار المسار القانوني الصحيح وتحديد المحكمة المعنية. المحامي سيطلب منك هذه الوثائق عند البدء في التمثيل.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أربيل من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون العسكري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أربيل, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
