لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
قانون التعدين في مصر هو قانون اتحادي يخضع له كل المحافظات بما فيها دار السلام داخل القاهرة. الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص التعدين عادة هي الهيئة المصرية للثروة المعدنية ضمن وزارة البترول والموارد المعدنية. كما تشترك الجهات المحلية مثل محافظة القاهرة وحي دار السلام في جوانب التخطيط والتراخيص البيئية وال zoning قبل البدء بالمشروع.
تطبق القوانين الوطنية على المشاريع الصغيرة والكبيرة في دار السلام، مع وجود آليات امتثال محلية. القواعد البيئية والتنظيمية تتطلب فحوصاً بيئية وخطط إدارة آثار قبل منح التراخيص. القوانين الوطنية تنص أيضاً على حق المجتمع في الحصول على معلومات عن مشاريع التعدين وتأثيراتها المحتملة.
قد تحتاج إلى وكيل قانوني في دار السلام عند التقدم للحصول على ترخيص تعدين أو في حال وجود نزاع مع مالكي أراضٍ محلية. كما قد تحتاج لمحامٍ خلال التفاوض على اتفاقيات الامتياز واﻟﻤﺴﺎﻗﺎت مع المقاولين أو الشركات الكبرى. كذلك يلزم وجود مستشار قانوني في حالات الامتثال البيئي وتقديم التقارير الدورية.
إلى جانب ذلك، قد تواجه قضايا حول حقوق الأرض والعوائد أو تعويضات السكان المحليين. وجود محامٍ يساعد في تفسير الشروط التعاقدية وتحديد التزامات الطرفَين وفق القوانين المحلية. كما يمكن للمحامى أن يرشدك خلال إجراءات التحكيم أو القضاء في دار السلام إذا حدث نزاع.
قانون الثروة المعدنية رقم 66 لسنة 1956 هو الإطار الأساسي لتنظيم التعدين في مصر، ويتناول منح الترخيص وحقوق الدولة والالتزامات الخاصة بالمستثمرين.
تنظيم الثروة المعدنية يفرض على صاحب الترخيص الالتزام بحقوق الأرض والتعويضات وطرق حماية البيئة وفق ما ينص عليه القانون.
قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته يحكم التأثير البيئي للمشروعات بما فيها التعدين وتحديد إجراءات تقييم الأثر البيئي وخطط المراقبة.
التقييم البيئي الإلزامي يقلل من المخاطر الاجتماعية والبيئية للمشروعات التعدينية في دار السلام.
اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية واللوائح التنظيمية المرتبطة تصدر عنها تفاصيل إجراءات منح الرخص، الرسوم، والالتزامات الفنية والبيئية للمشروعات.
تُطبق هذه القوانين ضمن ولاية القاهرة وحي دار السلام مع تعاون إداري من المحافظة والجهات البيئية. عند وجود اختلافات بين القوانين الوطنية ومتطلبات المحلية، تسري أحكام الولاية القضائية للمحكمة في دار السلام. من المهم متابعة أي تعديلات تشريعية جديدة تؤثر على شروط التراخيص والتكاليف والمدة الزمنية للإجراءات.
رخصة التعدين تمنح حق استخراج المعادن من منطقة محددة بشكل عام، بينما رخصة المحجر تخص استخراج المواد غير المعدنية مثل الحجارة. كلا النوعين يخضع لالتزامات بيئية ومالية محددة ويُصدران من EMRA بالتنسيق مع الجهات المحلية.
ابدأ بتحديد نطاق المشروع والمواد المعدنية المستهدفة. اجهز ملف فني وبيئي يتضمن تقييم الأثر والتدابير المقترحة. قدم الطلب عبر موقع EMRA وتابع مع الجهة المحلية للتنسيق الميداني والبيئي.
الرخصة عادة تكون سارية لعدة سنوات وتخضع لتجديد بعد مراجعة الامتثال. فترة التجديد تعتمد على حجم المشروع والتقارير البيئية، وتقدر غالباً بين 3-5 سنوات بحسب نوع الرخصة.
الإجراءات البيئية متاحة عبر وزارة البيئة المصرية والجهات التابعة مثل EMRA، وتوجد وثائق تقييم أثر بيئي لدى الجهات المختصة في القاهرة وحي دار السلام.
العقد يحدد الحقوق والالتزامات وتوزيع المخاطر والرسوم. وجود محامٍ يراجع البنود يضمن حماية حقوقك وتجنب البنود غير العادلة أو غير الواضحة.
نعم، بشرط الامتثال للمتطلبات التنظيمية والبيئية وإجراءات EMRA. قد تحتاج إلى شريك مؤسسي أو كيان قانوني لتقديم العروض والمتابعة الإدارية.
نعم، يجب تقديم تقارير بيئية دورية وخطط إدارة آثار وفقاً للائحة التنفيذية. هذه التقارير تساعد في مراقبة التأثيرات والتأكد من الامتثال المستمر.
الترخيص الوطني يصدر عادة من EMRA ويغطي منطقة جغرافية واسعة، بينما الترخيص المحلي يركز على الاجراءات في دار السلام والارتباط مع الجهات المحلية.
يبدأ عادة بالوساطة ثم التحكيم المحلي أو القضائي. وجود عقد مكتوب وتوثيق كامل للحقوق يسهل من إجراءات الفصل في المحكمة. المحامي يساعد في تقديم الأدلة وتفسير القوانين.
التكاليف تشمل الرسوم الإدارية ورسوم المسح والبيئة والتسجيل. القيم تتغير حسب نوع المعدن وحجم المنطقة ومدة الرخصة ووجود استشارات بيئية.
نعم، خاصة إذا كانت التعديلات تؤثر على نطاق الرخص والتزامات المجتمع المحلي والضرائب والتعويضات. المستشار القانوني يساعد في تفسير النصوص وتحديث العقود.
نعم، عبر الجهات الحكومية المحلية والوزارات الاتحادية، مثل EMRA ووزارة البترول والبيئة. يمكن أيضاً الاطلاع على المواقع الحكومية الرسمية للحصول على النصوص المحدثة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دار السلام من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون التعدين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دار السلام, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
