لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
قانون التعدين المغربي يحدد الإطار القانوني لاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية وتحديد حقوق الدولة والمرخص لهم. في الرباط، يتم تطبيقه عبر جهات حكومية مثل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) والوزارات المعنية. الهدف هو ضمان التوازن بين الاستثمار والتقيد بالمعايير البيئية والتنظيمية. المتعاملون المحليون والدوليون يحتاجون إلى فهم هذه القواعد قبل الدخول في أي عقد تعدين.
المكانة القانونية في الرباط تستلزم الالتزام بمساطر التراخيص والالتزامات البيئية والضرائب والالتزامات الاجتماعية. كما أن التوجيهات الوطنية تتكامل مع أنظمة إقليمية ومحلية لضمان الشفافية وتيسير الاستثمار في قطاع التعدين. للمساعدة في التنقل بين الإجراءات، يوصى بالاستعانة بمستشار قانوني مختص في التعدين في الرباط.
Code Minier (Mining Code) هو الإطار الأساسي الذي يحكم نشاطات الاستكشاف والاستغلال والتراخيص والحقوق والالتزامات المالية للدولة والمتعاملين. يتم تطبيقه من خلال الأطر التنظيمية والإجراءات التي تملكها ONHYM ووزارة الصناعة والاقتصاد. للتأكد من أحدث التفاصيل، راجع المصادر الرسمية مثل ONHYM ووزارة الصناعة في المغرب.
Loi-cadre relative à la protection de l'environnement (Loi n° 12-03) هي الإطار القانوني لحماية البيئة وتقييم الأثر البيئي للمشروعات بما فيها التعدين. تؤثر هذه القاعدة على كيفية التخطيط والتنفيذ وضرورة التقيد بمعايير المحافظة على البيئة في مشاريع التعدين في الرباط وخارجها.
المصادر الرسمية تؤكد أن ONHYM هو الجهة المسؤولة عن تنظيم التراخيص ومتابعة الالتزامات البيئية في قطاع التعدين بالمغرب. للمزيد من التفاصيل راجع موقع ONHYM ووزارة الصناعة.
للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل التطبيقية، يمكن الرجوع إلى:
القانون الأساسي هو Code Minier (Mining Code) الذي يحدد إجراءات الاستكشاف والاستغلال والحقوق. يجب الرجوع إلى النصوص التنظيمية وتفسير ONHYM للتحديثات واللوائح التطبيقية.
تقدم الطلبات عبر ONHYM وتُعالج في مكاتبها بالرباط عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. الوثائق المطلوبة تشمل إثبات الاستثمار وخطة تقويم أثر بيئي ومُوافقات فنية. محامٍ مختص يمكنه تجهيز الملف وتنسيق التواصل مع الهيئة.
تختلف الفترات حسب تعقيد الطلب والوثائق المرافقة. بشكل عام، قد تتراوح المواعيد من 3 إلى 9 أشهر، مع احتمال طلبات إيضاح من ONHYM خلال الفترة الانتقالية.
المتطلبات البيئية موجودة ضمن Loi n° 12-03 واللوائح المرتبطة بها، وبالعادة تتضمن تقييم الأثر البيئي وخطة إدارة المخاطر. راجع قسم البيئة في ONHYM وموقع وزارة الصناعة للمواصفات الفنية.
المحاميان المحليان يعرفان الإجراءات المحلية ومتطلبات السلطات. وجودك مع مستشار في الرباط يقلل من مخاطر فقدان المستندات والتأخر في التواصل مع الجهات الرسمية.
نعم، يمكن تقديم اعتراض أو استئناف وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة. يجب الاحتفاظ بجميع المستندات وتحديد أسباب الاعتراض بدقة وبالتوازي مع مهل الاستئناف المحددة.
نعم، يجب فحص الملكية القانونية للأراضي، والحقوق القائمة، والتزام العطاءات، والتزامات الضرائب والرسوم. الاستعانة بمحامٍ يساندك في التحقق من صحة المستندات أمر مستحسن.
إذا كان المشروع قد يؤثر بيئيا بشكل كبير، فلابد من إجراء EIA والحصول على موافقات من السلطات المعنية. هذه خطوة أساسية قبل البدء في أي استغلال تجاري للمعدن.
يتطلب تحويل التصاريح من الاستكشاف إلى الاستغلال إجراءات إضافية وتقييمات فنية وبيئية ومالية. يمكن أن يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى سنة حسب حجم المشروع والتقيد بالمتطلبات.
ONHYM هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتسيير ترخيص التعدين، فتح العروض، وتحديثات الامتيازات. كما تتابع الالتزامات البيئية والالتزامات المالية للمشروع.
نعم، حقوق الاستكشاف تمنح حق البحث عن المعادن وتقييمها، بينما حقوق الاستغلال تمنح حق استخراج المعادن وبيعها. كلاً من الحقوق يخضع لإشراف ONHYM وشروط محددة في العقد.
نعم، يجوز للمستثمرين الأجانب التقدم بطلباتهم، وفق متطلبات الاستثمار والامتثال التنظيمي. وجود وكيل محلي وتعاون مع شركة مغربية قد يسهل الإجراءات ويقلل من المخاطر.
هناك توجهات عامة نحو تبسيط الإجراءات وتحديث آليات الترخيص والتقييم البيئي. للحصول على تفاصيل دقيقة، راجع أحدث الإعلانات من ONHYM ووزارة الصناعة ومرجعياتها الرسمية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الرباط من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون التعدين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الرباط, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
