لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
اللبنانية تمتلك موارد طبيعية متعددة تشمل المياه العذبة والموارد البحرية والهيدروكربونات والمواد المعدنية والغطاء الغابي. الدولة تملك الموارد وتُنظم استغلالها عبر هيئات وزارية وقانونية لضمان الشفافية والعدالة البيئية. الهدف الأساسي هو حماية البيئة مع تعزيز الإيرادات الوطنية وتوفير موارد مستدامة للأجيال المقبلة.
في سياق التطبيق القضائي، تخضع أنشطة استغلال الموارد لإطار تشريعي يحمي الحقوق البيئية ويحدد مسؤوليات المستثمرين وحقوق المجتمع المحلي. كما تُلزم القوانين بمراجعة الأثر البيئي وتوثيق التزامات المجتمع المدني عند تنفيذ المشروعات. تبحث الهيئات المختصة عن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية المحدودة.
الموارد الطبيعية في لبنان تخضع لإطار تشريعي يركز على تقييم الأثر البيئي والشفافية في منح الرخص والامتيازات.
في لبنان، توجد قوانين رئيسية تنظم الموارد الطبيعية وتحدد الإطار العام لاستغلالها. من أبرزها قانون حماية البيئة رقم 444/2002 الذي يفرض تقييم الأثر البيئي قبل المشروعات الكبرى، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية بحماية البيئة. كما يوجد قانون استكشاف وإنتاج الموارد الهيدروكربونية رقم 132/2010 الذي ينظم منح الرخص والالتزامات الفنية والبيئية للمستثمرين في قطاع النفط والغاز.
الولاية القضائية في لبنان تقضي بأن الموارد الطبيعية تُدار من قبل الدولة وفق سيادة القانون اللبناني، وتخضع النزاعات أمام المحاكم اللبنانية وفق إجراءات مدنية وتجارية. كما تتطلب تطبيق هذه القوانين مراعاة الاتفاقات الدولية التي التزمت بها لبنان ضمن إطار الأمم المتحدة والاتفاقيات البيئية.
تؤكد المصادر الدولية أن لبنان يعتمد إطارا تشريعيا يربط استغلال الموارد بهيئات تنظيمية محلية مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
يجب تقديم طلب إلى وزارة الطاقة والمياه مع وثائق فنية وبيئية. ثم تخضع الوثائق لتقييم الأثر البيئي وتستكمل إجراءات القبول الفني والمالي. أخيراً تُ nb-ميّز اتفاقية الامتياز وتوقيع العقد مع الجهات المعنية
يجب مراجعة الخرائط المحدثة للموارد وتحديد المناطق المحظورة. يمكن الاعتماد على تقارير المسح الجيوفيزيائي والبيئي التي تصدرها الوزارة المعنية والهيئات التنظيمية. كما ينصح بالتنسيق مع السلطات المحلية قبل التقديم.
عند التخطيط لأي مشروع كبير قد يؤثر على البيئة أو المجتمع، يتطلب القانون إجراء EIA. عادة يتم تقديمه كجزء من ملف الترخيص للموافقة الفنية والبيئية. التأكيد على الالتزام بمتطلبات القانون 444/2002 ضروري.
يمكن البدء من موقع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ثم مراجعة صفحة الهيئة التنظيمية المرتبطة بقطاع النفط والغاز. كما توجد تقارير دولية من البنك الدولي والجهات التابعة للأمم المتحدة حول الإطار التنظيمي.
المستشار المحلي يفهم القوانين اللبنانية والتقاليد التنظيمية وتفاصيل إجراءات التراخيص. كما يربط بين القوانين المحلية ومتطلبات المجتمع المحلي والجهات التنظيمية. يساعدك في تجنب العوائق القانونية وتكاليف النزاعات.
لا يجوز إهمال الإشراف المحلي، لأن الترخيص والالتزامات البيئية تخضع للسيادة اللبنانية. الاتفاقات الدولية قد تؤثر على الامتثال لكنها لا تقضي باستثناء الإجراءات المحلية. يجب دائماً مراجعة الاتفاقيات مع محامٍ متخصص.
الترخيص يمنح حقاً حكومياً لاستكشاف الموارد، بينما العقد يحدد تفاصيل التشغيل والتوزيع المالي والالتزامات البيئية. كلاهما يخضع لإشراف جهة تنظيمية ومراجعة قضائية. فهم الفرق يساعد في إدارة المخاطر.
يمكن اللجوء إلى المحاكم المدنية والتجارية اللبنانية أو التحكيم وفق عقد المعاهدة. تتجه القضايا عادةً إلى إجراءات مستندة إلى القانون اللبناني وتفسير بنود الرخص والالتزامات البيئية. التوثيق الدقيق للدليل والوثائق ضروري.
لا يجوز عادة البدء بمشروع كبير دون إتمام تقييم بيئي ملزم. القرار يشمل مسؤولية الدولة في حماية البيئة وتطبيق المعايير. عدم الالتزام قد يؤدي إلى إلغاق التراخيص وتكاليف تعويض.
تختلف المدة بحسب تعقيد الملف، لكنها غالباً ما تتراوح بين 6 إلى 18 شهراً من تقديم الطلب إلى الموافقات النهائية. تشمل الفترة فحصاً فنياً وبيئياً ومراجعة رقمية وتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.
التكاليف تعتمد على خبرة المحامي ونطاق العمل. يمكن أن تكون عملية الاستشارة الأولية مجانية ثم تُحدد الرسوم بناءً على ساعات العمل أو اتفاق ثابت. اطلب تفصيلاً واضحاً في عقد الخدمات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الموارد الطبيعية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
