لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في بيروت كما في لبنان عموماً، تُنظَّم المنظمات غير الربحية والخيرية عبر إطار قانوني مركزي. القانون الأساسي هو قانون الجمعيات الذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية والبلديات، وهو يحدد إجراءات التأسيس والتسجيل والرقابة. الجمعيات تتلقى بعد التأسيس إشرافاً مستمراً على أنشطتها وامتثالها للأنظمة المحلية.
تشمل الالتزامات الأساسية التقارير المالية السنوية، حفظ السجلات، والشفافية في مصادر التبرعات واستخدامها. كما يُلزم القانون الجمعيات بالالتزام بالمعايير المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند تلقي تبرعات من خارج لبنان. في بيروت، تكون هذه الالتزامات أكثر وضوحاً بسبب وجود مقرات رئيسية للجهات الرقابية وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية.
توجد اتجاهات حديثة تدفع نحو تعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في القطاع غير الربحي. يساهم ذلك في تعزيز ثقة المانحين والجهات الدولية عند منح دعم أو منح قروض أو منح تقنية. من المهم للمؤسسين في بيروت متابعة التحديثات التنظيمية المستمرة وتوثيق الأعمال بشكل مستقل وشفاف.
تؤكد المصادر الدولية أن الإطار القانوني للمجتمع المدني اللبناني يعتمد بشكل رئيسي على قانون الجمعيات 1967 مع تحديثات تنظيمية لاحقة، وتفرض السلطات المحلية امتثالاً صارماً للشفافية والامتثال AML/CTF.
ICNL - International Center for Not-for-Profit Law وUNDP لبنان يقدمان تحليلاً للبيئة التنظيمية في لبنان ويشيران إلى أهمية التوثيق والالتزام بالمعايير الدولية في إطار القانون اللبناني. كما تُشير تقارير وزارة الداخلية والبلديات إلى وجود إجراءات تسجيل وتقييم مستمرة لجمعيات بيروت بما يضمن الشفافية والمتابعة الحكومية.
ابدأ بتحديد سيناريوهات محددة تتطلب استشارة قانونية من مستشار قانوني مختص بالمنظمات غير الربحية في بيروت. فيما يلي أمثلة واقعية ومحددة لكيف يمكن لمحامٍ أن يساعدك في التعامل معها بفعالية:
أطر رئيسية تحكم المنظمات غير الربحية في لبنان: القوانين والتشريعات المحلية تتركز حول إطار الجمعيات والعطاءات الخيرية. من أبرز العناصر التي تُطبق في بيروت وجود قانون الجمعيات وقرارات وزارة الداخلية والبلديات التي تنظم التسجيل والشفافية والرقابة على الجمعيات والشبكات الخيرية. كما تُطبق لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفرض التزامات امتثال مالي وإبلاغي للمنظمات غير الربحية العاملة في البلد.
أولاً، قانون الجمعيات يحدد إجراءات تأسيس الجمعيات وتسجيلها لدى السلطات المختصة، إضافة إلى متطلبات الإدارة والحوكمة والشفافية. ثانياً، لوائح AML/CTF اللبنانية تفرض سياسات الامتثال وتتبّع مصادر الأموال وتقليم مخاطر تمويل نشاط غير مشروع. ثالثاً، توجد توجيهات تنظيمية محلية من وزارة الداخلية والبلديات والإشراف على التقارير المالية والأنشطة الخيرية بما يحمي المانحين والمستفيدين.
تاريخياً، سريان قانون الجمعيات يعود إلى أواخر ستينيات القرن الماضي مع تعديلات تنظيمية لاحقة وتحديثات تنفيذية. بالنسبة للمتطلبات التنظيمية الأحدث، تتاح توجيهات إضافية عبر مواقع الحكومة الرسمية ومؤسسات التقييم الدولية التي تراقب تنفيذ المعايير الدولية في لبنان. للمساعدة العملية، يوصى بالمتابعة المستمرة لمواقع الوزارة والمراجع الدولية حول آخر التحديثات.
تؤكد المصادر الدولية أن إطار الجمعيات اللبنانية يعتمد أساساً على قانون الجمعيات 1967 مع تنظيمات لاحقة تركز على الشفافية والمسائلة المالية.
وزارة الداخلية والبلديات - لبنان توفر متطلبات التسجيل والتحديثات التنظيمية للجمعيات في بيروت. وزارة المالية - المصلحة اللبنانية للضريبة توضح القواعد الضريبية والالتزامات الإبلاغية للجمعيات. كما يقدّم ICNL تحليل عن الإطار القانوني للمنظمات غير الربحية في لبنان.
يحدد إنشاء الجمعيات وتسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية ومتطلبات الإبلاغ. كما يفرض قيود على النشاطات والالتزامات المالية والتقارير السنوية. يعمل القانون كإطار تنظيمي أساسي للمجتمع المدني في بيروت وفي لبنان عموماً.
ابدأ بتحديد هدف الجمعية ونطاق أنشطتها. ثم صغِ النظام الأساسي بتحديد الأهداف، العضوية، وآليات الإدارة. بعدها قدم طلب التسجيل إلى وزارة الداخلية والبلديات وتثبيت النظام الأساسي وتوثيق التبرعات وتقديم المستندات المطلوبة.
عادة يجب إعداد القوائم المالية السنوية وتقديمها وفقاً للمعايير المحلية المعتمدة. عادةً ما تكون التقارير مطلوبة خلال السنة المالية المنتهية، مع الإبلاغ عن مصادر التمويل وكيفية استخدام الموارد. يعتمد التوقيت على متطلبات الجهة الرقابية ومسار التأسيس.
تتولى وزارة الداخلية والبلديات تسجيل الجمعيات وتحديث بياناتها، مع إمكان تقديم الطلبات الورقية أو الإلكترونية حسب النظام المعتمد. قد يتطلب التسجيل حضوراً في مقر الوزارة أو مراكز الخدمات القريبة في بيروت. المستندات المطلوبة عادة تشمل النظام الأساسي، قائمة الأعضاء، وبيانات الاتصال.
لضمان الامتثال لقوانين AML/CTF ولتسجيل مصادر التمويل بشكل صحيح. المحامي يساعد في وضع سياسات الامتثال وتوثيق عمليات الشراء والتحويلات. كما يساعد في إعداد تقارير التبرع وتوثيقها للجهات الرقابية.
هذا يتحقق عادة بموجب إجراءات قانونية محددة لدى الجهات المعنية. المحامي يساعد في صياغة الطلب وتعديل النظام الأساسي وتقديم الوثائق المطلوبة للتحول. التحول قد يتطلب موافقات من جهة رقابية وتحديث السجل القانوني.
يُنصح بذلك لتجنب تعارض المصالح وضمان الشفافية في التقارير المالية. المحاسب المستقل يساعد في إعداد القوائم المالية، والمراجعة، والتأكد من الالتزام بمعايير المحاسبة المحلية. وجود محاسب يدعم الشفافية يجذب المانحين ويقلل مخاطر التدقيق.
الجمعية عادة تكون منظمة أهلية تأسست بنظام أساسي وتدار من قبل أعضاء مجلس إدارة. المؤسسة غير الربحية قد تكون منظمة ذات هدف خيري وتُدار ككيان قانوني مستقل وتخضع لإجراءات تنظيمية مشابهة. الفروقات الرئيسية غالباً في البنية والحوكمة والتسجيل والتقارير.
زمن التسجيل يعتمد على مدى اكتمال المستندات وتدقيق الجهة الرقابية. عادة تتراوح الفترة من أسابيع إلى أشهر في بيروت. وجود محامٍ يثير فاعلية الإجراءات ويساعد في تجنب التأخيرات غير الضرورية.
قد تحتاج إلى إجراءات تحقق من مصادر التمويل عند التعامل مع مؤسسات مصرفية. البنك قد يطلب وثائق تفصيلية عن مصادر الأموال والتدفقات النقدية. المحامي يمكنه مساعدة في إعداد الوثائق اللازمة وتقديمها للبنك بشكل لائق.
الالتزامات قد تشمل توثيق مصادر التمويل وإعداد تقارير دورية للجهاز الرقابي. يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتحديث السلطات بأي تغييرات في مصادر الدعم. المحامي يساعد في وضع سياسة الامتثال وتوثيق التبرعات الأجنبية بدقة.
ابدأ من خلال مراجعة خبرة المحامي في قضايا الجمعيات والتشريعات المحلية. ناقش معه أمثلة سابقة من حالات مماثلة وتوقعات الرسوم والوقت اللازم. اختر مستشاراً يتيح وضوح تام في التكاليف وتوقيتات العمل والتواصل المستمر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
