لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في الدقي وفي جمهورية مصر العربية، تخضع المنظمات غير الربحية والخيرية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطار الرقابة الحكومية. يحدد هذا الإطار إجراءات التسجيل والرقابة والتقارير والشفافية للمؤسسات المدنية. الفهم الدقيق للنظام يساعدك في اختيار الشكل الأنسب وتجنب المشاكل القانونية.
القانون الأساسي هو قانون 70 لسنة 2017 وتعديلاته، إلى جانب قانون 84 لسنة 2002 كإطار سابق وتعديلات بين الحين والآخر، مع وجود لوائح تنفيذية توضّح التفاصيل الإجرائية. التعاون مع جهة قانونية مختصة يساعد في تفسير البنود وتطبيقها على وضعك المحدد في الدقي.
قواعد الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر مذكورة في القانون 70 لسنة 2017 مع اللوائح التنفيذية المصاحبة.
تود تسجيل جمعية جديدة في الدقي وتحتاج إلى إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وفقاً لمتطلبات وزارة التضامن الاجتماعي واللائحة التنفيذية للقانون 70/2017.
تواجه تعارضاً في بنود مجلس الإدارة أو شروط العضوية وتحتاج إلى صياغة اتفاقيات داخلية تمنع النزاعات وتوضح اختصاصات الأعضاء.
تقرّر قبول تبرعات خارجية وتحتاج إلى مشورة حول الالتزامات والإبلاغ والحدود القانونية لتلقي التمويل الأجنبي في الدقي.
تريد توجيه الجمعية نحو الحصول على إعفاءات ضريبية أو رعاية حكومية، وتتطلب عملية التقديم مستندات محكمة ومراجعة امتثالاً للقواعد المحلية.
تواجه إجراءات فحص وافية من الجهات الرقابية بعد تقديم تقارير مالية، وتحتاج إلى مساعدة في إعداد بيانات مالية ومواد تدقيق.
تود حل الجمعية أو دمجها مع كيان آخر وتحتاج إلى إجراءات قانونية سليمة ودقيقة لتفادي الالتزامات والديون المستمرة.
القانون 70 لسنة 2017 هو الإطار القانوني الأساسي لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وهو يحل في جزء منه محل القانون 84 لسنة 2002 ويضبط التسجيل والتمويل والرقابة والإبلاغ. يعزز القانون قنوات الشفافية ويُشترط أحياناً الإبلاغ عن التمويل الأجنبي وفق ضوابط محددة.
توجد لوائح تنفيذية مرتبطة بهذا القانون توضّح إجراءات التأسيس والبناء التنظيمي والالتزامات المستمرة. كما ترتبط الممارسة بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤثر على قبول التبرعات وتحديد مصادرها وطرق الإبلاغ.
في الدقي، تتعامل المجتمعات المحلية بشكل خاص مع الجهات المختصة في القاهرة، وتخضع قضايا التسجيل والحوكمة للإشراف القضائي والإداري في المحاكم المصرية المختصة. من المهم فهم حدود الولاية القضائية عند رفع دعاوى أو تقديم طعون على قرارات الرقابة.
الجمعية عادة تكون منظمة أهلية مكوّنة من أعضاء يساهمون في هدف معين، بينما المؤسسة عادة تكون كياناً مستقلاً مالياً يدار من مجلس إدارة. كلاهما يخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وللوائح التنفيذية للقانون 70/2017.
ابدأ بإعداد النظام الأساسي ولائحة الداخل وبيان الأهداف، ثم قدّم ملف التسجيل إلى جهة التسجيل المختصة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. بعد التحقق، تحصل على موافقة مبدئية وتكمل المستندات المطلوبة لاحقاً.
يُلزم القانون الجمعيات بتقديم تقارير مالية سنوية وتدقيق من مدقّق حسابات معتمد؛ وتختص الجهة الرقابية بفحص مدى الامتثال والتزام الشفافية خلال فترة التقارير المالية.
يمكن الوصول إلى الإطار القانوني عبر بوابة التشريعات المصرية الرسمية ومواقع الحكومة. كما يمكن الرجوع إلى وثائق وزارة التضامن الاجتماعي لتفاصيل التسجيل والالتزامات.
نعم، لكن هناك ضوابط تنظيمية للإفصاح والامتثال المالي، وقد تلزمك وثائق إضافية للجهات الرقابية. يفضل الاستعانة بمحامٍ لتحديد نطاق التبرعات وتوثيقها بشكل صحيح.
الفترة المتوقعة قد تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعاً عند استكمال المستندات والامتثال، وتختلف باكتمال الإجراءات وتوافر المستندات في الدقي.
نعم، وجود مستشار قانوني يمكنه صياغة المواد بما يضمن التوافق مع القانون 70/2017 وتجنب مخالفات قد تؤخر التسجيل أو تؤدي إلى إلغاء الاعتماد.
العمل المحلي يقتصر على الموارد المحلية والجهات المسجّلة، في حين قد تتعامل مع تمويلات خارجية بمتطلبات إضافية للشفافية والإبلاغ والالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
التكاليف تتفاوت حسب حجم الجمعية واحتياجاتها الإدارية، وتتضمن رسوم تسجيل وتهيئة النظام الأساسي وتكاليف الاستشارات القانونية والمعاينات الأولية.
يمكن حل الجمعية وفق إجراءات قانونية محددة، وتتطلب تصفية أصول والالتزام بالمديونيات والالتزامات والبلاغ للجهات المختصة وفقاً للوائح التنفيذية.
يتطلب القانون الإفصاح عن مصادر التمويل ونسب الإنفاق والتقرير عن الأنشطة، مع الاحتفاظ بسجلات محاسبية ومراجعات دورية لتجنب الاعتراضات القانونية.
نعم، لكن الدمج يخضع لموافقة الجهات الرقابية وتوثيق الإجراءات القانونية والمالية، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي والانتقال السليم للالتزامات.
اعتمدوا سياسات واضحة للعضوية والشفافية والتعيين والتدقيق، واحتفظوا بسجلات محاسبية منتظمة وتقارير دورية للمجلس الأعضاء والجهات الرقابية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الدقي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الدقي, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
