لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتعلق مسؤولية العقار بالأضرار الناجمة عن العقارات والمنشآت سواء كانت نتيجة عيب بنائي أو تقصير في الصيانة أو إجراءات السلامة. في الأردن، تتحمل أطراف عدة مسؤولية عن الأضرار وفق إطار قانوني محدد يركز على القانون المدني والتشريعات المرتبطة بالبناء والسلامة. القوانين تلزم المالك والمقاول والمستأجر باتخاذ إجراءات معقولة لتجنب الأضرار وحماية الناس والممتلكات.
المبدأ الأساسي هو أن من يسبب ضرراً نتيجة إهمال أو عيب في العقار يجب تحميله تبعاته وفق قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية. القضايا غالباً ما تتطلب تقارير فنية وتوثيقاً لعلاقة السبب والنتيجة بين العيب والضرر.
وفقاً لوزارة العدل الأردنية، تنظم المسؤولية التقصيرية في القضايا المدنية بموجب القانون المدني الأردني وتعديلاته، مع أهمية تقديم دليل فني وقضائي واضح.
يؤثر السياق القضائي الأردني على اسـتقلالية الدعوى وولايتها، حيث يحدد قاضي الموضوع في كل قضية عناصر إثبات العيب والتقصير وكيفية توزيع المسؤولية بين الأطراف المتداخلة. يُفضل استشارة مستشار قانوني لتقييم قوة الدعوى والخيارات المتاحة.
عند وجود ضرر ناجم عن عقار، تحتاج إلى محامٍ مختص لتقييم طبيعة المسؤولية وتوجيهك حول أفضل خيارات التعويض والتسوية. وجود مستشار قانوني يساعد في تقليل مخاطر وجودة الأدلة المطلوبة أمام المحكمة أو لدى جهة التأمين.
القوانين الرئيسية التي تحكم المسؤولية عن العقار في الأردن تشمل القانون المدني الأردني، وهو الأساس في تنظيم الالتزامات والتقصير بين الأطراف. كما تؤثر لوائح البناء والتنظيم المدني على معايير السلامة والصيانة والالتزامات الفنية للبناء والمالك والمقاول. هذه الأطر تتقاطع مع قرارات المحاكم واللوائح البلدية المعتمدة.
وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، تتزايد قضايا مسؤولية العقار المرتبطة بالعيوب الإنشائية والإهمال في السنوات الأخيرة، مما يعزز الحاجة إلى تقارير فنية دقيقة وخبرة قانونية متخصصة.
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة الأردنية
المسؤولية العامة قد تكون عقدية أو تقصيرية. في العادة، يتحمل المالك مسؤولية العيوب التي تنشأ أثناء الاستثمار أو على صلة بالصيانة. كما قد يتحمل المقاول أو المهندس المسؤولية عن العيوب الناتجة عن العمل.
يتطلب الاثبات تقارير فنية، وشهادات مهندسين، وعقود الصيانة، وفواتير الإصلاح. تحتاج إلى ربط العيب بالضرر وتحديد نطاق الإهمال أو التقصير. المحكمة ستأخذ هذه الأدلة في عين الاعتبار لتوزيع المسؤولية.
عندما يثبت ضرراً نتيجة عيب بنائي أو تقصير في السلامة أو الصيانة. هناك فترة التقادم التي تحددها القوانين الأردنية، وعادة ما تكون باتة وفق دليل الدعاوى والتقادم. الاستشارة المبكرة تساعد في حماية الحقوق.
يمكن التوجه إلى محامٍ مختص في القانون المدني والتقصيري، أو إلى المكتبة القانونية لجمعيات المحامين. كما توفر بعض الجهات الحكومية استشارات مجانية أو مدعومة في بعض الحالات.
لأن القضايا تتطلب فهماً عميقاً للالتزامات التعاقدية، المعايير الفنية، وتقييمات الضرر. المحامي المختص يساعد في إعداد ملف دفاع قوي وتحديد فرص التسوية الساخنة أو أمام المحاكم.
ذلك يعتمد على بنود العقد وقوانين الأصل. إذا كان العيب ناجم عن الإهمال من قبل المالك، فقد يتحمل المسؤولية. في حالات العلن، يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض أو استرداد التكاليف من الجهة المسؤولة.
نعم، إجراء فحص دوري يعد جزءاً من الالتزام بالسلامة. يُفضل إجراء فحص هندسي دوري كل 3-5 سنوات، مع توثيق تقارير الفحص وتحديثها في عقد الصيانة. هذا يساعد في تقليل مخاطر الدعوى وتحديد الإصلاحات اللازمة.
مدة الدعوى تتفاوت بشكل كبير حسب مدى تعقيد القضية. القضايا الأبسط قد تستغرق 6-12 شهراً، بينما يمكن أن تستغرق قضايا معقدة سنوات. الاستعداد المبكر وتقديم الأدلة القوية يخففان الوقت بطبيعة الحال.
التزام العقد ينشأ من عقد محدد ويطالب بتنفيذ بنود محددة. التزام الضمان يشير إلى المسؤولة عن أمانة وجودة الشيء حتى انتهاء فترة الضمان. كلاهما قد يوجب دفع تعويضات إن وُجد خطأ أو تقصير.
التعديلات قد تغير معايير الإثبات ونطاق التعويضات. لكن القضايا التي بدأت قبل التعديل قد لا تتأثر بشكل كامل بالتغيرات الجديدة؛ يعتمد ذلك على القوانين المطبقة عند صدور الحكم. من المهم استشارة محامٍ لتقييم الوضع.
التكاليف تختلف حسب الخبرة ونطاق القضية ومدة المسار القضائي. عادةً تشمل أجور المحامي ورسوم المحكمة وتكاليف الخبراء. يمكن الاتفاق على أتعاب بنظام الساعة أو نسبة من التعويض المحتمل.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك مسؤولية العقار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
