لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تعرّف شراكة القطاعين العام والخاص (PPP) بأنها تعاون بين جهة حكومية وجهة خاصة بهدف تنفيذ مشروع عام بتصميم تمويل وامتلاك وتشغيل من القطاع الخاص.
في دمشق، غالباً ما تتركز مشاريع PPP على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنقل، مع مشاركة القطاع الخاص في التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل لفترة امتياز محددة.
الإطار القانوني في سوريا يركّز على إجراءات المناقصات والتمويل والاستئناف التنظيمي، مع وجود تفاوت في تطبيقها بين المحافظات بما فيها دمشق تبعاً للمناقصات العامة والسياسات الوطنية المطبقة.
يستلزم تنفيذ PPP في دمشق إعداد دراسات جدوى دقيقة وتقييم مخاطر ومخططات تمويل وتحديد مسؤوليات الأطراف وآليات الحلول في حالات التأخير أو الخسائر.
ينظم قانون تنظيم المناقصات العامة رقم 51 لعام 2004 إجراءات شراء الخدمات والمناقصات العامة في سوريا، بما فيها مشاريع PPP المحتملة.
كما يؤثر قانون الاستثمار رقم 18 لسنة 2017 في بيئة الاستثمار الخاصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية ضمن إطار تشريعي عام في سوريا.
التغييرات والتحديثات الأخيرة في هذا المجال تختلف بحسب التطورات التنظيمية للمناطق المحلية وتوجيهات الوزارات المعنية، وتطبق بشكل خاص على دمشق عند تنفيذ أي مشروع PPP من خلال الجهات الحكومية المحلية.
تشير الممارسات المعمول بها إلى أن الإطار التنظيمي يتطلب توافقاً بين قوانين الاستثمار والمناقصات العامة واللوائح التنفيذية، مع إضافة إجراءات تقييم جدوى اقتصادية ومخاطر خاصة بالظروف الاقتصادية والسياسية في دمشق.
PPP يمنح القطاع الخاص فرصة التمويل والإدارة طوال مدة العقد، بينما المقاولة التقليدية تبقى مسؤوليتها حكومية مع تمويل محدود من القطاع الخاص. في دمشق، يتم اختيار النموذج بحسب طبيعة المشروع وقيود الميزانية واللوائح المحلية.
يجب إجراء دراسة جدوى تفصيلية وتقييم مخاطر اقتصادية وسياسية، إضافة إلى وجود جهة حكومية جاهزة لتوقيع عقد الامتياز وتوفير الإطار التنظيمي المناسب في دمشق.
عند وجود مشروع بنية تحتية عام يحتاج تمويلاً وتشغيلاً طويل الأجل، وتحديد مواصفات فنية ومخاطر محددة، عادةً ما تتطلب المناقصات العامة في دمشق عرضاً من القطاع الخاص.
تُعلن وثائق المناقصات غالباً عبر بوابات الحكومة المحلية أو وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، وتتوفر نسخها للمزايدة من خلال الجهات المعنية في دمشق.
نصوص القانون قد تكون عامة وتحتاج إلى تفسير تطبيقها في سياق مشروعك وتوقيتاته واحتياجات التمويل والتشغيل في دمشق. المستشار يساعد في تفصيل البنود وضمان الامتثال.
نعم، بشرط استيفاء معايير التأهيل والقدرات الفنية والمالية المنصوص عليها في وثائق المناقصة، مع إمكانية تقليل مخاطر التنفيذ عبر شراكات محلية.
قد يتطلب القانون المحلي توفير وظائف محلية وتبادل تقني وتدريب، وهو جزء من شروط العقد في بعض المشاريع التي تعطي أولوية للمشروعات المجتمعية في دمشق.
عادةً ما يستغرق إعداد دراسات الجدوى والمزايدات 3-6 أشهر، يليه توقيع العقد ثم مرحلة التصميم والإنشاء لمدة 1-3 سنوات بحسب حجم المشروع في دمشق.
تتضمن وثائق المناقصة وضمانات العقد عادة ضمانات الأداء والتمويل وخطط التعويض والمصالحة، وتطبق وفقاً للوائح المحلية في دمشق.
المخاطر الأكثر شيوعاً تشمل المخاطر المالية والتقنية والتنظيمية والسياسية، ويتم توزيعها وفق بنود العقد بما يوازن بين الحقوق والتكاليف في دمشق.
يُنصح بتحديد آليات فض المنازعات مبكراً في العقد، مثل التحكيم أو الوساطة، وتحديد جهة تحكيم محايدة وقانونية مقبولة لدى الطرفين في دمشق.
إحصاءات PPP في الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا توضح أن الحكومات تتجه إلى Open Bidding وإطار حماية للمستثمرين في حالات النزاع، مع تعزيز الشفافية في المناقصات العامة (World Bank PPP Knowledge Portal).
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دمشق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دمشق, سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
