البنوك والتمويل
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تمويل الزيادة الضريبية
+8 المزيد
مكتب أبو بدوية للمحاماة هو مكتب قانوني فلسطيني يضم تحت مظلته مجموعة من المحامين المتخصصين في العديد من المجالات القانونية، سواء في القضايا الجنائية أو المدنية أو...
شركة كردي وشركاه، وهي شركة محاماة رائدة في رام الله، فلسطين، تخدم العملاء بفخر منذ عام 1991. يكرس فريقنا الديناميكي من الخبراء القانونيين جهوده لتقديم مواهب قانونية...
أعمل في مجال القانون العادي وأعمل في المحاكم الفلسطينية منذ 15 عامًا. خبير قانوني في مجال الحقوق المدنية والجنح والتنفيذ. مع خبرة 15 عامًا، بما في ذلك 10 سنوات كقاضٍ...
تأسست شركة هادي مشعل وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية في عام 2013 بواسطة الشريك المؤسس والمدير العام هادي ر. مشعل، بهدف تلبية الحاجة الملحة لوجود مؤسسة قانونية...
يُقدم فريق المحامين في كمال وشركاه مشورة استراتيجية فعّالة وكفؤة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك قوانين الشركات التجارية، وقوانين العمل، والبنوك والخدمات...
تأسست مجموعة حسام أتره للخدمات القانونية ("HAG") على يد حسام أتره في عام 1979، حيث افتتحت أول مكتب لها في مدينة نابلس بفلسطين، ونمت تدريجيًا لتصبح شركة محاماة ديناميكية...
1. حول قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص في فلسطين
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعرف بأنها تعاون بين جهة حكومية وشريك خاص لتنفيذ مشروع بنموذج تمويل، تشغيل، وصيانة على مدى زمن محدد. في فلسطين، لا يوجد حتى الآن قانون مركزي موحد باسم "قانون PPP" كما في بعض الدول، ولذلك تُدار الشراكات عبر إطار تشريعي عام ودفاتر شروط خاصة بكل مشروع. يعتمد الإطار المحلي على مناقصات عامة، عقود الشركات، وتوجيهات القطاعات المختلفة كالصحة والمياه والكهرباء.
يتركز العمل في فلسطين على وجود جهة حكومية تقود عملية التقييم والتخطيط وتحديد احتياجات المشروع وتنسيق الجهات المعنية، مع وجود استشاريين قانونيين وتقنيين لدراسة الجدوى والتعاقد. وفق تقارير دولية، الإطار التشريعي الفلسطيني للشراكات غير مُتجانس ومبني غالباً على إجراءات قطاعية وليس على قانون PPP واحد موحد. وهذا يجعل الحاجة إلى مستشار قانوني محلي متمرس أمراً حاسماً منذ البداية.
لا يوجد إطار تشريعي موحد للشراكات بين القطاعين العام والخاص في فلسطين حتى عام 2023؛ المشاريع تعتمد على دفاتر شروط ومخططات قطاعية بدلاً من قانون PPP واحد.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
عندما تفكر في مشروع PPP، تحتاج إلى مستشار قانوني فلسطيني لفصل الجوانب القانونية عن الفنية. وجود محامٍ يساعد في مراجعة دفاتر الشروط وتحديد المخاطر وتوزيعها بشكل واضح مع الجهة الحكومية.
سيناريوهات ملموسة تشمل مراجعة اتفاقية الشراكة قبل التوقيع لضمان وجود بنود كافية لحماية حقوقك، وتدقيق شروط المناقصات والتكاليف والتأمينات والضمانات الحكومية. كذلك تحتاج إلى محامٍ أثناء التفاوض على شرط توزيع المخاطر وحقوق الملكية الفكرية والتزامات التشغيل والصيانة. وأخيراً، يجب استشارة قانونية أثناء التقييم البيئي والاجتماعي والالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر.
إضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى استشاري قانوني لمراجعة وثائق الضمانات والاعتماد المالي والتدقيقات المستمرة خلال تنفيذ المشروع. وجود مستشار محلي يقدم تقارير دورية يساعد في تقليل مخاطر المنازعات والتقاضي المستقبلي. يمكنك اختيار محامٍ أو مستشار قانوني ذو خبرة في قطاعك (مثلاً الصحة أو المياه أو النقل).
تذكر أن الاستشارة القانونية المبكرة تقلل من التكاليف من الناحية العملية وتوفر حماية قانونية طويلة الأجل للمشروع والجهة الحكومية والشريك الخاص. ابدأ بالاستشارة قبل إعداد دفاتر الشروط أو الدعوة للمناقصة لضمان وحدة الأسس القانونية والالتزامات.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
حتى تاريخ التحرير، فلسطين لا تمتلك قانوناً موحداً للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتُدار الشراكات عبر أطر تشريعية ومناقصات عامة وقواعد قطاعية. هذا يجعل إطار PPP محلياً يعتمد على التوجيهات الحكومية ودفاتر الشروط وليس على قانون واحد مُعتمد رسمياً. يعتمد التطبيق على مؤسسات مثل الجهات الحكومية ذات العلاقة وفرق التنفيذ المختصة بكل قطاع مثل الصحة والماء والكهرباء.
تشير الإحصاءات الدولية إلى أن تطبيقات PPP في فلسطين تظل مرتبطة بمشروعات محددة ولا يوجد إطار تشريعي منسّق على مستوى وطني. لذلك، يجب الاعتماد على عقود مدققة وقوانين عامة مثل أنظمة المشتريات والإشراف على العقود في الوزارات المعنية. كما أن الشفافية والتقييم المستقل يصبحان عنصرين أساسيين في أي مشروع PPP فلسطيني.
يُلاحظ أن فلسطين تفتقر إلى قانون PPP موحد حتى الآن وتتعامل مع الشراكات عبر دفاتر شروط ومشروعات قطاعية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور مؤسسات مثل جهاز التخطيط والحد من الفقر ووزارة المالية في وضع آليات الشراء العامة وتدقيق العقود. بما أن القانون الأساسي الفلسطيني يتيح للدولة إبرام عقود مع القطاع الخاص وفقاً للأنظمة المعتمدة، فإن أي مشروع PPP يعتمد بشكل كبير على أسس الشفافية والالتزامات المنصوص عليها في وثائق المناقصة والاتفاقيات الخاصة بكل مشروع.
المصادر الرسمية التي توضح هذه الإطارات تشمل تقارير البنك الدولي ومنظمات التنمية التي تراقب الإطار التنظيمي والشفافية في عمليات الشراء العامة. كما أن البيانات الإحصائية الرسمية تشير إلى أن كثيراً من مشاريع PPP تُدار كدفاتر شروط خاصة وليست كقانون PPP موحد.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج الامتياز في فلسطين؟
عقد الشراكة يحدد أدوار ومسؤوليات الجهة الحكومية والشريك الخاص لإعداد وتشغيل المشروع لفترة زمنية. نموذج الامتياز يمنح الشريك الخاص حق تشغيل أصل عام مقابل استرداد تكاليفه من خلال الرسوم أو الإيصالات. الاختلاف الأساسي أن الامتياز يركز على تشغيل الأصول وتحصيل العوائد، بينما الشراكة تكون غالباً إطاراً أوسع يشمل التمويل والتشغيل والصيانة.
كيف يتم اختيار المشروعات التي تستخدم نموذج PPP في فلسطين؟
يتم تحديد المشروع من خلال حاجة عامة واضحة ودرسات جدوى متكاملة. تقيم الجهات المعنية الجدوى الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتحديد مخاطر المشروع. ثم تُطرح دعوة مناقصة عامة وتخضع الشروط لآليات الشفافية والافصاح والرقابة.
متى تبدأ إجراءات طرح مشروع PPP في قطاع الصحة الفلسطيني؟
عادة يبدأ التخطيط المسبق بدراسة جدوى وتحديد الاحتياج خلال 6-12 شهراً. بعد ذلك تُعد دفاتر الشروط وتُعلن المناقصة. فترة التعاقد قد تستمر من 20 إلى 30 عاماً حسب طبيعة المشروع والتمويل.
أين يمكن العثور على دفاتر شروط المناقصات المرتبطة ب PPP في فلسطين؟
يمكن الوصول إلى دفاتر شروط المناقصات عبر بوابات المناقصات العامة التابعة للجهة الحكومية المعنية. كما يمكن الرجوع إلى نشرات الصحافة الرسمية والتقارير الإخبارية الحكومية. ينبغي التأكد من وجود قسم الشفافية والالتزامات البيئية في الوثيقة.
لماذا تُعد دراسات الجدوى المالية حاسمة قبل الدخول في PPP؟
دراسة الجدوى توضح التكاليف الإجمالية للمشروع وفترة السداد والعوائد المتوقعة. كما تكشف عن المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة وكيفية توزيعها بين الطرفين. تقييم الجدوى يقلل من احتمال النزاعات ويزيد من احتمال نجاح المشروع.
هل يمكن للمواطنين متابعة شفافية مشاريع PPP وكيف؟
نعم، يمكن متابعة الشفافية عبر الاطلاع على وثائق المناقصة والاتفاقيات ونشرات التكاليف والالتزامات. كما يمكن تقديم استفسارات للجهة الحكومية والجهات الرقابية. وجود تقارير مستقلة يساهم في تعزيز المساءلة.
هل يجب أن أستشير محامياً محلياً قبل توقيع اتفاق PPP؟
نعم، لأن الفلسطينيين يحتاجون إلى فهم تفاصيل العقد وتوزيع المخاطر والالتزامات والحقوق. المحامي المحلي يمكنه التنبيه إلى الوقائع القانونية والإجراءات التنظيمية المحلية. وجود مستشار قانوني يقلل مخاطر الخلافات المستقبلية.
هل يمكن أن تكون هناك تكاليف إضافية لاستشارات قانونية في فلسطين؟
نعم، قد تتضمن تكاليف خدمات المستشارين القانونية رسوم استشارية وأتعاب تفاوض ومراجعة وثائق. يمكن الاتفاق على أتعاب ثابتة أو نسبة من قيمة العقد وفق نموذج العميل والمشروع. يجب تضمين هذه التكاليف في ميزانية المشروع منذ البداية.
ما الفرق بين مخاطر المشروع التي تتحملها الحكومة والشريك الخاص؟
الحكومة تتحمل مخاطر السياسات والتشريعات والتغيرات التنظيمية والالتزامات العامة. الشريك الخاص يتولى مخاطر التنفيذ والتكلفة والتشغيل والصيانة. توزيع المخاطر يجب أن يكون واضحاً في دفتر الشروط ولاتفاق النهائي.
كيف تؤثر التغييرات السياسية في فلسطين على عقود PPP؟
التغييرات السياسية قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات والمناقصات والتمويل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيل أو تعديل أو إنهاء العقود. من المهم تضمين أحكام التعديل والإنهاء في العقد وتحديد آليات حل النزاعات.
أين يمكن العثور على أمثلة سابقة لعقود PPP فلسطينية؟
يمكن العثور على أمثلة في المصادر الحكومية التي تنشر عقود المناقصات والاتفاقيات العامة. كما توجد تقارير ودراسات من مؤسسات دولية تدرج نماذج عقود قديمة وحديثة للمقارنة. راجع أيضاً تقارير OECD وWorld Bank للمقارنات الدولية.
5. موارد إضافية
World Bank - موارد حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقييمات المخاطر والحوكمة: https://www.worldbank.org
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) - بيانات وإحصاءات فلسطينية ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية: https://www.pcbs.gov.ps
USAID Palestine - برامج ومبادرات دعم الشراكات وتطوير الإطار المؤسسي والحوكمة: https://www.usaid.gov/palestine
6. الخطوات التالية
حدد نطاق المشروع وقطاعة المجال (صحة، مياه، نقل، تعليم) خلال 3-7 أيام. ضع تعريفاً واضحاً للأهداف والمتطلبات الأساسية.
ابحث عن محامٍ فلسطيني متخصص في PPP عبر شبكة مهنية محلية أو توصيات من جهات حكومية أو جامعات خلال 5-10 أيام.
اطلب جلسة استشارية مبدئية لشرح الإطار القانوني المتاح وتقييم الاحتياج إلى دفاتر شروط ومواد عقد محددة خلال 1-2 أسبوعين.
اعمل مع المحامى على إعداد قائمة الملاحظات والتحفظات وتعديل البنود قبل الدعوة للمناقصة خلال 2-6 أسابيع حسب تعقيد المشروع.
ضع استراتيجية التواصل والشفافية مع الجهات الحكومية والجمهور قبل نشر الدعوة وخلالها خلال 1-2 أسبوعين.
ابدأ عملية المناقصة وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتأكد من وجود آليات الرقابة والتقييم المستقل خلال التنفيذ.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فلسطين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فلسطين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
تصفح مكاتب الشراكات بين القطاعين العام والخاص حسب المدينة في فلسطين
