لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السودان تتيح لجهات حكومية تنفيذ مشاريع بنى تحتية وخدمات عامة عبر مشاركة القطاع الخاص. الهدف الأساسي هو تحسين الكفاءة وتخفيف العبء المالي على الدولة مع نقل بعض المخاطر التشغيلية إلى الشريك الخاص. يتم استخدامها عادة في قطاعات مثل الكهرباء، المياه، النقل، والصحة.
أشكال الشراكة الشائعة تشمل عقود التصميم-التمويل-الإنشاء-التشغيل (BOT) وDesign-Build-Finance-Operate (DBFO)، إضافة إلى صيغ تقاسم المخاطر والالتزامات المالية الطويلة الأجل. الأنظمة المحلية تلزم تجاوز إجراءات المشتريات العامة وتقييم الجدوى قبل إبرام أي اتفاق PPP. كما تنظم آليات التعاقد والحوكمة والرقابة على الأداء والتحكيم عند النزاعات.
الإطار التنظيمي في السودان يعتمد في جزء منه على إطار عمل عام للشراكات يتابعه عادة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومجموعة من القوانين والإجراءات القطاعية. وجود جهة إشرافية مستقلة أو وحدة PPP داخل الوزارة يساعد في مواءمة المشاريع مع السياسات العامة وتقييم الجدوى الاقتصادية. المعرفة الدقيقة بالإطار القضائي والتنفيذي محورية لضمان التزام العقد وشفافية العملية.
المصدر: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي - السودان (mofep.gov.sd) - إطار عمل PPP وتشريعاته وتطبيقاته في السودان.
المصدر: البنك الدولي - تقارير حول التحديات والفرص في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السودان (worldbank.org).
لدى صياغة عقد PPP لضمان حماية الدولة من المخاطر المالية والالتزامات التشغيلية الطويلة. يلزم وجود مستشار قانوني يراجع شروط العقد ويفحص نصوص المسئوليات والالتزامات المالية وتوزيع المخاطر بين الطرفين. وجود محامٍ يساعد في تقليل مخاطر التفسير الخاطئ والأخطاء القانونية في الوثائق.
عند المشاركة في مناقصة PPP أو عملية التقييم الفني والمالي. يحتاج المتقدمون ونقاد العملية إلى فحص الوثائق الفنية والتجارية وقواعد التقييم، إضافة إلى الشروط المرتبطة بالشفافية والمناقصات والتكاليف المقدرة. المحامي يساعد في عمل ملاحظات قانونية دقيقة وتحفظ حقوق الطرفين.
عند التفاوض على بنود التعويضات والتعطل والأرباح وخسائر المشروع. وضع آليات واضحة للمراجعة والتعويض والتسوية مهم لمنع الخلافات لاحقاً. المستشار القانوني يساعد في صياغة إجراءات التحكيم والفض المنازعات والآليات البديلة لحل الخلافات.
عند إجراء التحديثات أو التعديل في العقد خلال فترة الامتياز. تعديلات العقد قد تحتاج موافقات وهيئات تنظيمية وتحديثات في قيمة العقود ونطاق الخدمات. وجود محامٍ يوفر حماية قانونية خلال عملية التعديل وتوثيقها بشكل صحيح.
عند وجود مخاطر محلية أو دولية تتعلق بالامتثال للوائح الاستثمار والشراء العام. المحامي يساعد في ضمان الامتثال للوائح مكافحة الفساد، والشفافية في المناقصات، والتسجيل والتراخيص اللازمة. كما يسهل التفاوض على آليات الامتثال والرقابة.
عند النزاع أو التحكيم أو التقاضي المرتبط بالعقد. يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص في تحكيم التجارة الدولية أو التحكيم المحلي وفق صيغة العقد. وجود خبرة في مركز التحكيم المحلي أو الدولي يسرع من الوصول لحل.
حتى تاريخ النشر لا يوجد في السودان قانون PPP موحد مخصص باسم قانون واحد مع تاريخ ساري محدد كما في بعض الدول. ومع ذلك توجد تشريعات ولوائح ذات أثر مباشر على PPP وتؤثر في كيفية تنظيم التعاقدات وتقييمها. تشمل هذه الأطر قوانين الاستثمار والمشتريات والحوكمة الاقتصادية والإطار التنظيمي العام للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
قوانين رئيسية تؤثر في PPP عادةً في السودان:
ينبغي فحص النصوص القانونية المرتبطة بكل ولاية قضائية داخل السودان، حيث أن بعض جوانب المشتريات والاعتمادات والحوكمة قد تخضع لاختصاص الولايات. التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية السودانة قد تؤثر على إجراءات الشراكات، لذا من الضروري متابعة التحديثات الرسمية من الجهات التنظيمية.
المصدر: وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي - السودان (mofep.gov.sd)
المصدر: World Bank - Sudan Public-Private Partnerships overview (worldbank.org)
المصدر: African Development Bank - Sudan investments and governance guidance (afdb.org)
هي عقود طويلة الأجل تجمع جهة حكومية وكيان من القطاع الخاص لتنفيذ مشروع بنى تحتية أو خدمة عامة. تشمل تقاسم المخاطر والعوائد وتحديد التكاليف والجدوى الاقتصادية. تتطلب إطاراً تنظيمياً واضحاً وشفافية في إجراءات المناقصات والتقييم.
ابدأ بتحديد الحاجة العامة وتقييم جدوى مبدئي. ثم جهّز مستندات العطاء والمسودة الأولية للعقد بالتعاون مع مستشار قانوني. اعتمد على وحدة PPP في وزارة المالية كمصدر توجيه وانتقل لإعداد وثائق المناقصة وفقاً للإطار القانوني المحلي.
عند صياغة العقد، عند مراجعة شروط المناقصات، وعند التفاوض على تقاسم المخاطر والتعويضات. كما تكون الاستشارة ضرورية قبل التحكيم أو التعديلات العقدية ال大奖.
إحدى الجهات الرئيسية هي وحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. كما يمكن الرجوع إلى الجهات التنظيمية في الولايات المعنية حسب نطاق المشروع.
تسمح هذه النماذج بنقل مخاطر البناء والتمويل إلى القطاع الخاص وتوفير خدمات مستمرة مع عائد مالي للحكومة. اختيار النموذج يعتمد على طبيعة المشروع، مدة الامتياز، ومتطلبات التشغيل. ///
نعم، بشرط الامتثال للوائح الاستثمار والقوانين المحلية والتراخيص اللازمة. قد تتطلب نسبة تملك محلية أو شراكات مع كيانات سودانية حسب القطاع ونوع العقد.
نعم، يجب وجود تقدير واضح للتكاليف وتمويل المشروع، مع آليات لمراجعة التكلفة والتعديل. هذا يساعد في حماية الأطراف من التقلبات غير المتوقعة.
قد يتراوح بين 12 و24 شهراً لإجراءات التقييم والمناقصة والتفاوض والتوقيع، حسب تعقيد المشروع ومستوى الشفافية والموافقات المطلوبة.
نعم، إذا كانت صيغة العقد تنص على التحكيم الدولي، وإلا فالتحكيم المحلي يخضع للقوانين السودانية. الاتفاق يجب توثيقه بشكل واضح لتحديد مكان التحكيم وآليات التنفيذ.
الشراكات العامة-المملوكة تقودها جهة حكومية وتشارك في الإدارة مع القطاع الخاص، بينما الشراكات الخاصة-المملوكة تعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في الإدارة والتشغيل. الاختيار يعتمد على طبيعة المشروع والتمويل المخطط.
غالباً ما تكون من خلال هيئات حكومية تقدم الخدمة، مع إشراف رقابي لضمان الجودة والأسعار. في بعض الحالات قد يوفر الشريك الخاص خدمات غير مباشرة عبر شبكة مرافق عامة.
الشفافية تقود إلى ثقة المستثمرين وتقييم عادل للعروض. المراجعة المستقلة تضمن الالتزام باللوائح وتقلل مخاطر الفساد وتسويد القرارات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في السودان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في السودان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
