لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الإقامة عبر الاستثمار في الأردن ليست برنامجاً موحداً بسيطاً مثل بعض الدول. بل هي مجموعة مسارات إدارية وقانونية ترتبط بقوانين الإقامة للأجانب وقوانين الاستثمار والتشريعات التنظيمية ذات الصلة. الهدف هو منح إقامة مؤقتة أو طويلة الأجل للمستثمرين الذين يلتزمون بمتطلبات محددة ويستفيدون من حوافز اقتصادية.
عادةً ما يتم ربط الإقامة عبر الاستثمار بنشاطات محددة مثل الاستثمار في مشاريع مرخصة وتوظيف أردنيين وتقديم خطة تشغيل مفصلة. تُصدر القرارات التنفيذية والتعليمات من وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية (JIC) وتُحدِّد شروط الملكية ونطاق الاستثمار والمدة والحالة العائلية للمستثمر وعائلته.
المصدر الرسمي يوضح أن خيارات الإقامة للمستثمرين تعتمد على القانون التنظيمي للاستثمار إضافة إلى إجراءات وزارة الداخلية ومراجعة الجهات المختصة.
إعداد ملف الاستثمار والإقامة - تحتاج إلى خبرة في تجميع المستندات المطلوبة مثل عقد الاستثمار وخطة التوظيف وخطط التشغيل، حتى لا تفوت وثيقة أساسية تؤدي إلى رفض الطلب.
تأخر الموافقات أو رفض الطلب - يمكن لمحامٍ أن يحدد أسباب الرفض ويقترح مسارات تصحيح الوثائق وتعديل الطلب بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
تجديد الإقامة أو تعديل وضعها - عند انتهاء مدة الإقامة أو تغيّر حالة المستثمر، يحتاج الأمر إلى مراجعة قانونية لضمان استمرار الإقامة وتجنب المخالفات.
التعامل مع الجهات المعنية - المحامون يساعدون في التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار وجهاز الأمن العام لتسريع الإجراءات وتجنب الأخطاء البرمجية.
هذه السيناريوهات تتطلب خليطاً من المعرفة القانونية الإدارية والوثائقية، إضافة إلى فهم للعائدات والالتزامات الضريبية والعمالية للمستثمرين في الأردن.
قانون الاستثمار الأردني - هو الإطار القانوني الذي ينظم تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحديد شروط الاستثمار الأجنبي والامتيازات الممكنة للمستثمرين. يحدد القانون آليات التسجيل والترخيص وتوفير الحوافز وتوطين العمالة، وهو محك أساسي لأي مسار إقامـة مرتبط بالاستثمار. تاريخ الإصدار الأصلي يُعزى إلى الحقبة الحديثة لتنظيم الاستثمار وتعديلاته تتوالى بحسب التحديث الاقتصادي والسياسي.
قانون إقامة الأجانب في المملكة الأردنية الهاشمية - يحدد إجراءات دخول الأجانب الإقامة في الأردن كما يوضح أنواع الإقامات وشروطها ومدة كل نوع من أنواع الإقامات. تشرف عليه وزارة الداخلية وتدعمها جهات مثل هيئة الاستثمار عند وجود ارتباط بالاستثمار. التحديثات على هذا القانون تعكس الحاجة إلى تيسير دخول المستثمرين مع الحفاظ على متطلبات الأمن الوطني.
النظام التنظيمي لإجراءات الإقامة - يشتمل على تعليمات تطبيقية تفصيلية تتعلق بتقديم الطلبات، وتوثيق الهوية، والتوثيق القانوني للمستندات، وإجراءات التحقق الأمني. هذه الأنظمة تصدر عادة عن وزارة الداخلية أو الجهات المرتبطة بها وتُحدَّث وفق متطلبات الأمن والإنصاف في المعالجة الإدارية.
المصادر الرسمية تؤكد أن الاستثمار والإقامة مرتبطان بقوانين محددة وتعديلاتها وتوجيهات من الجهات المختصة مثل هيئة الاستثمار والجهة الإدارية المختصة بالإقامة.
الإقامة المؤقتة غالباً ما تكون مرتبطة بفترة محددة لعقد استثماري أو مشروع معين، وتحتاج إلى تجديد دوري. الإقامة الطويلة تمنح أفقاً زمنياً أوسع وتعاقداً مستمراً وفق معايير محددة، مع التزامات مستمرة بالاستثمار وتوظيف الأردنيين.
ابدأ بالاتصال بجهة استثمار معتمدة مثل هيئة الاستثمار الأردنية (JIC) لفحص جدوى المشروع وتحديد المسار القانوني المناسب. ثم اجمع المستندات المطلوبة مثل عقد الاستثمار وخطة التوظيف وتقرير مالي، وقدم الطلب عبر القنوات الرسمية.
عند جمع الوثائق وتحديد المسار القانوني المناسب، وعند مواجهة تعقيدات في المتطلبات أو رفض سابق. الاستشارة المبكرة توفر حماية للملف وتقلل احتمال أخطاء تؤدي للرفض أو التأخير.
راجع المواقع الرسمية لوزارة الداخلية الأردنية وجهاز الاستثمار الأردني (JIC) والبوابة الحكومية. التحديثات تكون عادة على صفحات الجهات الرسمية وتوثيقها ضمن النشرات القانونية.
قد يكون السبب نقص في الوثائق، عدم استيفاء معايير التوطين، أو أخطاء في الخطة التشغيلية والتوظيف. كما يمكن أن تتطلب القوانين تحققاً من الأمن الوطني أو التدقيق المالي.
نعم، عادةً ما يجوز تضمين أفراد العائلة ضمن طلب الإقامة، وفق شروط محددة مثل علاقة القرابة والدخل وتدقيق الكيانات العائلية. التفاصيل تخضع لقواعد الجهة المختصة في الإقامة.
قد تتراوح المدة بين 3 إلى 6 أشهر لإجراءات السلخ والتدقيق، وبعدها يتم إصدار قرار الإقامة. الزمن يختلف بناءً على اكتمال المستندات والتدقيق الأمني والمالي.
في كثير من الحالات، تحتاج إلى مشروع مرخص ومستثمر ملزم بتنفيذ خطة تشغيل وتوظيف محلي. وجود مشروع ملموس يعزز فرص قبول الطلب وتوثيق الاستثمار.
الإقامة عبر الاستثمار تعتمد مباشرة على الاستثمار وملاءمة الشروط القانونية. الاستعانة بالشركة المحلية قد تساعد في إعداد الوثائق وتنسيق الإجراءات لكن لا تعطي حق الإقامة بمفردها.
التغيير يتطلب مراجعة قانونية دقيقة، إذ قد يستلزم استخراج موافقات جديدة وتحديث الخطة الاستثمارية وتوثيق التغييرات مع الجهات المختصة.
تتطلب غالباً خطة توظيف وبناء قاعدة للعمالة الأردنية مع تقارير دورية وتوافق مع مؤشرات التوطين، إضافة إلى الالتزامات الضريبية والالتزام بسوق العمل المحلي.
لا يجوز الاعتماد على استثمار في قطاع غير مرخص أو بدون موافقات رسمية. يجب الالتزام بالمشروعات المرخصة وباشتراطات الاستثمار المعتمدة من الجهات المختصة.
في بعض الحالات يمكن دمج استثمارات متعددة وفق شروط محددة وتنسيق مع الهيئة المختصة، لكنها تحتاج إلى توثيق دقيق وخطة تشغيل موحدة تعزز فرص قبول الملف.
هيئة الاستثمار الأردنية (JIC) - تشرف على تسجيل الاستثمارات والتحقق من أهلية مشاريع المستثمرين وتقديم الإرشادات الإجرائية. موقعها الرسمي: https://www.jic.gov.jo
وزارة الداخلية الأردنية - جهة إصدار قرارات الإقامة والتأشيرة وتنسيق إجراءات الأمن الوطني. موقعها الرسمي: https://www.moi.gov.jo
بوابة الأردن الحكومية - نافذة معلومات وإرشادات حول الخدمات العامة واللوائح ذات الصلة بالإقامة والاستثمار. موقعها الرسمي: https://portal.jordan.gov.jo
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإقامة عبر الاستثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
