لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
حتى تاريخ الإعداد، العراق لا يملك برنامج إقامة عبر الاستثمار كما في بعض الدول الأخرى. الإطار القانوني للمبتدئين يعتمد بشكل رئيسي على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، والذي ينظم تعريف الاستثمار وتسهيل إجراءات الترخيص وتسجيل الشركات الأجنبية. أما مسارات الإقامة الفعلية للأجانب فتُطبَّق عادة عبر تأشيرات العمل أو الإقامات التي تصدرها دوائر الهجرة والداخلية بناءً على القوانين المطبقة محلياً.
من الناحية العملية، قد يحصل المستثمرون على إقامة مؤقتة أو امتيازات مرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية، لكن هذا يعتمد على الجهة الحكومية المعنية وتقييم المشروع من حيث الأثر الاقتصادي والتوطين المحلي. يجب مقارنة المسارات المحتملة مع متطلبات الجنسية أو الإقامة طويلة الأمد كما تحددها السلطات العراقية باستمرار. يظل الاستشارة القانونية أمراً ضرورياً لضمان التوافق مع القوانين المعمول بها عند كل خطوة.
المحتوى الرسمي يؤكد أن الإطار التنظيمي للاستثمار هو الأساس، مع وجود إجراءات إقامة مرتبطة بالجهات المختصة في وزارة الداخلية والهجرة.
تأسيس شركة استثمارية: عند تأسيس شركة في العراق وتسجيلها لدى الهيئة العامة للاستثمار قد تتطلب المستندات القابلة للدقة والتصديق والالتزام بالشروط المحلية، وهو ما يسهله وجود محامٍ مختص في الاستثمار والقانون الإداري.
طلب إقامة مرتبطة بمشروع استثماري: إذا أردت الحصول على إقامة مؤقتة بناءً على الاستثمار، يلزم ربط الاستثمار بالاكتفاء بمعايير الجهة المختصة وتقديم ملف متكامل، وهو عمل محامي يضمن الاتساق القانوني مع المتطلبات الإدارية.
التعامل مع ورقة مالية وتوثيق عقود: عند توقيع عقود صفقات مع جهات عراقية أو أجنبية، يحتاج الطرفان إلى صياغة عقود تتوافق مع القانون العراقي وتحتوي بنود حماية الاستثمار، وهذا يتطلب تدقيق محامٍ مؤهل.
التحديثات التشريعية: تغييرات متكررة في لوائح الاستثمار والاقامة قد تؤثر على أهلية الطلبات وأساليب التقديم، فوجود مستشار قانوني يضمن مواكبة التحديثات أمر حيوي.
التعامل مع إجراءات الامتثال والضرائب: محامٍ يساعد في فهم الالتزامات الضريبية والتقارير المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية وتجنب المخاطر القانونية.
الإجراءات القضائية أو الإدارية: في حال وجود اعتراض أو رفض طلب إقامة، يحتاج الأمر إلى تدقيق قانوني للمرافعة وتقديم الاستئناف بشكل صحيح.
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته هو الإطار الأساسي الذي ينظم الاستثمار الأجنبي والقطاعات المشمولة والتسهيلات الممنوحة للشركات الاستثمارية. تُحدِّد هذه القوانين عادة شروط الملكية والتملك والامتيازات، وتؤثر بشكل غير مباشر على مسارات الإقامة المرتبطة بالمشروعات.
قوانين الهجرة والإقامة المعمول بها في وزارة الداخلية تنظم إجراءات الحصول على تأشيرة العمل والإقامة المؤقتة والدائمة للأجانب. وتُحدِّد هذه الأنظمة كيفية تقديم الطلبات والمتطلبات الوثائقية وتقييم الأثر الاقتصادي للمشروع على المجتمع المحلي.
التشريعات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بإجراءات الاستثمار والتراخيص تصدر عادة عبر قرارات مجلس الوزراء والجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للاستثمار. هذه الوثائق تحدد الإجراءات الإدارية والتصاريح المطلوبة للمشروعات الاستثمارية وتوثيقها لدى الجهات المعنية.
إطار الاستثمار العراقي يركز على تسريع الترخيص واعتماد التوطين المحلي كمعيار للمزايا الاستثمارية.
ابدأ بتحديد نوع الاستثمار الذي تريده، ثم تتحقق من متطلبات الإقامة من خلال الجهة المختصة. اجمع المستندات الأساسية وتحديد ما إذا كان مشروعك يحقق الأثر الاقتصادي والوطني المتوقَّع. ثم تستشير محامياً مختصاً قبل التقديم لتجنب الأخطاء الشائعة.
يجب أن يثبت المشروع رأس مال مقبول وفقاً للمتطلبات الإدارية، مع توثيق مصادر التمويل والالتزام بمشروعات التوطين المحلي. يفضل تقديم خطة استثمارية موثقة من جهة محايدة وتحديد جداول زمنية واضحة للإنفاق والإيرادات.
يختلف ذلك وفقاً للمشروع ونطاقه والتقييم الاقتصادي من الجهة المختصة. عادةً ما تستغرق المراجعات الإدارية أسابيع إلى عدة أشهر، مع إشعار رسمي بأي نقائص ليتم استكمالها.
ابدأ عبر تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار العراقية مع المستندات الأساسية وتحديد نشاطك. بعد الموافقة الأولية، تابع إجراءات التسجيل القانوني لدى وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
المحامي يضمن فهمك للمسار القانوني، يساعدك في تحضير المستندات، ويراقب الالتزام بالمتطلبات الإجرائية. كما يساعد في تفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى التأخير أو الرفض.
في العراق، لا يوجد برنامج إقامة دائم تلقائي عبر الاستثمار. الإقامة الدائمة عادة ما تكون نتيجة إجراءات هجرة محددة وتقييم متواصل من السلطات المختصة.
قد تشترط بعض الإجراءات وجود نسبة محتوى محلي أو توظيف محلي، لكن ذلك يعتمد على نوع الاستثمار واللوائح السارية في الجهة المعنية. استخدم خطة توطين مقنعة ومفصلة.
عادةً ما تتفاوت المدة بشكل واسع بين أسابيع وشهور، حسب اكتمال المستندات ونتيجة التقييم الأمني والاقتصادي. وجود محامٍ يسرع معالجة المستندات ومعالجة أي نقص فوري.
الإقامة المؤقتة تكون مرتبطة بمدة محددة للمشروع ونشاطه، وتحتاج إلى تجديد دوري. الإقامة الدائمة تتطلب شروط إضافية وتقييماً مستمراً من السلطات المختصة وغالباً ما تكون خياراً بعيد المنال للمستثمرين الأجانب.
هناك تكاليف تتعلق بتقديم الطلب، وتوثيق المستندات، ورسوم الشركة والالتزامات الضريبية المرتبطة بنشاط الاستثمار. تحقق من الشرائح المحددة عند الجهات المعنية وتجنب الرسوم غير المعلنة.
حتى الآن، البرامج الرسمية المعروفة لا تقدم مساراً مباشراً للإقامة عبر الاستثمار للمقيمين خارج العراق. يمكن أن تطرح خيارات بديلة تتعلق بتأسيس شركة أو توظيف محلي وتقديم طلبات إقامة عبر الجهات المعنية.
تrequires متابعة التحديثات من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الداخلية. التغيرات قد تشمل متطلبات رأس المال، شروط التوطين، وتوثيق المستندات، وتعديل الرسوم الإدارية.
ينصح دائماً بمراجعة محامٍ محلي لأن القوانين العراقية ذات تطبيقات محلية دقيقة وتختلف حسب المحافظة والجهة المعنية. الاستشارة تساعد في تقليل مخاطر الاعتماد على معلومات عامة غير محدثة.
ملاحظات مهمة حول المصادر الرسمية تعتمد المسارات والإجراءات على التحديثات التنفيذية من الجهات الحكومية. تحقق من روابط الجهات المعنية قبل أي خطوة عملية.
استشهادات ومصادر حكومية موثوقة:
“تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التصريحات والتراخيص للمستثمرين” - الهيئة العامة للاستثمار العراقية
“إجراءات الإقامة للأجانب تخضع لتقييم الأثر الاقتصادي وتوثيق المشروع” - وزارة الداخلية
مصادر إضافية يمكن الرجوع إليها: الهيئة العامة للاستثمار العراقية, وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي - مكتب الاستثمار, وزارة الداخلية - دائرة الهجرة والاقامة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإقامة عبر الاستثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
