لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُشير الإرشادات الرسمية في عُمان إلى أن المسار الرسمي للإقامة غالباً ما يرتبط بتأشيرات العمل وتأسيس الشركات والأنشطة الاستثمارية، وليس بنموذج إقامة عبر الاستثمار كما في بعض الدول الخليجية الأخرى. يعتمد الإطار القانوني على قوانين الإقامة للأجانب واللوائح التنظيمية للتأشيرات والاستثمار الأجنبي وتراخيص العمل. القنوات الرسمية ت emphasise بأن المستثمرين قد يستفيدون من مسارات إقامة طويلة الأجل عبر امتلاك مشروع صناعي أو تجاري مستوفٍ للمتطلبات الحكومية.
هذا الدليل يهدف إلى تقديم صورة واقعية ومحدّثة لسكان عُمان وغيرهم حول ما يمكن توقعه عند البحث عن استشارة قانونية بشأن الإقامة المرتبطة بالاستثمار. ستجد في الأقسام التالية أمثلة عملية، إشارات إلى الإطار القانوني، وأسئلة مكرَّسة ذات هدف توضيحي واضح. تذكّر أن القوانين قد تخضع لتحديثات دورية من الجهات المختصة.
فتح شركة في عُمان أو السعي لإقامة طويلة الأجل يتطلب غالباً توجيه قانوني دقيق. وجود مستشار قانوني يساعد في تفادي المخاطر وتبسيط الإجراءات يوفّر وقتاً وتكاليف مقارنة بالملاحقة الفردية للمسارات المتاحة. فيما يلي سيناريوهات محددة وملموسة تحتاج إلى مساعدة محامٍ من واقع الخبرة في الإقامة عبر الاستثمار في عُمان:
باختصار، وجود محامٍ مستشار قانوني مختص بالإقامة عبر الاستثمار يساعد في بناء مطالبة قوية، وتجنّب الأخطاء الشائعة، وتوفير الوقت عبر التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية.
الإطار القانوني لعُمان يربط الإقامة بالأجانب باللوائح العامة التالية: قانون الإقامة للأجانب، واللوائح التنظيمية لتأشيرات العمل، وأطر الاستثمار الأجنبي. توجد إشارات عامة إلى أن الإقامات الطويلة للمستثمرين قد تكون مرتبطة بتوثيق الاستثمار وتدفق رأس المال وفق معايير محددة لدى الجهات المختصة. يجب مراجعة المصادر الرسمية لتحديد ما إذا كان هناك مسار رسمي محدد للإقامة عبر الاستثمار كما في دول مجاورة.
التوجه العام في عُمان هو تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين إجراءات الترخيص وتسهيل ربطها بطلبات الإقامة المحتملة وفق ما تقرره الجهات الحكومية المختصة. يسمح هذا الإطار للمستثمرين بالحصول على مسارات إقامة مرتبطة بنشاطهم التجاري والاقتصادي، مع الحفاظ على الالتزام باللوائح المحلية. استشارات قانونية متخصصة تضمن أن الملف يتوافق مع أحدث المتطلبات
ابدأ بتقييم طبيعة الاستثمار، ثم اطلب استشارة محامٍ مختص. راجع متطلبات الاستثمار وتسجيل الشركة وتراخيص العمل. اجمع وثائق الهوية، وخلاصة حالة الشركة، وإثبات الموارد المالية. ستحدد الجهات المعنية مسار الإقامة بناءً على ملفك.
ابدأ بتحديد نوع الكيان القانوني المناسب (مثلاً شركة مساهمة مقفلة أو ذات مسؤولية محدودة). قدم طلب تسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحقق من متطلبات رأس المال. أكمل إجراءات الترخيص والتوظيف والالتزامات الضريبية مع تقديم ملف الإقامة لوائح الجهات المعنية.
التوقيت يعتمد على اكتمال ملف الاستثمار والملابسات التنظيمية. عادة ما يتطلب إثبات الاستثمارات المعتمدة وتوثيقها وتقديم الطلب خلال نافذة زمنية محددة. راقب المسارات المتاحة عبر الجهات الرسمية وتوقع أوقات المعالجة بناءً على سوق الإقامة في حينها.
ابدأ بزيارة مواقع الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية، والشرطة العمانية السلطانية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. هذه المواقع تقدم إرشادات التأشيرات، شروط الإقامة، والمتطلبات المطلوبة للملفات الاستثمارية.
التغيّرات تأتي من سعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. السلطات تكيف سياسات التأشيرات والإقامة مع ظروف السوق والالتزامات الدولية. وجود مسار محدد للإقامة عبر الاستثمار قد يختلف عن برامج الدول الأخرى.
لا يوصى بذلك. وجود محامٍ مختص في الإقامة عبر الاستثمار يساعد في فحص الشروط وتنسيق الملفات والتفاوض مع الجهات الحكومية. سيقلل ذلك من مخاطر الرفض ويزيد فرص قبول الطلب.
التكاليف تتضمن الرسوم الحكومية المرتبطة بالتسجيل والتأشيرة، ورسوم الخدمات الإدارية، وتكاليف الاستشارات القانونية. تكاليف التقييم تساعد في التخطيط المالي للمشروع وللسنوات القادمة من الإقامة.
الإقامة عبر الاستثمار ترتبط مباشرة بن نشاط استثماري محدد، بينما الإقامة العادية قد تكون مرتبطة بالعمل أو الخدمات. في عمان، يتم تقييم كل مسار وفق متطلبات محددة من الجهات المعنية وليست جميعها متاحة كخيار واحد.
أولاً اعتمد على مستشار قانوني يضمّن الوثائق اللازمة بدقة. ثانياً حافظ على تحديث المستندات وتوافقها مع أحدث القوانين. ثالثاً تواصل مع الجهات المختصة بشكل دوري للحصول على تحديثات عن حالة ملفك.
نعم، قد تتغير الرسوم مع تحديث السياسات. ضع ميزانية إضافية للطوارئ وتأكد من وجود سداد فواتير ضمن نافذة المعالجة. استشر محامياً لإعادة تقييم التكاليف عند أي تغيير تشريعي.
مدة المعالجة تتفاوت حسب نوع الاستثمار والملف. في بعض الحالات تكون بين 4 إلى 6 أشهر، وفي حالات أخرى قد تمتد إلى 9 أشهر أو أكثر. المحامي يساعد في تتبّع الحالة وتقديم طلبات متابعة فاعلة.
عادةً ما تحتاج إلى جهة تصنيع الاستثمار أو صاحب العمل لتوثيق الاستثمار والتشغيل والتوظيف. وجود تأكيدات مكتوبة يسرّع من عملية التحقق من أهلية الإقامة ويقلل من فرص الرفض.
يمكن الاعتماد على الجهات الرسمية التالية للحصول على معلومات دقيقة وتحديثات مستمرة:
“لا يوجد برنامج إقامة عبر الاستثمار بمفهومه الشامل كما في بعض الدول، وإنما مسارات محدودة مرتبطة بنشاط استثماري وتراخيص أعمال وتحديثات تنظيمية.”
“إجراءات التأشيرات والإقامة تتغير بشكل دوري، لذا من الضروري الاعتماد على مستشار قانوني متخصص لمتابعة آخر المستجدات.”
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإقامة عبر الاستثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
