لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يُطبق في مصر إطار قانوني موحد لإعادة الهيكلة وإجراءات الإعسار للشركات والأفراد، وهو مَحمول على نطاق الولاية القضائية للمحاكم الاقتصادية. في الإسكندرية، تتم العناية بتلك الإجراءات أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وهي الجهة القضائية المختصة بالقضايا الاقتصادية والتجارية بما فيها طلبات إعادة الهيكلة والإعسار.
يهدف الإطار القانوني إلى حماية الشركة العملاء والدائنين، وتوفير مسارات لإعادة التنظيم المالي أو التصفية المنهجية عند عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. يتميز بوجود مسار لإعادة الهيكلة يتضمن خطة مُعتمدة من المحكمة والدائنين، وآخر للحالة الإعسارية إذا تعذرت إعادة التنظيم.
الاختصاص القضائي يعتمد بشكل عام على المركز الرئيسي للنشاط ونطاق العمل، وغالباً ما تبدأ الإجراءات من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة وتترتب عليها آليات حماية مؤقتة durante فترة إعادة الهيكلة. يرافق ذلك إشراف قضائي لضمان توازن مصالح المدين والدائنين.
إحصاءات عامة تبيّن أن مدة الإجراءات في القضايا الاقتصادية تختلف حسب تعقيدها، لكنها عادة ما تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً للمسارات الوسطى وفق تقارير قضائية مصرية.
تنبيه: تختلف التفاصيل الدقيقة باختلاف نوع القضية والمركز القانوني للمركز الرئيسي للشركة. للحصول على النصوص الدقيقة، راجع المصادر الرسمية الموثوقة.
القانون الأساسي هو قانون إعادة الهيكلة والإعسار رقم 11 لسنة 2014 الذي يحدد مسارات إعادة الهيكلة والإعسار للشركات، مع آليات الإشراف القضائي وحماية الدائنين. كما تتضمن الإجراءات اللوائح التنفيذية وتوجيهات المحاكم الاقتصادية في التطبيق المحلي.
تتضمن بعض الإرشادات الإجرائية للمحاكم الاقتصادية والإشراف القضائي في الإسكندرية، مع الإشارة إلى أن التنفيذ يخضع لولاية المحكمة المختصة ونطاق المركز الرئيسي للشركة. عند وجود تعديلات تشريعية، يتم نشر التحديثات عبر القنوات الرسمية المصرية لضمان الشفافية والاتساق القضائي.
مهم للمقيمين في الإسكندرية أن يعرفوا أن نطاق الاختصاص يعتمد عادةً على عنوان المركز الرئيسي للنشاط التجاري، وأن إجراءات المحكمة الاقتصادية قد تشمل إجراءات حماية مؤقتة خلال فترة إعادة الهيكلة.
إعادة الهيكلة تهدف إلى حفظ واستمرار النشاط عبر خطة مالية معتمدة من المحكمة والدائنين. الإعسار ي-target إلى وضع نهائي قد يؤدي إلى التصفية إذا تعذر الاستمرار. التعريفان مدعومان بإجراءات قضائية محددة في القانون 11/2014.
يبدأ بتقديم طلب لدى المحكمة الاقتصادية المختصة في الإسكندرية، مع تقديم خطة إعادة هيكلة مقبولة من الدائنين ومرفقة بجميع المستندات المالية. يدرس القاضي الطلب ويقدر إمكان الحماية المؤقتة.
عندما تكون هناك تعقيدات في التزامات الديون والضمانات، وعندما يلزم إعداد خطة إعادة الهيكلة وتفاوض مع الدائنين. وجود محامٍ يحفظ حقوقك ويساعد في الإجراءات يوفر وضوحاً وتوقيتاً أقصر عادةً.
في الإسكندرية، تُقدم الطلبات إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وهي الجهة المختصة بالقضايا الاقتصادية والتجارية. يحدد القاضي الجهة المختصة بناءً على المركز الرئيسي للنشاط.
المحكمة الاقتصادية لديها اختصاص قضائي خاص بالقضايا الاقتصادية والتجارية المتصلة بإعادة الهيكلة والإعسار، وتوفر إجراءات سليمة ومراقبة قضائية لإعادة التنظيم أو التصفية.
يمكن أن تعلن إعساراً طبقاً لحالة الشركة والمديونيات. في بعض الحالات، يمكن أن يُنظر إلى الإعسار الشخصي إذا كان المتعثر فرداً يملك استثمارات شخصية مرتبطة بالنشاط.
تختلف المدة حسب تعقيد القضية، لكنها عمومًا قد تتراوح بين 6 و12 شهراً للمسارات المتوسطة، مع وجود أوقات إضافية في الحالات المعقدة. يعتمد ذلك على سرعة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين وإقرار الخطة.
يتم وضع تدابير حماية الرواتب وفق القانون وإجراءات المحكمة، بما في ذلك الحفاظ على حقوق العاملين وتحديد الأولويات في دفعات الدائنين. المحامى يساعد في صياغة هذا النظام.
نظرياً يمكن تقديم بعض الطلبات بدون محامٍ، لكن وجود مستشار قانوني يسرع الإجراءات ويحافظ على حقوقك ويقلل من المخاطر القانونية. في كثير من الحالات، يصبح اللجوء إلى محامٍ ضرورياً.
الخطة المعتمدة من المحكمة هي نتيجة قرار قضائي يترتب عليه تنفيذ ملزم، بينما الصيغة التفاوضية تتعلق باتفاقات بين المدين والدائنين قبل الوصول إلى حكم قضائي نهائي.
الإدارة المؤقتة عادةً تضع قيوداً مؤقتة على التصرفات المالية، لكنها تهدف إلى حماية الشركة والدائنين حتى تنتهي إعادة الهيكلة. هذه الإجراءات تكون تحت إشراف المحكمة.
نعم، قد تحتاج إلى إثبات وجود المركز الرئيسي للنشاط ونشاطك التجاري وفقا لقواعد المحكمة الاقتصادية والأنظمة المحلية. المحامي يساعد في تنظيم المستندات اللازمة.
«قانون إعادة الهيكلة والإعسار رقم 11 لسنة 2014 هو الإطار القانوني الأساسي لإجراءات إعادة الهيكلة والإعسار في مصر، مع لوائح تنفيذية تُحدِّد آليات الحماية والقرارات القضائية.»
«تنظيم المحاكم الاقتصادية يحصر اختصاصها في القضايا الاقتصادية والتجارية ويشرف على إجراءات إعادة الهيكلة والإعسار لضمان توازن مصالح المدين والدائن.»
«الإجراءات القضائية في الإسكندرية تتطلب تقديم الطلب للمحكمة الاقتصادية المختصة وتوثيق المركز الرئيسي للنشاط معه، مع مراعاة حماية العاملين في دوره خلال فترة الإعادة التنظيمية.»
مصادر إضافية موثوقة يمكن الرجوع إليها للتحقق من القوانين والتحديثات:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإسكندرية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإسكندرية, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
