لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يوفر قانون إعادة الهيكلة والإعسار آليات لإعادة تنظيم الديون وتجنب الإعسار الكامل للشركات في دار السلام وما حولها. يهدف القانون إلى تيسير تشغيل الشركات المتعثرة وتخفيف أعباء الدائنين عبر المرحلةين: إعادة الهيكلة القابلة للتنفيذ وخطة التسوية المعتمدة من المحكمة. في دار السلام، تُدار إجراءات الإعسار وإعادة الهيكلة وفقاً للولاية القضائية للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، التي تختص بالقضايا الاقتصادية والتجارية.
تتضمن الإجراءات عادة توثيق الديون وإعداد خطة هيكلة مقترحة والتفاوض مع الدائنين، ثم عرضها على المحكمة للموافقة. قد تتطلب الإجراءات تقديم تقارير مالية ومحاسبية وتقييمات مستقلين وخطط تمويل جديدة. المعرفة الدقيقة بالإجراءات تتطلب استشارة مستشار قانوني ذو صلاحية محلية في دار السلام.
إرشاد قانوني محدد يسهل التنقل بين خيارات إعادة الهيكلة والإعسار ويفصل لك المتطلبات والآثار والالتزامات. في دار السلام، يلعب المحامي دوراً محورياً في تهيئة الملف وتقديمه أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وتنسيق المفاوضات مع الدائنين.
القوانين المحلية التي تحكم إعادة الهيكلة والإعسار تشمل القاعدة الأساسية لقانون إعادة الهيكلة والإعسار للشركات، مع اللائحة التنفيذية، إضافة إلى القواعد العامة للإجراءات المدنية والتجارية. تستخدم دار السلام كموقع فعلي لتقديم الطلبات والطعون عبر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضمن اختصاصها القضائي في القضايا الاقتصادية والتجارية.
لأغراض دار السلام القضائية، تُطبق القوانين المذكورة من خلال المحاكم الاقتصادية والقضائية في القاهرة، مع مراعاة المستندات والتقديمات المحددة في اللائحة التنفيذية. للحصول على التحديثات الأخيرة، راجع المصادر الرسمية الحكومية ومراجعات المجلس المختص.
مصدر: gov.eg - صفحة تشريعات مصر واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالإعسار وإعادة الهيكلة
مصدر: ilo.org - إرشادات دولية حول حماية العمال أثناء إجراءات الإعسار والتسريع في عمليات إعادة الهيكلة
مصدر: worldbank.org - تقارير بيئة الأعمال في مصر وتأثير إجراءات الإعسار على بيئة الأعمال المحلية
ابدأ بجمع القوائم المالية والديون والتكاليف الثابتة والمتغيرة. ثم استشر محامياً متخصصاً في إعادة الهيكلة لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل وإعداد الملف الأولي. ستُقدم الطلبات إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وفقاً للائحة التنفيذية.
الإعسار يعنى بتعطّل القدرة على تسديد الديون وتدفع المحكمة إلى إجراءات التصفية أو الترتيب مع الدائنين. أما إعادة الهيكلة فتركز على تعديل الدين وشروط السداد مع الحفاظ على استمرارية العمل. كلا الخيارين يخضع لقرارات المحكمة والتقييم المالي المستقل.
إذا كانت هناك فرصة لإعادة تشغيل الأعمال وتحقيق سيولة كافية لسداد جزء من الديون مع الحفاظ على العمالة، فإعادة الهيكلة تكون خياراً أفضل. القرار يعتمد على تقييم المدين، متانة التدفقات النقدية، وفرص السوق في دار السلام.
يتم تقديم الطلبات أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وهو المختص بنزاعات اقتصادية وتجاربية. يجب إرفاق تقارير مالية وتقييمات مستقلة وخطة هيكلة مقبلة. قد تحتاج أيضاً إلى توكيل محامٍ محلي في دار السلام.
المحامى المحلي يعرف الإجراءات القضائية في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ويفهم روابط الدائنين المحليين. وجوده يسهل التفاوض والتواصل مع الجهاز القضائي والإدارات العامة. كما يساعد في إعداد المستندات بما يتوافق مع القوانين المحلية.
نعم، يمكن، لكن وجود محامٍ محلي في دار السلام يسهل التواصل والمتابعة اليومية مع المحكمة والجهات المعنية. كما أن القضايا المعروضة غالباً تستلزم حضوراً مستمراً وتوثيقاً محلياً للملفات. فالموثوق المحلي يعزز فرص قبول الخطة المقترحة.
عادة ما يستغرق إعداد الملف الأول أسبوعين إلى شهر حسب مدى تعقيد الوضع المالي. يشمل ذلك جمع المستندات وتهيئة خطة مبدئية وتقييمات مستقلة. الوقت الفعلي يتوقف على سرعة الحصول على التقارير والتصاريح اللازمة.
تتفاوت التكاليف حسب خبرة المحامي وحجم القضية. غالباً ما تبدأ الجلسات الاستشارية من عدة آلاف من الجنيهات المصرية وتتصاعد مع تعقيد الملف. من المفيد طلب تقدير تكلفة مكتوب قبل البدء بالعمل.
التسوية الودية عادة تعني اتفاقاً تفاوضياً خارج المحكمة لإعادة جدولة الدين دون تدخل قضائي، بينما إعادة الهيكلة تكون إجراءاً رسمياً تشرف عليه المحكمة وتستلزم خطة معتمدة. التسوية قد تكون خطوة تمهيدية لإعادة الهيكلة أو خياراً منفرداً.
الإطار الزمني يتفاوت حسب حجم الدين وتعقيد الملف والتقييمات الصادرة، وغالباً ما يكون بين 6 إلى 18 شهراً من تاريخ تقديم الطلب. بعض الحالات قد تستغرق أزيد من ذلك إذا ظهرت عقبات قضائية أو تعقيدات حقوقية. يوضح المحامي المحلي العوامل المؤثرة في كل حالة.
يُنصح بذلك، حيث يساعدك المحامي المحلي في التعامل مع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وتوثيق المستندات. وجود محامٍ من دار السلام يخفف من زمن التنسيق ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية في المنطقة.
عادةً ما تكون الحماية للرواتب والحقوق العمالية جزءاً من إجراءات الإعسار، وتُحدد الأولويات في توزيع الأموال. في دار السلام، يُراعى استمرار الخدمات وعدم فصل العمال إلا وفق قوانين العمل المعمول بها. يجب مناقشة ذلك مع المستشار القانوني خلال إعداد خطة الهيكلة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في دار السلام من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في دار السلام, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
