لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُطبق عُمان مجموعة من القوانين التي تنظّم الجرائم الجنائية والعقوبات، إلى جانب تشريعات تختص بضوابط التصدير والسلع ذات الاستخدام المزدوج. تتولى الجهات القضائية المركزية في مسقط النظر في القضايا الجنائية والاقتصادية والجرائم المتعلقة بالتصدير دون ترخيص أو بشكل غير مشروع.
يرتكز إطار العقوبات على مبادئ العدالة الجنائية الائتمانية، مع وجود وسائل تحقيق ومراقبة واندماج مع أنظمة الرقابة الدولية. كما أن الجهات الحكومية لديها صلاحيات البحث والتحري والتفتيش عند الاشتباه بمخالفات تتعلق بالتصدير أو التهريب أو انتهاكات التراخيص. من المهم للمواطنين والمقيمين فهم الالتزامات القانونية وحقوقهم أثناء التحقيقات أو المحاكمات.
تتغير النصوص القانونية وتُحدث باستمرار لمواكبة التطورات الدولية والتقنيات الحديثة. لذلك ننصح دائماً بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص قبل أي تصرف قد يؤثر على الالتزامات القانونية أو سمعة الشركة أو الفرد.
القانون 1: قانون الجزاء العماني هو الإطار الأساسي الذي يحدد أنواع الجرائم والعقوبات المرتبطة بها، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية والجرائم المرتبطة بالتزوير والتآمر والاحتيال. يحدد أيضاً حقوق الدفاع وطرق الإثبات والإجراءات القضائية.
القانون 2: لوائح الرقابة على التصدير والسلع ذات الاستخدام المزدوج وهي القوانين التي تنظم تصدير وتجارة السلع والتقنيات التي قد تستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية، وتتطلب تراخيصاً وترتيبات امتثال دقيقة لدى الشركات والمؤسسات.
القانون 3: التنظيمات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالتجارة الدولية وهي لوائح تفرض إجراءات الترخيص والتصنيف والتبليغ والمتابعة من الجهات المختصة، وتحدد الجهات القادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية والتدقيقات والتصادر عند المخالفة.
يراعى عند قراءة هذه القوانين أن نطاق الولاية القضائية العمانية يحيط بالجرائم المرتكبة داخل إقليم السلطنة وبالنطاقات التي تتعلق بالمؤسسات الخاضعة لسلطانها، وتتطلب أحياناً تنسيقاً مع جهات دولية أو محلية أخرى عند وجود صلة بجوانب خارجية.
حسب تقارير دولية، تتطور أنظمة الرقابة على الصادرات في منطقة الخليج بشكل مستمر لتشديد مراقبة المواد ذات الاستخدام المزدوج وتوسيع نطاق الامتثال القانوني لشركات المنطقة.
تشير الأنظمة القانونية العمانية إلى أن العقوبات في الجرائم الاقتصادية قد تشمل السجن والتغريم والتعويضات، مع إمكانية تطبيق إجراءات الحجز والمصادرة في حالات المخالفة الجسيمة.
المفرق الأساسي أن جرائم الجزاء العادية تغطي الجرائم الجنائية المتعارف عليها، في حين تتعلق جرائم ضوابط التصدير بالانتهاك لمعايير الترخيص والتصدير والسلع ذات الاستخدام المزدوج. الالتزام بالترخيص قد يمنع الوقوع في قضية جنائية جديدة.
يجب فحص التصنيف الجمركي للبضاعة ونوعيتها ووظيفتها، وكذلك الاطلاع على قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج وتقييم مخاطر التصدير. ينصح بإجراء استشارة قبل الشحن.
عند وجود استدعاء للتحقيق أو اتهام بالانتهاك أو الحاجة إلى تمثيل في إجراءات الامتثال أو الإعفاءات، من الضروري وجود محامٍ متخصص في القانون الجزائي وقوانين التصدير.
عادة يتم التقديم للجهة التنظيمية المعنية بالتصدير في السلطنة، مثل وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم وثائق مفصلة عن البضاعة والغرض والتدقيق الأمني والامتثال. الإجراءات قد تختلف حسب نوع السلعة.
قد يتغير التصنيف بناءً على التطورات التقنية أو الاستخدام الفعلي للبضاعة، ما يستلزم تحديث الوثائق والتصنيف لمنع المخالفات.
لا يكفي وجود ترخيص واحد، فهناك التزامات مستمرة بالامتثال وتحديث الوثائق والالتزام المدني والجنائي في حال تغيّر الوضع أو تفاصيل الصفقة.
قد تختلف المدد حسب مدى التعقيد وحجم القضية، وتتراوح غالباً بين أسابيع إلى عدة أشهر، مع وجود احتمالات للتمديد عند الحاجة إلى جمع أدلة إضافية.
المحامي المستشار يتولى الدفاع القانوني والتمثيل أمام المحاكم، بينما يركز مختص الامتثال على تنفيذ سياسات الامتثال داخل الشركة وتطبيق إجراءات الحوكمة.
ابدأ بتقييم المخاطر وتحديد السلع ذات الاستخدام المزدوج، ثم ضع سياسات داخلية، ونظم تدريب للموظفين، وتقييم دوري للالتزام، وأخيراً وضع إجراءات للتبليغ والتصحيح.
نعم، قد تؤدي أخطاء التصنيف أو التوثيق إلى مخالفات جنائية أو إدارية، وتُفرض عليها غرامات والتزامات إصلاح وتدقيق مستمر.
يُفضل تعيين مستشار امتثال متخصص وتطبيق برنامج امتثال مبكر، للتعامل مع القوانين والتقليل من المخاطر والامتثال التنظيمي.
المصدر 1: UNODC يعرض إطاراً عاماً للجرائم والجزاءات وكيفية تطبيق القوانين الجنائية.
المصدر 2: ITA يوضح القواعد الدولية للضوابط والتراخيص وكيفية الامتثال.
المصدر 3: OFAC يشرح كيف تُفرض العقوبات وكيفية الامتثال للمؤسسات الدولية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
