لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تقود مكتب العلوي وشركاه المؤسس والشريك الأول علي خميس العلوي. بعد أن أسس ممارسته القانونية الفردية في عام 1982، كان شريكًا مؤسسًا في مكتب العلوي ومنصور جمال وشركاه قبل أن يؤسس العلوي وشركاه كمكتب محاماة مستقل وكامل الخدمات ومقره الرئيسي في مسقط. اليوم يترأس فريقًا من المهنيين المؤهلين وذوي الخبرة العالية الذين يستعدون بالكامل لمواجهة متطلبات عالم معولم.
يوفر مكتب العلوي وشركاه خبرة قانونية متقدمة وموجهة نحو العميل ومتوافقة من حيث التكلفة في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. ويبرز توجه المكتب نحو العميل في اهتمامنا الدقيق بأهداف عملائنا، واستجابتنا الواضحة والسريعة، والوعي المستمر بالمقايضات بين التكلفة والفائدة التي تكمن في أي تمثيل قانوني.
يعد مكتب العلوي وشركاه من بين أكثر مكاتب المحاماة المستقلة طموحًا في سلطنة عمان، ويجمع فريقًا من المحامين المحليين والدوليين الذين يمتلكون خبرات عميقة وتجارب واسعة في مجالات التحكيم والتقاضي، والشركات والتجارة، والاندماجات والاستحواذات، وإعادة الهيكلة المؤسسية، والمصرفية والتمويل، وأسواق رأس المال، والأوراق المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبناء، والعقارات والممتلكات، والبنية التحتية، والمشروعات، والطاقة، والنفط والغاز، والخصخصة، والاتصالات والتكنولوجيا، والشحن وتمويل السفن، والتأمين، والعمل، والضرائب، والملكية الفكرية.
مكتب مرخّص ومعتمد لدى هيئة السوق المالية.
تأسس عام 1982
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يتولى محامونا في مجال الشركات التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بالشركات والتجارة، بما في ذلك تأسيس الشركات، الحوكمة المؤسسية، إعادة هيكلة الشركات، اتفاقيات المساهمين، الاستشارات المؤسسية، الاندماجات والاستحواذات، العروض العامة، العناية الواجبة، المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون.
كما قدم محامونا استشارات جوهرية في قضايا الوكالات، واتفاقيات التوزيع، واتفاقيات الامتياز، واتفاقيات الإدارة، واتفاقيات الوكلاء، واتفاقيات الترخيص، واتفاقيات التطوير وجميع أشكال الاتفاقيات التجارية الأخرى.
يتعود فريقنا على التعامل مع المتطلبات الواسعة المتعلقة بالشركات والتجارة التي تحتاجها الشركات المحلية والدولية على حد سواء.
يشمل ذلك تقديم المشورة بشأن هيكلة الصفقة والنظر في بدائل الأعمال (مثل المشاريع المشتركة)؛ إتمام متطلبات تأسيس الشركات؛ إجراء العناية الواجبة القانونية والبحث في السجلات التجارية؛ المساعدة في الحصول على الموافقات التنظيمية؛ صياغة وتفاوض رسائل النوايا وجميع أشكال الاتفاقيات التجارية والشركات؛ تقديم المشورة بشأن أي نوع من إعادة التنظيم المؤسسي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاندماج والتصرفات وأي عمليات فصل أخرى؛ المساعدة في أي أعمال أمينة للشركة ومتطلبات الامتثال، بما في ذلك المساعدة في دعوة اجتماعات الجمعية العامة، والاجتماعات الخاصة، والاستثنائية للمساهمين، والحفاظ على محاضر كافية لهذه الاجتماعات؛ وتقديم المشورة بشأن مسائل الحوكمة المؤسسية وخطط خيارات الأسهم.
يتوفر فريق متخصص من المحامين للتعامل مع جميع القضايا القانونية التي قد تنشأ من ممارسة الأعمال محلياً ودولياً. يتم اختيار الفريق بناءً على معرفتهم بالمعايير المحلية والدولية، وفهمهم لأعمال عملائنا، وخبرتهم في صناعاتهم.
نقوم بتقديم مجموعة من الخدمات القانونية لأصحاب العمل المحليين والدوليين في جميع القطاعات. يتمتع محامونا المتخصصون بخبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء بشأن جميع جوانب قانون العمل العماني الممارسات ذات الصلة فضلاً عن قواعد الإقامة والضمان الاجتماعي وتنظيماتها.
تشمل خبرتنا توثيق العقود، تقديم المشورة بشأن الجوانب المتعلقة بالتوظيف في الصفقات التجارية، تقديم المشورة بشأن إنشاء وإدارة جميع أشكال برامج مزايا الموظفين وتحفيزهم.
نمثل أصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمانية فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن علاقة الموظف بصاحب العمل (نزاعات مكان العمل، الفصل التعسفي وحماية المعلومات السرية.)
نقدم أيضاً المشورة للمستشارين القانونيين الداخليين، ومحترفي الموارد البشرية، والمسؤولين التنفيذيين في تطوير سياسات شخصية سليمة تحد من المسؤولية وتعزز الإنتاجية. علاوة على ذلك، نقدم برامج تدريبية وتوجيهية، نجري تدقيقات في مكان العمل وتحقيقات داخلية، نقدم المشورة بشأن ترتيبات الإعارة، ونراجع ونصوغ سياسات التوظيف والكتيبات، فضلاً عن اتفاقيات التوظيف وإنهاء الخدمة/التسريح.
تحافظ شركة العلوي وشركاه على خلية متخصصة للملكية الفكرية مقرونة بمحامين متمرّسين في التقاضي والمعاملات. نقدم المشورة في مختلف القضايا القانونية والتجارية والامتثال، تسجيل العلامة التجارية، إشعار المعارضة، تجديد تسجيل العلامة التجارية، استعادة العلامة التجارية، انتحال العلامة التجارية، إجراءات مكافحة التزييف، شهادات السجل المتعلقة بالتحويلات المقترحة للعلامات التجارية المسجلة، تسجيل المستخدم المسجل، إلغاء قيد المستخدم المسجل للعلامة التجارية، البحث، التقاضي، صياغة الوثائق، حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع والتصاميم. كما تُعِدُّ الشركة اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية واتفاقيات المستخدم المسجل، ونقدّم المشورة في المسائل الناشئة عن المجالات الإعلامية والاتصال والترفيه، وقانون المنافسة، ورفع الدعاوى المدنية والجنائية ضد المعتدين، واتفاقيات الترخيص والفرنشايز، ومشورة حماية البيانات.
عُمان هي إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في الخليج بفضل التخطيط الحكومي المركز، والإنفاق المسؤول، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع غير النفطي. وباعتبارنا من الممارسات الرائدة في مجال العقارات في البلاد، فإننا نقدم خدمة شاملة لا مثيل لها من حيث الحجم واتساع الخبرات. نحن ملتزمون التزاماً عميقاً بمجال العقارات ونوفر لعملائنا معرفة متعددة التخصصات وقدرة استثنائية.
يمتلك محامونا معرفة متعمقة بجميع القضايا المتعلقة بالتخطيط، والبناء، والهندسة، والاستثمار، والتطوير، والتوريق، وتمويل العقارات، والضرائب، والتقاضي، والبيئة، والصحة والسلامة. يشمل عملاؤنا المطورين التجاريين؛ والمؤسسات المالية؛ والمستثمرين المؤسساتيين والخاصة؛ ومقدمي خدمات العقارات؛ والشركات التجارية والتجزئة؛ وشركات التمويل العقاري/التمويل الاستهلاكي؛ والمؤسسات الصحية؛ وسماسرة ومديري العقارات؛ وشركات الفنادق والترفيه؛ وشركات النقل؛ ومطوري الغاز الطبيعي والنفط والمعادن؛ والمرافق العامة وغيرها من موردي الطاقة ومالكي العقارات.
