لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُنظِّم سلطنة عُمان الأنشطة التجارية والشركات عبر إطار تشريعي يدمج القوانين الاقتصادية والتجارية مع إجراءات تسجيل الشركات والتراخيص. تسعى البنية التنظيمية إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي مع الحفاظ على الشفافية والالتزام الأخلاقي. تشمل القوانين تنظيم إنشاء الشركات، العلاقات بين الشركاء، والتزامات الإفصاح والامتثال.
يفرض الإطار القانوني عمانياً التزامات محددة للكيانات التجارية مثل أنواع الشركات واشتراطات رأس المال والتوظيف المحلي (المواطنين)، إضافة إلى إجراءات التوثيق والتسجيل وتقديم التقارير السنوية. كثير من القواعد تتغير بتحديثات سلطانية أو قرارات تنفيذية، لذا يلزم متابعة المصادر الرسمية. المحامون المختصون بالشركات يساعدون في تطبيق القوانين وتعديل الهياكل وفق تغيرات السوق.
فتح شركة جديدة أو فرع لشركة أجنبية في عمان يتطلب اختيار الشكل القانوني وتقديم مجموعة مستندات إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع اشتراطات محلية حول الملكية والتوظيف. المحامى يساعد في اختيار الكيان الأنسب وتحديد التزامات التأسيس والتوثيق وتجنب مخالفات التسجيل.
إعادة هيكلة رأس المال أو الملكية مثل زيادة رأس المال لشركة محدودة المسؤولية أو تغيير هيكل الملكية بين الشركاء. هناك إجراءات داخلية وخارجية تتضمن تعديلات عقد الشركة ونشر الإعلان وتحديث السجل التجاري، ويُفضل وجود مستشار قانوني لإدارة التوثيق والاعتمادات.
التعاقدات مع جهة حكومية أو مشاريع مطروحة في المناقصات تتطلب فحص بنود العقد وامتثالاً للوائح التوريد والتمييز المحلي. المحامى يساعد في تدقيق الشروط العقدية وتقديم الاستشارات القانونية قبل التوقيع وتسجيلها.
الامتثال للالتزامات التنظيمية والضريبية بما في ذلك الضرائب والرسوم والالتزامات الإبلاغية والمشتريات الحكومية. وجود مستشار قانوني يساعد في إعداد سياسات الامتثال وتحديد مسؤوليات الإدارة وتوثيقها بشكل دوري.
إدارة النزاعات التجارية أو إنهاء الشركات عند وجود خلاف مع شركاء أو مورِّدين أو عمّال. المحامى يقدم حلولاً للصلح أو التبليغ أمام الجهات القضائية وفق القوانين المحلية والمواعيد الإجرائية.
الاستثمار الأجنبي وتحديد متطلبات الملكية المحلية خاصة في قطاعات تخضع لقيود أو نسب تملك محددة. مستشار قانوني يساعد في تقييم القيود وتنسيق التراخيص وتحويل الملكية بشكل قانوني وآمن.
القوانين المحلية التي تحكم الشركات والتجارة تغطي تأسيس الكيانات التجارية، وحقوق والتزامات الشركاء، والإجراءات التنظيمية والتجارية. من المهم فهم مفاهيم الولاية القضائية وكيفية تطبيقها في عمان عند المقارنة مع أنظمة أخرى. تُحدِّث السلطات المعنية النصوص القانونية بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتطورات الاستثمار.
قانون الشركات التجارية وإجراءات التسجيل والالتزامات الإدارية هو الإطار الأساسي لتنظيم أشكال الشركات والكيانات التجارية وتوثيقها وتقديم التقارير. كما تؤثر التعديلات الحديثة على متطلبات رأس المال، ونِسب الملكية، ومتطلبات التوثيق ونشر القرارات. تتضمن هذه القوانين أيضاً ضوابط للملكية الأجنبية وحقوق المساهمين والتزامات الإمتثال.
قانون الاستثمار الأجنبي وترويج الاستثمار يحدد إمكانية الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختلفة وشروط الملكية والتراخيص اللازمة. تتضمن التحديثات الأخيرة في بعض الفترات تغييرات في نسب التملك وعمليات التصنيف والتحفيزات والإجراءات الإدارية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار التنظيمي وتسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي في عمان.
المصدر: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان يؤكد أن الاستثمار الأجنبي يخضع لإطار تنظيمي واضح وتحديثات دورية لتسهيل الدخول والامتثال. زيارة الموقع الرسمي للمزيد من التفاصيل
المصدر: الحكومة العمانية تشدد على ضرورة التزام الشركات بنظم الإفصاح والشفافية والإبلاغ السنوي وفق القوانين المعمول بها. بوابة الحكومة العمانية
المصدر: غرفة تجارة وصناعة عمان تبرز أهمية الامتثال التنظيمي للشركات وتحديث الهياكل بما يتماشى مع التغيرات القانونية. الموقع الرسمي للغرفة
تختلف في عدد الشركاء ومسؤوليتهم وتداول الأسهم. الشركات المساهمة غالباً ما تكون مملوكة من عدد كبير من الشركاء وتخضع لإجراءات إدراج وتداول، بينما تكون شركة محدودة المسـؤولية محدودة بمالك أو عدد محدود من الشركاء وتتحكم فيها إدارة داخلية. كلا الشكلين يخضعان لالتزامات تقارير سنوية وتوثيق العقود.
ابدأ باختيار الشكل القانوني المناسب ثم gather الوثائق المطلوبة. تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع خطة عمل ورسومات إضافية، ثم اكمل إجراءات التوثيق وتسجيل الاسم التجاري والتراخيص اللازمة. ستتطلب العملية عادة من 1 إلى 4 أسابيع حسب نوع الكيان ومدى اكتمال المستندات.
يجب إجراء تغييرات رأس المال عبر استكمال إجراءات قانونية محددة وتوثيقها في السجل التجاري. التحديث يتطلب موافقات من الإدارة المختصة ونشر القرار وتحديث CDI أو ما يعادلها. يعتمد التوقيت على وجود عناية مستمرة بالتغييرات في الهيكل المالي للشركة.
عقد الشراكة أو التعاقد الحكومي يتم عبر قنوات المناقصات الحكومية المعتمدة. يجب أن تمر عبر إعداد العقد وتوثيقه وتقديمه في منصة المناقصات المعتمدة من الجهات المعنية. المحامى يساعد في مراجعة بنود العقد والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
الترخيص يحدد نطاق الاستثمار ومسؤولياته وتوفير الامتيازات الحكومية. يضمن الترخيص الامتثال للحدود المسموحة للملكية وبروتوكولات التوظيف المحلي. وجود الترخيص يسهل الوصول إلى حزمة الحوافز وتسهيلات العمل في عمان.
نعم، يمكن تعديل الملكية عبر إجراءات رسمية تشمل تعديل عقد التأسيس ونشر القرارات وتحديث السجلات. التعديل يحتاج موافقات من الشركاء والجهات التنظيمية وتسجيل التغييرات. المحامى يساعد في إعداد المستندات والتوثيق وتبليغ الجهات المعنية.
نعم، يوجد إطار قانوني يحمي البيانات الشخصية للمستهلكين والعملاء. الشركات ملزمة بتطبيق سياسات حماية البيانات وإجراءات أمان المعلومات وتوثيق منهجيات المعالجة. الامتثال يقلل من مخاطر الغرامات والدعاوى.
الإغلاق يعني وقف الأنشطة بشكل مؤقت، في حين أن التصفية تعني تصفية أصول وتوزيع الديون والالتزامات. كلا الإجراءين يتطلب إعلانات وتوثيقاً رسمياً وتحديثاً للسجل التجاري. التصفية تكون غالباً نتيجة قرارات الشركاء أو أحكام قضائية.
يعتمد الوقت على نوع الترخيص ونشاط الشركة، لكنه عادة يتراوح من أسبوعين إلى شهر. وجود المستندات كاملة وتوافق الجهة التنظيمية يعجل العملية. التأكد من صحة الأوراق ومراجعتها مسبقاً يوفر وقتاً إضافياً.
يفضل وجود محامٍ محلي مطلع على لوائح العمالة والتوظيف وتطبيقات وزارة العمل. المحامي يساعد في التفاوض على عقود العمل وتسجيل الموظفين والتأكد من الامتثال. كما يساعد في التعامل مع أي نزاعات أو إخطارات رسمية بسرعة وبإجراءات صحيحة.
التكاليف تتضمن رسوم التسجيل والدمغة والوكالات القانونية وتكاليف التوثيق، إضافة إلى الرسوم السنوية. تتفاوت حسب نوع الكيان وحجم رأس المال ونطاق النشاط. من الحكمة إعداد ميزانية تقديرية تشمل هذه البنود قبل البدء.
ابدأ بتحديد ما إذا كان وميضك IP قابلاً للحماية كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر. قد تحتاج إلى تسجيل رسمي لدى الجهة المختصة وتوثيق الملكية وتحديد حقوق الاستخدام. المحامى يساعد في اختيار النطاق الأنسب وتقديم طلبات التسجيل ومتابعة التراخيص.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار والتشريعات ذات الصلة. موقع الوزارة
غرفة تجارة وصناعة عمان تقدم معلومات عن سياسات الأعمال والامتثال وتسهيل الأعمال بين الشركات المحلية والدولية. الموقع الرسمي للغرفة
بوابة الحكومة العمانية الإلكترونية توفر روابط للجهات التنظيمية وتحديثات القوانين والتشريعات واللوائح. بوابة الحكومة العمانية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات والتجارة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون عُمان في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
