لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تخضع الأنشطة غير الربحية والخيرية في عُمان لإطار تشريعي يتضمن تنظيم الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بشكل رئيسي. يتم الإشراف على هذه الكيانات من قبل جهة حكومية مسؤولة عن التسجيل والرقابة والالتزامات الإبلاغية. يهدف النظام إلى حماية المتبرعين والمستفيدين وتحديد حدود الأنشطة المسموح بها.
يُفرض على الجمعيات الخيرية الالتزام بميثاق الحوكمة وإعداد تقارير مالية دورية وتحديث بيانات مجلس الإدارة. كما تترتب على الكيانات غير الربحية مسؤوليات تتعلق بالتوثيق والشفافية عند قبول التبرعات أو تنفيذ مشاريع. يتغير التطبيق أحيانا مع التحديثات التنظيمية وتوجيهات الجهات المعنية.
تشرف وزارة التنمية الاجتماعية عادة على تسجيل الجمعيات الأهلية والخيرية والتنسيق معها. يفرض القانون متطلبات خاصة بالعضوية، والحوكمة، والشفافية، إضافة إلى آليات المراقبة والتدقيق. يعتمد التطبيق على لوائح تنفيذية توضّح الإجراءات والوثائق المطلوبة للانعقاد والتوثيق.
تخضع الجمعيات لقواعد تنظيمية تفرض الإبلاغ عن مصادر التبرعات ونفقاتها وتحديد الجهات المستفيدة. كما تبرز متطلبات حفظ السجلات والتقارير المالية السنوية والتدقيق المحاسبي من جهة مستقلة عند الحاجة. تكتسب هذه اللوائح أهمية إضافية عند قبول التبرعات الدولية أو شراكات متعددة الجهات.
تطبق سلطات عمان إجراءات AML/CFT على الكيانات غير الربحية بما يشمل التحقق من هوية الجهات المانحة وتوثيق التحويلات الكبيرة. وتستلزم الالتزام بسياسات داخلية للامتثال وتدقيق داخلي دوري للأنشطة الخيرية. يتوجب على الجمعيات الحفاظ على سجلات دقيقة عند إجراء المعاملات المالية الكبيرة.
كلاهما يهدف إلى خدمة المجتمع، لكن الجمعية الخيرية عادة تركز على العمل الإنساني والإنفاق على نشاطات محددة. الجمعية غير الربحية قد تكون أوسع نطاقاً وتعمل في مجالات تعليمية أو صحية أو ثقافية دون هدف ربحي. الأهم هو وجود هدف عام غير ربحي وامتثالها للمتطلبات الحكومية.
ابدأ بتحديد هدف الجمعية ومجال عملها ثم ضع نظاماً أساسياً واضحاً. قدم طلب تسجيل رسمي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وقم بإعداد النظام الأساسي ولائحة المجلس. جهّز ميزانية مبدئية وخطة عمل للسنوات الثلاث الأولى.
تفرض الجهات الرقابية تقديم تقارير مالية وإدارية سنوية وفقاً للأنظمة المعمول بها. عادة يتم تقديمها خلال الأشهر القليلة التالية لنهاية السنة المالية للجمعية. تحقق من المواعيد المحددة من الجهة الرسمية التي تسجل الجمعية.
يتم تقديم الطلب لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو الجهة المختصة المعنية بتنظيم الجمعيات. قد يتطلب الأمر حضوراً شخصياً وتقديم مستندات إثبات الهوية والهدف ونظام الجمعية الأساسي. ستتولى الجهة إصدار الترخيص والاعتماد النهائي.
يضمن وجود مجلس إدارة محدد التوازن والشفافية في اتخاذ القرارات. يلزم عادة تحديد أعضاء ومدة ولايتهم ومسؤولياتهم وسير اجتماعات وتوثيقها. يساعد ذلك في تحقيق المساءلة والامتثال التنظيمي.
نعم، لكن يتطلب ذلك الامتثال للوائح AML/CFT وتوثيق مصادر الأموال. قد تحتاج إلى إجراءات تحقق إضافية وتوقيع اتفاقيات شفافة مع المانحين. تقارير التمويل يجب أن تكون دقيقة وخالية من تضارب المصالح.
عادة نعم، فالتسجيل يتيح لك فتح حسابات بنكية وتلقي التبرعات والقيام بمشروعات بشكل رسمي. دون التسجيل قد تواجه قيود قانونية وتحديات في التعاقد مع الجهات الحكومية أو المنفذين للمشروعات.
قد يستغرق الإجراء من أسابيع إلى أشهر حسب اكتمال المستندات وتوافر الوثائق المطلوبة وتدقيق الجهة الرقابية. يفضل العمل مع مستشار قانوني لتحديد الجدول الزمني المتوقع وتوفير المستندات اللازمة بسرعة.
يختلف المبلغ حسب نوع الكيان والأنشطة ونطاق التسجيل. غالباً ما تشمل رسوم التسجيل والوثائق وتكاليف التدقيق، إضافة إلى تكاليف الاستشارات القانونية. استفسر عن التفاصيل من الجهة الرسمية قبل البدء.
نعم، يفضل الاعتماد على محاسب معتمد لإعداد التقارير المالية والميزانيات بشكل دقيق. وجود تقارير مدققة يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر التدقيق أو التجميد المؤقت للحسابات. يمكن للمحاسب تقديم تفسيرات دقيقة عن النفقات والموارد.
الجمعية تعمل بنشاطات اجتماعية وخيرية وتدار وفق نظام داخلي وتسجيل عام. الهيئة الوقفية عادة تدير أموالاً موقوفة وتكون لها أهداف محددة مرتبطة بنطاقات العطاء والوقف. كلاهما يخضع للقوانين المحلية ويستلزم تقارير مالية وامتثالاً تنظيمياً.
يمكن للمحامي تقديم الاستشارات وتعديل الوثائق، لكن في حالات التسجيل أو النزاعات القانونية قد تحتاج إلى إجراءات قضائية. وجود تمثيل قانوني قوي يسهل التواصل مع الجهات الرسمية وتوثيق القرارات بشكل صحيح.
إرشاد من مصادر رسمية يوضح أن الإطار التنظيمي يركز على الشفافية والتوثيق والحوكمة كمعايير أساسية للكيانات غير الربحية في عمان.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
