لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يُعدّ قانون العقوبات السوري الأساس الجنائي الذي يضبط الجرائم وتطبيقاتها داخل التراب السوري. تشمل المواد الجنائية منازع التهريب وتزوير وتبييض أموال وجرائم اقتصادية مرتبطة بالتعامل مع كيانات محظورة. في سياق التصدير، تُطبَّق ضوابط عامة على المواد ذات الاستخدام المزدوج وتعامُل الشركات مع كيانات مدرجة على قوائم المنع. القوانين الوطنية تتفاعل مع قرارات مجلس الأمن والتزامات سوريا الدولية من خلال أطر محلية ونصوص تنظيمية داخلية.
المعنى الإجرائي للمواطن والمستثمر: أي مخالفة قد تؤدي إلى مساءلة جنائية أو إجراءات إدارية، بما في ذلك حظر التعامل والقبض والتتبّع القضائي. تُطبق الولايات القضائية بصرامة على الأفعال داخل سوريا وخارجها إذا كانت تمثل ارتكاباً داخل الإقليم أو استهدافاً لشركات سورية أو مقيمين سورين.
“ضوابط التصدير في سوريا تتأثر بالعقوبات الدولية وتطبيقاتها المحلية، وتفرض عقوبات مالية وإدارية على الجهات المخالفة.”
هذه الإرشادات تستند إلى مبدأ الولاية القضائية السورية وتطبيقات القوانين على الأفعال داخل سوريا وخارجها عندما تمس المصالح الاقتصادية والأمن الوطني. للمراجعة الدقيقة، راجع المصادر الرسمية الخاصة بكل جهة تنظيمية داخل سورية وخارجها.
إشارات مرجعية مفيدة للمراجعة الدولية تشمل مصادر حكومية أمريكية وأطر الأمم المتحدة التي توضح أنظمة العقوبات والتصدير في سياق دولي. للمزيد، راجع المصادر الموثوقة أدناه.
في سوريا، قد تَظهر الحاجة إلى مستشار قانوني في حالات محددة تتعلق بالعقوبات والتصدير. فيما يلي سيناريوهات واقعية تساعد في فهم الحاجة إلى دعم قانوني متخصص.
التزامات الاستشارة ليست اختيارية عند مواجهة مخاطر قانونية حساسة، بل هي خطوة حيوية لتقليل المخاطر، وتسهيل التواصل مع السلطات، وتحسين فرص النتائج المواتية. وجود محامٍ مختص في العقوبات وضوابط التصدير يساعد في توزيع الأدوار وتفسير القوانين المعقدة بدقة.
في سوريا، تتعامل المنظومة القانونية مع العقوبات والضوابط من خلال إطار قانوني مركب يشمل القانون الجنائي وقوانين الجمارك واللوائح التجارية. هذه الأطر تجمع بين تفسير ولاية المحكمة وتحديد مسؤوليات الأطراف المرتبطة بملف التصدير والواردات. حركة الأعمال الدولية تلتزم كذلك بمبادئ الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وقرارات الدول المعنية بالعقوبات المفروضة على سوريا.
قوانين رئيسية محلية بالاسم العام:
المفاهيم القضائية الأساسية تشمل الولاية القضائية للمحكمة السورية وتطبيق القوانين داخل الإقليم، إضافة إلى الاعتراف بالالتزامات الدولية ضمن إطار سيادة الدولة السورية وبما يتوافق مع النصوص المحلية. عند وجود تعارض أو تداخل مع القوانين الدولية، يحلّ عادةً معيار الولاية القضائية الواقعية والفعلية للنظر في الواقعة. التغييرات الأخيرة قد تكون مرتبطة بتحديثات داخلية لإجراءات الاستيراد والتصدير وتعديل بنود الجرائم الاقتصادية حسب السياق الأمني والسياسي المحلي والالتزامات الدولية.
«التحديثات في القوانين الجمركية السورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات الترخيص للمواد ذات الاستخدام المزدوج مع مراعاة مخاطر الأمن الوطني»
توفر المراجع الحكومية والجهات التنظيمية المواد القانونية الرسمية، وتؤكد على أن تطبيق القوانين يخضع للولاية القضائية السورية ومتطلبات الامتثال الدولية. راجع المصادر الرسمية التالية للنسخ الأحدث من القوانين والتعديلات.
تشمل العقوبات الجنائية عقوبات سجن وغرامات كبيرة، وتُناقش في المحاكم. أما الجزاءات الإدارية فتوصف عادة بالعمل القسري أو الحظر المؤقت والتسديد المالي دون مسار قضائي طويل. في بعض الحالات، يمكن أن تتداخل الجزاءات مع المسار القضائي إذا اتُّهمت جريمة جرمية.
ابدأ بتجهيز ملف يتضمن وصف البضاعة، الغرض، ومراجعة القوائم المحظورة. قد تحتاج إلى شهادة منشأ، وبيان استخدام مستقبلي، وخطاب من جهة مختصة في الأمن الوطني. قد يتطلب الأمر دعم مستشار قانوني للامتثال وتقديم التفسير الفني والتجاري المقنع.
يُعد التصدير المحظور أو أحمد الخداع في التصاريح جريمة عند مخالفة القوانين الجمركية أو القوائم المحظورة. كما تعتبر أي محاولات التهرب من الرخص والحدود وتزوير المستندات أفعالاً جرمية قد تؤدي إلى سجن أو غرامات كبيرة.
تعتمد القوائم المحظورة على قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات الأمنيّة. كما تؤثر القوائم الدولية على المعاملات مع كيانات محددة وتفرض قيود على القيود القانونية على الاستيراد والتصدير.
قد يرفض الترخيص بناءً على تقييم مخاطر الأمن الوطني، أو عدم الامتثال السابق، أو غياب الوثائق الداعمة للغرض التجاري. القرار قد يخضع لمراجعة إدارية في إطار الامتثال التنظيمي قبل اللجوء للمحكمة.
يمكن الاستعانة بمستشار خارجي، لكن يجب التأكد من أن المستشار يفهم القوانين السورية والتزاماتها الدولية. وجود وكيل محلي يساعد في التفاوض والتنسيق مع الجهات المعنية داخل سوريا ضروري غالباً.
قم بإجراء فحص امتثال شامل مع التحقق من القوائم المحظورة، ومراجعة سلاسل التوريد، وتوثيق المعاملات. استخدم إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence) وتحديثها بانتظام لضمان الامتثال.
امتثال التصدير يركز على الامتثال لقوانين التصدير والكيانات المحظورة. الامتثال الدولي يشمل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والتقيد بالمعايير الدولية في التجارة الدولية والإفصاح والشفافية.
يصبح الاستثناء عادةاً تحت شروط محددة، مثل الإجراءات الإنسانية التي تقبلها الجهات المعنية. يتطلب الأمر ملفاً يثبت الحاجة، وتقييمات مخاطر، وتوثيقاً يبرز حماية المدنيين.
نظام القرار والولاية القضائية قد يختلف حسب وجود الحدود والتركيبة الإدارية. الجرائم المرتبطة بالتهريب عبر الحدود قد تُعالج وفق إجراءات خاصة تتضمن نقاط تفتيش دقيقة وتعاون مع الجمارك والجهات الأمنية.
التغيرات السياسية تؤثر في تشدد أو تخفيف القيود، وتؤدي إلى تحديث القوائم واللوائح. هناك عادةً فترات تعديل وتحديث تعلنها الجهات المختصة بشكل دوري.
الإرشاد القانوني يتطلب الرجوع إلى مصادر رسمية ومحدّثة. فيما يلي ثلاثة موارد رسمية وموثوقة تتعلق بالعقوبات وضوابط التصدير:
تشير المصادر الدولية إلى أهمية الامتثال الدقيق والالتزام بالإجراءات القانونية عند التعامل مع السلع المحظورة والجهات المدرجة على القوائم الدولية.
التنون المستمر والاتصال المفتوح مع المستشار القانوني يساعدان في تقليل المخاطر وتيسير التفاعل مع الجهات المعنية. تأكد من وجود جهة اتصال يمكن الاعتماد عليها داخل سوريا لتنسيق الإجراءات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في سوريا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في سوريا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
