لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
حتى تاريخ اليوم، لا يوجد قانون اتحادي موحد للتحرش الجنسي في مكان العمل بالعراق. يعالج التحرش الجنسي غالباً كجزء من جرائم الاعتداء والشرف ومخالفات الآداب العامة بموجب القانون الجنائي وأحياناً ضمن قوانين العمل في بعض المناطق. هذه الإطارات تختلف باختصاص القضاء بين بغداد وأقلم كردستان والمناطق الأخرى.
الإطار القانوني يقسّم بين المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كردستان. المحاكم الاتحادية تتعامل مع الجرائم وفق القانون الاتحادي، بينما تمتلك دول الإقليم تشريعات محلية وآليات قضائية خاصة بها في بعض القضايا. هذا التنوع يؤثر على مسارات الدعوى وطرق المطالبة بحقوق الضحايا.
مهم أن التحرش الجنسي كظاهرة اجتماعية يواجه إجراءات حماية وتبليغ مختلفة، ويمكن أن يبدأ تقريرها بخطوات بسيطة كتوثيق الوقائع وتقديم بلاغ للجهات المختصة بمكان العنف. ينصح دائماً باستشارة محامٍ قبل تقديم أي بلاغ رسمي لضمان الحقوق وتقييم الخيارات القانونية المتاحة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل تحدياً في العراق ويستلزم تعزيز آليات الإبلاغ والحماية للضحايا.
المصدر: OHCHR العراق
يمكن أن تحتاج إلى مستشار قانوني في حالات واقعية محددة تشمل التحرش الجنسي. وجود محامٍ يضمن توثيق الأدلة وتقييم الاختصاص القضائي وخيارات الدعوى وتسهيل التواصل مع الجهات الرسمية.
القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته هو الإطار الأساسي الذي يعاقب الجرائم المرتبطة بالاعتداء الجنسي والاعتداء على الآداب العامة. يوضح أن بعض الأفعال الجنسية غير القانونية تُعاقب بنصوص محددة ضمن المواد الجنائية. هذا القانون هو المرجع عند وجود أفعال عنيفة أو إكراه وإيذاء جسدي أو معنوي مرتبط بمتهم.
قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 يضع أساساً لحماية العاملين في مكان العمل من الاعتداءات والتحرش بشكل عام، وينظم مسؤولية صاحب العمل والتدابير الوقائية والإجراءات الإدارية في بيئة العمل. يتيح للموظفين حق الإبلاغ وتقديم الشكاوى والإجراءات التأديبية بحق المخالفين ضمن إطار العمل.
إجراءات محلية في الإقليم (إقليم كردستان العراق) توجد تشريعات محلية وآليات قضائية خاصة بحماية العاملين والنساء في الإطار الإقليمي. هذه الإجراءات يمكن أن تختلف عن القوانين الاتحادية وتؤثر على مسار الدعوى والجهات المختصة. من المهم معرفة أن الإقليم يملك نطاقاً قضائياً مستقلاً في بعض القضايا الإجرائية والادعاءات المحلية.
لمعرفة التفاصيل الدقيقة وتحديثات القوانين، يمكن الاعتماد على مصادر موثوقة مثل المنظمات الدولية التي تتابع وضع الحقوق والحماية للمرأة في العراق. كما أن الإطلاع على النصوص الرسمية من الجهات القضائية يمكن أن يوضح الاختصاص القضائي والآليات المتاحة للضحايا.
المصدرين الرئيسيين للمعلومات القانونية والحقوقية حول العراق تشمل الجهات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، مثل OHCHR وUN Women. تجد معلومات إضافية في المصادر التالية:
OHCHR العراق ي سلط الضوء على إطار الحماية القانونية للنساء والضحايا وأهمية الإبلاغ والدعم القضائي.
المصدر: OHCHR العراق
UN Women توضح التحديات والالتزامات لتعزيز المساواة وتوفير حماية قانونية للنساء في العراق.
المصدر: UN Women
لا يوجد قانون اتحادي موحد للتحرش الجنسي في العراق حتى الآن. عادة ما يحال التحرش إلى جرائم الاعتداء والآداب العامة في القانون الجنائي. كما توجد أحكام حماية في قوانين العمل في بعض المناطق.
ابدأ بتوثيق ما حدث كتابة مع تواريخ وأسماء الشهود المحتملين. ثم قّدم بلاغاً إلى جهة الشرطة أو الادعاء العام وفقاً للاختصاص. احتفظ بجميع الرسائل والروابط والصور كأدلة.
إذا كان الهدف تعويضاً مادياً أو إجراءات تعويض خارج القضاء الجنائي، قد تختار الدعوى المدنية. في الجرائم الجنائية، تكون هناك إجراءات تحقق وتوجيه التهم وتقديم الأدلة أمام المحكمة.
إذا وقع الحدث في إقليم كردستان، قد تكون للمحاكم الإقليمية ولاية قضائية. أما في بغداد فثمة محاكم اتحادية. استشارة محامٍ تخص الاختصاص القضائي تساعد على تحديد الجهة المناسبة.
المحامى يساعد في تقييم الأدلة وتحديد الاختصاص وتوضيح الخيارات القانونية. كما يجهز الشكوى بصورة صحيحة ويرسلها إلى الجهات المعنية وفق إجراءات سليمة.
نعم، يجوز المطالبة بتعويض من الجهة المسؤولة وفق القوانين المتاحة. المحامى يحدد مدى قابلية المطالبة وطرق المطالبة وآليات التقدير.
نعم، الإبلاغ يساعد في حماية الآخرين من الوقوع في الضرر ويتيح للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة. قد تكون هناك تدابير حماية للضحايا خلال الإجراءات.
يمكن متابعة الشكوى وفق القوانين المعمول بها في الولاية القضائية المعنية. الانتقال قد يغير الاختصاص، وهو ما يحتاج إلى توجيهات محامٍ في هذه الحالة.
عموماً يمكن أن تستغرق القضايا الجنائية عدة أشهر إلى سنة أو أكثر بحسب الأدلة وقرارات المحكمة. المدد تختلف باختصاص القضائي وبطبيعة القضية.
البلاغ الجنائي يطالب بمحاسبة الجاني وتوقيع عقوبة جنائية. الدعوى المدنية تطالب بتعويضات مالية أو إصلاح أضرار ارتبطت بالحادثين. في كثير من الحالات قد يجمع الطرفان في مسار واحد.
قد توجد إجراءات حماية داخل قوانين العمل وتدابير الوقاية التي تفرضها جهة العمل. كما يمكن طلب أوامر حماية مؤقتة عبر القضاء في حالات محددة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحرش الجنسي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
