لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
التمويل بالرافعة المالية لصفقات الاستحواذ يعتبر إطاراً تمويلياً يتيح للمشتري شراء شركة باستخدام مزيج من رأس المال المستثمَر وديون مُقترضة قابلة للإعادة. في العراق، لا يوجد قانون خاص باسم “قانون تمويل الاستحواذ” مستقل؛ بل تُطبق تشريعات عامة مثل قانون الشركات وقوانين المصارف وتنظيم الأسواق المالية على هذه الصفقات. عمليات التمويل عادة تتطلب التوافق مع شروط القرض والضمانات التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية المحلية.
تتحكم عدة عوامل أساسية في مثل هذه الصفقات في بغداد: هيكل الدين وأولويات الدائنين، والاستخدام المقترح لتمويل الرافعة، والالتزام التنظيمي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتزامات الإفصاح. غالباً ما يشمل التمويل بالرافعة المالية ضمانات على الأسهم والصول والاصول المادية وتقييم الجدوى الاقتصادية للمستحوَِذ عليه. كما تُشترط مراجعة دقيقة للامتثال واللوائح المحلية قبل الإغلاق.
وفق تقارير المؤسسات الدولية، يتطلب الإطار التنظيمي العراقي تعزيزات في أنظمة الإشراف والحوكمة والامتثال لإدارة مخاطر الائتمان. هذه الالتزامات تؤثر بشكل مباشر على مدة ترتيب التمويل ونطاقه وتكلفته في بغداد. باستخدام مصادر رسمية، يمكن القول بأن صناعة التمويل في العراق تشهد تطوراً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام القانوني في صفقات الاستحواذ.
المصادر الرسمية تشير إلى أن الإطار التنظيمي لتمويل الشركات في العراق يعتمد على القوانين الأساسية للشركات والتمويل المصرفي.
مصدر/مرجع: المصرف المركزي العراقي
قانون الشركات العراقي هو الإطار التنظيمي الأساس لتأسيس الشركات وإدارتها وتصفية الأعمال، ويحدد حقوق الملكية والالتزامات المساهمين والمديرين ونطاق الصلاحيات. يطبق هذا القانون بشكل رئيسي على هيكلة الملكية في صفقات الاستحواذ وتمويلها داخل العراق وبغداد.
قانون المصارف العراقي ينظم الأنشطة المصرفية والائتمانية، بما في ذلك إدارة المخاطر والامتثال والضمانات. يفرض على المقرضين شروطاً محددة لإقراض الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤثر مباشرة على بنية تمويل LBO والحدود الائتمانية المتاحة.
قانون تنظيم الأسواق المالية العراقية / قانون الأوراق المالية-يُنظَّم بيع وشراء الأوراق المالية والأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك الإفصاح والتعامل مع الموردين والأسهم القابلة للتمويل. وجوده يحدد متطلبات الشفافية والالتزام في صفقات تمويل الشركات المدرجة وغير المدرجة في بغداد.
إطار العراق التنظيمي في القطاع المالي يتركز على تعزيز الشفافية، ومسؤولية الشركات، والحوكمة في المعاملات الكبرى.
مصدر/مرجع: World Bank - العراق
مصدر/مرجع: IMF - العراق
هو هيكل تمويل يدمج رأس مال الشركة مع ديون للحصول على تمويل الاستحواذ. يعتمد على وجود ضمانات كافية وتنسيق مع مقرضين محليين في بغداد.
ابدأ بتحديد هدف الصفقة وتقييم مدى تعقيدها، ثم ابحث عن محامٍ لديه خبرة في الشركات والتمويل في بغداد، وتحديد جلسة استشارية.
قبل توقيع أي اتفاق ائتمان أو اتفاقيات ضمان، لتفادي تحمل التزامات غير واضحة وتحديد التكاليف الفعلية والضمانات المطلوبة.
يمكنك التوجه إلى مكاتب استشارات قانونية في وسط بغداد أو طلب توصيات من بنوك محلية وأعضاء غرفة التجارة في بغداد.
التدقيق يكتشف مخاطر الالتزامات والامتيازات القانونية والالتزامات المحتملة التي قد تؤثر على قيمة الصفقة ونهج الدفع.
نعم، يمكن استخدام تمويل إسلامي يتوافق مع مبادئ الشريعة من خلال هيئات تمويلية إسلامية وتوثيق مركبات التمويل المناسبة.
قد تستغرق 4-8 أسابيع في المتوسط للمرحلة القانونية والتفاوض، وربما تصل إلى 12 أسبوعاً للإغلاق الكامل حسب تعقيد الصفقة.
الخاص يعتمد على مستثمرين ومصادر تمويل خاصة، بينما العام قد يتطلب أسهم أو أدوات مالية مدرجة وتعاون مع هيئات تنظيمية.
نعم، من الأفضل وجود محامٍ مستقل يراجع الاتفاقيات ويضمن حقوقك ويساعد في التفاوض، خاصة في شروط الدين والضمان.
يغطي الملكية، والالتزامات، وال دعاوى، والسندات، والحقوق على الأصول والامتيازات، إضافة إلى التراخيص والتصاريح.
نعم، عادةً يتم استخدام التوقعات النقدية والتحليل المالي لمعرفة جدوى الصفقة، مع وجود مخاطر وتفصيلات واضحة في العقد.
التشريعات والامتثال واللوائح التنظيمية قد يبطئ الإغلاق إذا ظهرت عقبات في التوثيق أو الموافقات التنظيمية.
روابط رسمية مفيدة:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تمويل الاستحواذ / التمويل بالرافعة المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
