لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
القانون الإداري هو الفرع الذي ينظم إجراءات وقرارات الجهات العامة في العراق وكيفية حدوثها ومراقبتها. يهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في سحب أو منح صلاحيات الإدارة والتصرف فيها. كما يوفر إطاراً للطعن والرقابة القضائية على القرارات الإدارية غير العادلة أو غير القانونية.
تشمل تطبيقاته الأساسية قرارات الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة وتدقيقها من حيث المشروعية والالتزام بالقانون. كما يحدد نطاق الولاية القضائية للنظر في المنازعات الإدارية والطعون ضد إجراءات الإدارة. في العراق، يبت المواطنون غالباً عبر المحاكم الإدارية عندما يشعرون بأن قراراً إداريّاً مسّ بحقوقهم بشكل غير مشروع.
يمكنك الاستعانة بمحامٍ إداري في حالات تواجه فيها قرارات وزارة أو جهة حكومية تؤثر مباشرة على حقول عملك أو سمعتك أو حقوقك الأساسية. المحامي يساعدك في فهم آليات الاعتراض وتحديد المسار القضائي المناسب. كما يساعد في تجهيز المستندات وتوثيق القرائن اللازمة للدفاع عن حقوقك أمام الجهات الإدارية والقضاء.
الدستور العراقي (2005) يمثل الإطار الأعلى للحكومة ويحدد مبادئ فصل السلطات والضمانات القانونية للمواطنين عند اتخاذ الإجراءات الإدارية. يعزز حق الاعتراض والطعن وفق القوانين اللاحقة ويضبط اختصاص الجهات القضائية المختصة بالنظر في النزاعات الإدارية.
المحكمة الإدارية هي الجهة المختصة عادة بالنظر في الطعون ضد القرارات الإدارية ولها اختصاص في مراجعة الإجراءات وتفسير النصوص القانونية المرتبطة بالإدارة. يحدد هذا الإطار وجود مسارات التظلم والطعون من قرارات الجهات الحكومية أمام محكمة مختصة.
قانون الخدمة المدنية الاتحادي والإجراءات الإدارية المرتبطة به يحكم شؤون الموظفين في الجهاز الحكومي مثل التوظيف والترقية والجزاءات والتظلمات. يوضح أيضاً كيفية تقديم الشكوى الإدارية والطعن في القرارات التأديبية أو التعيينات ويحدد آليات الرقابة على الأداء الوظيفي والانضباط.
يؤكد الدستور العراقي على سيادة القانون ووجود قضاء إداري فاعل للطعن في القرارات الإدارية عند وجود مخالفة قانونية
توجد تحديات مستمرة في الأداء الإداري وتبني إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة
للمرجعيات الدولية دور في دعم الإصلاحات الإدارية ضمن العراق، بما في ذلك تعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية العامة. راجع تقارير المؤسسات الدولية والوكالات الأممية للمراجعة المستمرة. للمصادر الدولية، انظر الروابط أدناه:
المراجعة الدولية تؤكد أن تحسين الأداء الإداري يساهم في تعزيز تقديم الخدمات وتقليل أوقات الانتظار أمام الجهات الحكومية
يحمي القانون الإداري حقوق المواطنين في المطالبة بالقرارات العادلة والمشروعة. يمنح فرصاً للاعتراض والتظلم أمام الجهات المختصة والمحاكم. كما يضمن إجراءات شفافة ونزيهة أثناء إصدار القرارات وتطبيقها.
ابدأ بتجميع القرار ومبررات الاعتراض والوثائق الداعمة. قدم الاعتراض لدى الجهة التي أصدرت القرار خلال المهلة القانونية. إذا لم يُنظَر في الاعتراض، يمكنك التقدم إلى المحكمة الإدارية للطعن وفق الإجراءات المتبعة.
يجوز الطعن عادة بعد صدور القرار الإداري ورفض أي تظلم داخلي. يحدد القانون السعودي العراقي المدة الزمنية للطعون، ويختلف باختلاف نوع القرار والجهة الصادرة. من الأفضل استشارة محامٍ مختص لتأكيد المواعيد الدقيقة.
يمكن البدء من مواقع الوزارات المعنية والجهات الحكومية ثم مراجعة الأطر التنظيمية المعتمدة. كما تتيح محكمة الإدارية ومواقع المؤسسات الدولية معلومات عن الإجراءات العامة. راجع أيضاً المصادر الرسمية للمجالس والهيئات المستقلة.
يملك المحامي الإداري فهماً عميقاً لإجراءات الاعتراض والتظلم. يعرف مسارات القضاء الإداري ومواعيده ومتطلبات الإثبات. يساعدك أيضاً في ترتيب المستندات وتقييم فرص النجاح بشكل واقعي.
نعم، يمكن تقديم اعتراض إداري أو قضائي على نتائج المناقصات والعطاءات وفق القوانين المنظمة. غالباً ما تتطلب الاعتراضات وثائق تفصيلية وتسجيل شكوى خلال فترة محددة. يمكن أن يختار المواطن التظلم أمام الجهة المانحة ثم المحكمة إن لزم الأمر.
يعتمد ذلك على نوع الدعوى والإجراءات المتبعة أثناء النظر. غالباً ما تتم جلسات الاستماع حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة حسب تنظيم المحكمة. ساعات الجلسات قد تتفاوت حسب حجم الدعوى وطبيعتها.
التظلم الإداري هو مسار داخلي يهدف إلى إصلاح القرار داخل الجهة الإدارية. الطعن القضائي يرفع إلى المحكمة المختصة ويدخل في إجراءات قضائية تفصل بمشروعية القرار. كلا المسارين يهدفان إلى حماية الحقوق وتطبيق العدالة في القرارات الحكومية.
تختلف باختلاف تعقيد القضية ومدة الاستشارة. يمكن أن تتراوح الرسوم الأولية من استشارة ساعية إلى رسوم تفاوضية على أساس نجاح القضية. من المهم الاتفاق كتابياً على التكاليف قبل بدء العمل.
ابدأ بتجميع المستندات المطلوبة من الجهة المصدرة للرخصة. قدم الطلب ضمن النموذج المعتمَد وتابع مع الجهة لإنهاء الإجراءات. في حال رفضت الجهة، استفسر عن أسباب الرفض واطلب توضيحا لفرص الاستئناف.
الوكالة تعني تفويضاً يمنح لشخص آخر ليقوم بإجراء معين نيابة عنك. الدلالة القانونية تشير إلى ممارسة صلاحيات نيابية ضمن إطار قانوني. كلاهما يخضع لضوابط قانونية وحدود محددة في كل حالة.
السلطة المختصة هي الجهة التي أصدرت القرار أو وافقت عليه. معرفة السلطة المختصة تساعد في توجيه الطعن إلى الجهة الصحيحة وتحديد المسار القانوني المناسب. قد يؤثر ذلك على مهل الطعن وإجراءات الاستئناف.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إداري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
