أفضل محامي التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات في فلسطين

شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.

مجاني - يستغرق دقيقتين

أو حدد بحثك باختيار مدينة:

Hussam Attereh Group for Legal Services
رام الله, فلسطين

تأسس عام 1979
أشخاص 50 في الفريق
Arabic
English
تأسست مجموعة حسام أتره للخدمات القانونية ("HAG") على يد حسام أتره في عام 1979، حيث افتتحت أول مكتب لها في مدينة نابلس بفلسطين، ونمت تدريجيًا لتصبح شركة محاماة ديناميكية...
Andersen in Palestine
رام الله, فلسطين

تأسس عام 2017
أشخاص 13 في الفريق
Arabic
English
French
Hebrew (modern)
تأسست شركة أندرسن في فلسطين في رام الله، فلسطين، وانضمت إلى شركة أندرسن العالمية في عام 2022. تُعد الشركة شركة موجهة نحو الأعمال تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات...
Hadi Mashal & Associates
رام الله, فلسطين

تأسس عام 2013
أشخاص 50 في الفريق
Arabic
English
تأسست شركة هادي مشعل وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية في عام 2013 بواسطة الشريك المؤسس والمدير العام هادي ر. مشعل، بهدف تلبية الحاجة الملحة لوجود مؤسسة قانونية...
كما ظهر في

1. حول قانون التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات في فلسطين

تعتبر فلسطين بيئة قانونية تجمع بين موروثات قانونية متنوعة وتأثيرات تشريعية محلية وإقليمية. لا يوجد حتى تاريخ الإصدار قانون فلسطيني موحد للتحكيم كقانون نافذ يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل واحد. بدلاً من ذلك، يعتمد التحكيم والوساطة في كثير من الحالات على اتفاق التحكيم الخاص بالعقد وعلى الإجراءات التي تتبناها الجهات القضائية في ولاياتها القضائية المختلفة. وتتزايد الجهود المحلية والإقليمية لتطوير إطار تشريعي يحسن من قابلية تطبيق أحكام التحكيم والوساطة في فلسطين.

المصدر: World Bank - Palestine country page، ويشير إلى حالة الإطار القانوني والتطورات التنظيمية في الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.
المصدر: UNDP Palestine - العدالة والأنظمة القضائية في فلسطين وتطور آليات فض المنازعات بما فيها التحكيم والوساطة.

2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ

عند وجود بند تحكيم في عقد مع جهة فلسطينية، قد تحتاج إلى مستشار قانوني لفهم نطاق شرط التحكيم، وتحديد الاختصاص، وتقييم فرص قبول الحكم. وجود محامٍ يساعدك في اختيار مركز التحكيم المناسب وتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم الدعوى أو الردود، بما في ذلك الاستعانة بمحكمين ذوي خبرة في نوع الدعوى. كما أن المحامي يساعد في ترتيب الوثائق والدفاع عن حقوقك في جلسات الوساطة إذا كان الخيار متاحاً. وأخيراً، يسهل المحامي إجراءات تنفيذ الحكم داخل فلسطين وخارجها إذا كان هناك اعتراف وتفعيل للحكم التحكيمي في بلدك أو جهة خارجية.

  • عقد مقاولة بين شركات فلسطينية في رام الله يحتاج إلى محامٍ لضمان أن شرط التحكيم محدد بنطاق السري والاختصاص والمكان، وإعداد مسودة اتفاق التحكيم قبل توقيع العقد.
  • خلاف تجاري بين مورد ومشتري في غزة حيث يوضح وجود شرط تحكيم وتحديد لغة الإجراءات والمكان، ويحتاج إلى مستشار قانوني لتقديم الدعوى أو الردود وتقديم المستندات الضرورية.
  • نزاع بين شريكين في شركة عائلية في الخليل قد يستفيد من وساطة متخصصة وتوثيق نتائجها إذا اتفقت الأطراف، مع وجود محامٍ يجهز اتفاق الوساطة وينظم الحقائق والإجراءات.
  • تعاقد مع شركة أجنبية ليمنح التحكيم خارج فلسطين يتطلب فهماً للتشريعات الدولية وقواعد الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنسيقاً مع محامٍ محلي لفحص قابلية التنفيذ.
  • تنفيذ حكم تحكيم خارج فلسطين يتطلب معرفة آليات التبليغ والتنفيذ وفق القوانين المحلية والدولية المعمول بها في فلسطين.

3. نظرة عامة على القوانين المحلية

لا يوجد حتى الآن قانون فلسطيني موحد للتحكيم والوساطة كما ذكرنا، وإنما تعتمد الإجراءات بشكل رئيسي على عقد التحكيم واللوائح المطبقة محلياً في الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك تشريعات مرتبطة بالإجراءات المدنية والتجارية ومبادئ الإثبات التي تنطبق في القضايا التي لا تشمل شرط تحكيم محدد، إضافة إلى قوانين تنظيم وسائل فض المنازعات الأخرى. في فلسطين، يعتبر اختيار المحكمة المختصة وتنظيم إجراءات التحكيم ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة المعنية في الضفة الغربية أو غزة. للحصول على إطار تشريعي متكامل، تتضافر جهات رسمية وواسعة النطاق مع المجتمع الدولي لتحديث التشريعات ذات الصلة بالتحكيم والوساطة.

  • قانون الإجراءات المدنية والتجارية الفلسطيني - يحدد القواعد العامة لإجراءات الدعوى أمام المحاكم المحلية ويؤثر بطريق غير مباشر على كيفية تنفيذ أحكام التحكيم داخل فلسطين.
  • قانون الإثبات الفلسطيني - يحدد وسائل إثبات الدعاوى أمام المحاكم ويؤثر على حجية الوثائق والأدلة في إجراءات التحكيم التي تُعرض أمام محاكم الاستئناف والتحكيم.
  • قوانين ولوائح وسيطة مرتبطة بالتحكيم والوساطة (مسودات أو تشريعات محلية متعددة) - تعمل كإطار تنظيمي إضافي وتُطبق تبعاً للولاية القضائية والجهة التنظيمية المعنية، ولا تزال قيد التطوير.

تأكيداً على الواقع المحلي، فإن تطبيق التحكيم والوساطة في فلسطين غالباً ما يعتمد على عقد التحكيم نفسه، وعلى التفاهم بين الأطراف، وعلى القبول القضائي بالاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي. وقد يكون هناك اختلاف في التطبيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الاختلافات التنظيمية والهيكلية.

المصدر: World Bank - Palestine، يوضح أن الإطار التشريعي في فلسطين يواجه تحديات وطنية ملحوظة وتفاوتاً في التطبيق بين المناطق.
المصدر: ILO Palestine Office - تقارير حول الوصول إلى حلول سلمية للنزاعات والعمل على تعزيز الوساطة كخيار بديل في فلسطين.

4. الأسئلة الشائعة

ما هو التحكيم وكيف يختلف عن اللجوء إلى المحكمة؟

التحكيم خيار بديل لرفع الدعوى أمام المحكمة، حيث يعقد الأطراف محكماً محايداً بدلاً من القاضي. الحكم التحكيمي ملزم قانوناً ويعتبر عادة قابلًا للتنفيذ محلياً ودولياً حسب شروط الاتفاق. في فلسطين يعتمد ذلك على الاتفاق وما إذا كان الحكم مقبولاً من جهة الاختصاص القضائي.

كيف أختار محامياً متخصصاً في التحكيم والوساطة في فلسطين؟

ابدأ بتحديد خبرة المحامي في التحكيم والوساطة في قطاعك، وتابع تقييماته من مراجع محلية. اطلب تفاصيل عن قضايا مشابهة وقابلية تنفيذ الأحكام. تحقق من ترخيص الممارسة وتوافر خدمات الاستشارة في لغتك وتفضيلاتك.

متى تكون الوساطة خياراً أفضل من التحكيم في فلسطين؟

الوساطة تكون خياراً عندما تكون الرغبة في الحفاظ على العلاقة التجارية وتوفير تكاليف وسرعة الوقت. يمكن أن تتيح حلولاً مبدئية ومرنة، بينما التحكيم يوفر حكمًا ملزماً إذا فشلت الوساطة. قد تبدأ الوساطة قبل التحكيم أو كجزء من شروط العقد.

أين يمكنني العثور على مراكز تحكيم أو وساطة معتمدة محلياً؟

يمكنك التحقق من مراكز التحكيم المعتمدة من قبل السلطات القضائية المحلية أو الغرفة التجارية في مدينتك. غالباً ما يكون هناك مراكز مقبولة تدير جلسات تحكيم في مدن مثل رام الله وغزة. استشر محاميك لمعرفة الخيارات الأقرب لاحتياجك.

لماذا يعتبر وجود شرط تحكيم في العقد مهماً في فلسطين؟

وجود شرط التحكيم يمنح الأطراف خياراً صريحاً لتحديد إجراءات فض النزاع وتحديد مكان المحكم. كما يسهل قبول الحكم والتحقق من انفاذه محلياً وخارج فلسطين وفقاً للاتفاق والالتزامات الدولية. من المهم صياغة شرط التحكيم بعناية لتحديد الاختصاص واللغة والاختيار القضائي.

هل يمكنني تنفيذ حكم تحكيمي خارج فلسطين؟

نعم، يمكن تنفيذ حكم تحكيمي خارج فلسطين إذا كان البلد المقصود يعترف بالحكم وفق اتفاقية دولية أو شرط التحكيم. عادة ما يحتاج إلى إجراءات تسجيل وتبليغ وتعاون قضائي دولي. تطبيق هذه الإجراءات يعتمد على القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية المعنية.

كم تستغرق إجراءات التحكيم عادة في فلسطين؟

مدة التحكيم تختلف حسب العقد والمركز المختار وخبرة المحكم. عادة تتراوح من 6 إلى 12 شهراً لإعداد القرار الأول، مع إمكانية التمديد حسب تعقيدات القضية. في حالات نزاعات معقدة قد تمتد إلى 18 شهراً أو أكثر.

هل أحتاج إلى محامٍ للوساطة فقط أم للتحكيم أيضاً؟

يفضل وجود محامٍ خلال كلا الخيارين لضمان صياغة الاتفاق وتوثيق التفاهمات القانونية بدقة. قد يلزم وجود محامٍ أثناء الوساطة لتوثيق نتائج الاتفاق، وأثناء التحكيم لإعداد المرافعات والدفاع عن الحقوق. المحامي يساعدك أيضاً في التفاوض حول شروط الحل.

ما الفرق بين التفاوض المباشر والوساطة في فلسطين؟

التفاوض المباشر يعني أن الأطراف يحلون النزاع بأنفسهم بدون وسيط. الوساطة تضيف طرفاً ثالثاً محايداً يساعد الأطراف على الوصول إلى حل مقبول. الوساطة عادة أكثر فاعلية عندما تكون العلاقات التجارية مستمرة أو هناك حد أدنى من الثقة بين الأطراف.

هل يمكنني اختيار محكم فلسطيني محلي بدلاً من محكم دولي؟

نعم، يمكن اختيار محكم محلي من فلسطين إذا كان طرفا العقد يتفقان على ذلك. اختيار المحكم المحلي قد يقلل من التكاليف ويعزز قابلية التنفيذ محلياً. في حالات النزاع الدولي، قد يفضل البعض محكماً دولياً وفقاً لاتفاق التحكيم.

ما هي خطوات تنفيذ الحكم التحكيمي داخل فلسطين؟

ابدأ بتسجيل الحكم في المحكمة المختصة وفق النظام المحلي. قد تحتاج إلى ترجمة الحكم وتقديم مستندات التبليغ للمطالبة بتنفيذ الحكم. ستتولى جهات الأمن القضائي تنفيذ الإجراء وفق القوانين المعمول بها في فلسطين.

هل يمكن أن أستعيد تكاليف المحاماة من الطرف الآخر في فلسطين؟

قد يُطلب عادةً تحميل الطرف الخاسر تكاليف الدعوى أو جزء منها وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية. يعتمد ذلك على وجود شرط التحكيم ونص الحكم النهائي. المحامي يساعدك في تقديم التكاليف بشكل مناسب خلال الإجراءات.

5. موارد إضافية

6. الخطوات التالية

  1. حدد طبيعة النزاع ونطاق وجود شرط التحكيم في العقد أو الاتفاق. الوقت المتوقع: 1-3 أيام لجمع النصوص الأساسية.
  2. اجمع جميع المستندات الداعمة مثل العقود، والفواتير، والاتفاقات السابقة. الوقت المتوقع: 1-2 أسبوعين.
  3. استشر محامياً متخصصاً في التحكيم والوساطة في فلسطين لتقييم الدعوى وخيارات الحل. الوقت المتوقع: 1-2 أسبوع.
  4. اختر مركز تحكيم أو محكماً ملائماً بناءً على تخصصه والولاية القضائية. الوقت المتوقع: 1-3 أسابيع.
  5. ضع مسودة اتفاق التحكيم بما في ذلك اللغة، والمكان، وقواعد الإجراءات، وتكاليف التحكيم. الوقت المتوقع: 1-2 أسبوع.
  6. ابدأ إجراءات التحكيم أو جلسة وساطة رسمية وفق الخطة المتفق عليها. الوقت المتوقع: 1-6 أشهر حسب التعقيد.
  7. تابع تنفيذ الحكم التحكيمي داخلياً وخارج فلسطين بالتنسيق مع محاميك والجهات المختصة. الوقت المتوقع: حسب البلد المستهدف التنفيذ فيه.

تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فلسطين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات والخبرة وآراء العملاء.

يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.

احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فلسطين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.

إخلاء المسؤولية:

المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.

نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.

تصفح مكاتب التحكيم والوساطة لتسوية المنازعات حسب المدينة في فلسطين

حدد بحثك باختيار مدينة.