لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الإعلانات في الأردن تخضع لإطار تشريعي يهدف إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية والدقة في العروض. تتضمن القوانين تنظيم الإعلانات المضللة، والالتزامات المرتبطة بالترويج للمنتجات الصحية والتجارية، ومتطلبات الإفصاح عن الأسعار والخصومات. كما تتيح المؤسسات التنظيمية صلاحيات متابعة وفرض عقوبات عند مخالفة الأنظمة. يعتمد التطبيق القضائي على الاختصاص القضائي الأردني وتفسيرات المحاكم المحلية والجهات الرقابية.
قانون حماية المستهلك يحظر الممارسات التجارية غير العادلة ويشترط معلومات صحيحة وواضحة عن المنتج. يفرض على المعلن الإفصاح عن الشروط الأساسية والعروض وتوثيق الادعاءات بدليل موثوق. العقوبات تتفاوت حسب شدة المخالفة وتطبقها الجهات المختصة.
قانون تنظيم الإعلانات والمواد الترويجية يحدد ضوابط الإعلانات في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما في ذلك الإعلانات المقارنة والافصاح عن العروض والترويج لمنتجات صحية أو دوائية. يضع اشتراطات خاصة بالشفافية وصرامة النصوص وتجاوزها يعرض المخالف للمساءلة. الاستشعارات التنفيذية تصدرها السلطات المعنية وتخضع لتحديثات دورية.
اللوائح التنفيذية للخصوصية والبيانات تنظم جمع البيانات من المستهلكين أثناء الحملات الرقمية والتسويق عبر الإنترنت. تفرض ضوابط على التتبع في الإعلانات وتخزين البيانات وعرض سياسات الخصوصية، مع وجود تفتيش دوري من الجهات التنظيمية. الالتزام بهذا الجانب بات ضرورياً لتجنب العقوبات والملاحقة القضائية.
المصادر الرسمية تؤكد أن القوانين المحلية تضع مساراً واضحاً لتقييم الإعلانات والتسويق وتحدد إجراءات الإبلاغ والمعالجة عند المخالفة. Portal Jordan Government
تؤكد الوزارة المعنية أن الالتزام بالشفافية وتوثيق الادعاءات هو أساس الحملات الدعائية في الأردن. وزارة الصناعة والتجارة والتموين (MIT)
تشدد الجهات الرقابية على ضرورة الامتثال لقوانين حماية المستهلك والخصوصية أثناء تنفيذ حملات التسويق عبر الإنترنت. وزارة العدل الأردنية (MOJ)
الإعلان المضلل هو أي ادعاء يخدع المستهلك عن المنتج أو الخدمة. يعتبر غير قانوني عندما لا تكون المعلومات صحيحة أو يفتقر الإعلان إلى الإفصاحات الأساسية المطلوبة. يلزم الامتثال للمعايير المعتمدة وتوثيق الادعاءات المدعومة بالأدلة المناسبة.
يجب على الإعلانات الرقمية أن تكون صادقة ودقيقة وخالية من الادعاءات غير المدعمة. الإفصاح عن الأسعار والخصومات يجب أن يكون واضحاً، مع توضيح شروط العرض وتوقيته. كما تُطبق لوائح الخصوصية عند جمع البيانات من المستخدمين.
تُعد الحملة مخالفة إذا تضمنت ادعاءات صحية غير مدعمة، أو مقارنات غير عادلة، أو عروض مخفية دون إفصاح واضح. كما تعتبر مخالفة حال عدم الامتثال لسياسات الخصوصية أو الإفصاح عن الجهات الراعية للحملة.
يمكن تقديم الشكوى إلى الجهات التنظيمية المختصة في الأردن مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المعنية. كما يمكن الاستفادة من منصات الويب الرسمية والإبلاغ عن الإعلانات المضللة. من المهم تقديم أدلة الادعاءات والمواد الدعائية المرتبطة بالشكوى.
الشهادات تساعد المستهلك على التحقق من مطابقة المنتج للمعايير. السلطات تطلب توثيق الادعاءات الصحية بالأدلة والمراجعات المستقلة. بدون الشهادات قد تتعرض الحملة للمساءلة والعقوبات.
لا يجوز عادةً الاعتماد على الموافقات غير الرسمية، وتستلزم الشركات الالتزام بالإجراءات الرسمية عند الترويج. التأخر في الحصول على التصاريح قد يؤدي إلى إزالة الإعلان وفرض غرامات. الاستشارة القانونية قبل الإطلاق مهمة لتجنب المخاطر.
نعم، يجب الإفصاح عن أي علاقة نشر مدفوعة أو رعاية. يوفر الإفصاح الشفافية للمستهلكين ويقلل من الالتباسات. عدم الإفصاح قد يعرض الإعلان للمساءلة وتوجيه إنذارات تنظيمية.
الإعلان المقارن يجب أن يكون عادلاً، مدعوماً بمعلومات قابلة للتحقق، وغير مضلل. يجب تجنب الادعاءات غير الدقيقة أو المبالغة في تفوق منتجك. القوانين تشدد على الدقة والشفافية.
تخضع الإعلانات في كلا المجالين لمعايير الشفافية والدقة. لكن الرقمي يخضع لمساطر حفظ البيانات والتتبع والخصوصية بشكل أكثر وضوحاً. منصات الإعلان الرقمي قد تخضع لالتزامات إضافية تخص الإعلانات المندرجة تحت سياسات المنصات.
نعم، تعتمد العقوبات على نوع المخالفة وخطورتها. قد تشمل الغرامات، الإيقاف المؤقت للحملة، أو إزالة الإعلان. في بعض الحالات قد تُفرض تعويضات للمستهلكين المتضررين.
اعتمد على ادعاءات مدعومة بالأدلة، وتجنب المقارنات غير العادلة، وقدم الشروط الكاملة للعروض. ادرس سياسات الخصوصية واحتفظ بالوثائق الداعمة للإدعاءات. استشر محامياً مختصاً قبل الإطلاق.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإعلان والتسويق والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
