أفضل محامي الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية في الإمارات العربية المتحدة

1. حول قانون الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية في الإمارات العربية المتحدة

الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية هي وثائق مكتوبة يصرح فيها الشخص بحقائق محددة تحت القسم، وتستخدم كأدلّة إثبات في إجراءات قانونية أو معاملات رسمية. في الإمارات، تُدار هذه الإجراءات عبر القانون الاتحادي واللوائح الإقليمية التي تنظِّم كتابة العدل والتوثيق والتصديق على التصريحات. تُعتمد هذه المستندات أمام المحاكم أو الجهات الحكومية إذا استوفت شروط الصحة والدقة والتوثيق اللازم.

عادة ما تُحرر الإقرارات تحت القسم أمام جهة مختصة مثل كاتب عدل أو محكمة، وتكون مصدقة ومختومة لضمان قبولها كدليل. قد تُطلب ترجمات رسمية إذا كانت اللغة الأصلية غير العربية، كما قد يختلف قبولها باختلاف المسألة والإجراء القضائي. الالتزام بالحقيقة والتوقيع الصحيحة شرط أساسي لتجنب المسؤولية الجنائية أو الإدارية.

لأغراض المعاملات الدولية أو القضايا المحلية الخاصة، قد تحتاج إلى استشارة قانونية مختصة لتحديد النوع الصحيح من الإقرار والتصديق المناسب في إمارتك. الاعتماد على نصائح محامٍ متمرس يقلل من مخاطر الرفض أو الطلبات الإضافية من الجهة المعنية.

الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية تعتبر وثائق إثبات رسمية في الإمارات وتخضع لإجراءات التوثيق المعتمدة من جهة كتابة العدل أو المحكمة.

المصدر: وزارة العدل - الإمارات

2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ

هذه أمثلة واقعية توضح مواقف قد تحتاج فيها إلى استشارة قانونية في الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية في الإمارات:

• إعداد إقرار تحت القسم لإثبات سلطة المدير أو الوكيل في توقيع عقود عقارية أو صفقات تجارية باسم شركة إماراتية أمام جهة حكومية أو محكمة.
• تقديم تصريح رسمي لإثبات حالات السفر القسري أو الاعتراف بنزاع عائلي في إجراءات المنزلية أو الإعالة ضمن قضايا الأسرة أمام محكمة أبوظبي أو دبي.
• طلب تصديق إقرار يقدَّم كإثبات في إجراءات الهجرة أو الإقامة المرتبطة بجهة حكومية خارج الإمارات مع ضرورة التوثيق والمصادقة.
• إعداد إقرار يبيّن الدخل أو الموجودات لصندوق تمويل أو بنك محلي كوثيقة دعم للطلب القروض، مع ضرورة التحقق من دقة البيانات ووجود شهود موثوقين.
• تقديم إقرار تحت القسم عند وجود اختلاف في وثائق الهوية أو الاسم لدى مؤسسات حكومية، واحتياجك لتوثيق العلاقات القانونية الرسمية.
• التعامل مع قضايا التركات والإرث التي تستلزم إفادة مكتوبة من الورثة أو الوصيّين مع توثيقها قبل المحكمة أو السلطات المختصة.

3. نظرة عامة على القوانين المحلية

القانون الاتحادي بشأن الإجراءات المدنية هو إطار تنظيمي رئيسي يحكم كيفية تقديم ودفع الإقرارات تحت القسم في الإمارات، وتنظيم إجراءات المحاكم والتدقيق في المستندات. هذا القانون يحدد متطلبات الصحة والصدق في الإقرارات وكيفية التصديق والتوثيق والتحقق من هوية المصرّح.

قانون المعاملات المدنية (Civil Code) الاتحادي هو الأساس في القضايا المدنية والإلتزامات والعقود، وهو يلعب دوراً في سياق الإقرارات التي تخص العلاقات التجارية والشخصية. النص يحدد المبادئ العامة للذب والالتزامات وتفسير التصريحات عند وجود تعارض بين الوثائق.

لوائح كتابة العدل والاعتماد تتعلق بإجراءات التصديق والتوثيق أمام كاتب العدل والجهات القضائية. هذه اللوائح قد تَصدر من وزارة العدل وتُنفَّذ عبر الإمارات المختلفة، مع مراعاة اختلافات تطبيقية بين أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى. التوثيق قد يشمل التوقيعات، الشهادات، والتصديقات اللازمة لقبول المستند أمام المحكمة.

القوانين الاتحادية تنظم الأساس العام للإقرارات ولكن التنفيذ الفعلي قد يختلف حسب الولاية القضائية في الإمارة المعنية، مع وجود فروق في إجراءات كتابة العدل والتصديق.

المصدر: وزارة العدل - الإمارات

للمتابعة العملية، راجع أيضاً المصادر الإجرائية الرسمية في أبوظبي ودبي لتحديد الإطار الزمني ومتطلبات اللغة والتصديق لكل إمارة.

4. الأسئلة الشائعة

ما هو الإقرار تحت القسم وما فائدته الأساسية؟

الإقرار تحت القسم وثيقة مكتوبة يقر فيها الشخص بحقيقة محددة وتُعتمد كإثبات أمام المحكمة. فائدته الأساسية تسهيل إثبات الوقائع عندما تكون الشهادة الشفوية غير كافية. يجب أن تكون المعلومات دقيقة وإلا قد يؤدي الكذب إلى مسؤولية جنائية.

كيف أقوم بإعداد شهادة إقرار صحيحة في الإمارات؟

ابدأ بجمع الوقائع الدقيقة والداعمة. ثم زور كاتب عدل أو جهة قضائية لتصديق الإقرار. احرص على اللغة الصحيحة وتضمين جميع التفاصيل المطلوبة مع توثيق الشهود إن وجدت. راجع الإقرار بمساعدة المستشار القانوني قبل التوقيع.

متى أحتاج إلى محامٍ لمساعدة في التصريحات النظامية؟

عندما تكون الوقائع معقدة، أو عند وجود مخاطر قانونية أو عقوبات محتملة عند الزعم بخلاف الحقيقة. وجود محامٍ يساعدك في صياغة الإقرار وتجنّب عبارات قد تُفسر بشكل خاطئ أو تحمل تداعيات جنائية.

أين يمكنني تقديم إقرار تحت القسم في الإمارات؟

يمكن تقديمه أمام كاتب عدل معتمد من وزارة العدل أو أمام المحكمة المختصة في الإمارة. تتطلب العملية غالباً حضور الشخص أمام الجهة المختصة وتوثيق الهوية. بعض الإمارات توفر خدمات عبر مكاتب حكومية محددة.

هل يمكن قبول الإقرارات تحت القسم أمام المحكمة الإماراتية؟

نعم، بشرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية وتصدق من جهة مختصة. المحكمة تقبلها كإثبات إذا كانت صحيحة وموثقة وتخضع لإجراءات التصديق والتوقيع الصحيحة. عدم التزام الشروط قد يؤدي إلى رفضها.

كم يستغرق إعداد إقرار تحت القسم في دبي أو أبوظبي؟

عادة ما يستغرق التحضير من 3 إلى 10 أيام عمل، اعتماداً على تعقيد الوقائع وتوفر المستندات. التصديق من كاتب عدل أو المحكمة قد يستغرق يوماً إلى أسبوع إضافي. ترجمة المستندات قد تستغرق أسبوعاً إضافياً إن لزم الأمر.

هل أحتاج إلى ترجمة للإقرار تحت القسم؟

إذا كان المستند باللغة العربية فغالباً لا حاجة للترجمة. إذا كانت اللغة الأصلية غير العربية، فقد تطلب الجهة المعنية ترجمة معتمدة. الترجمة يجب أن تكون دقيقة وتنال المصادقة إن لزم الأمر.

ما الفرق بين الإقرار تحت القسم والتصريحات النظامية؟

الإقرار تحت القسم يذكر الوقائع تحت قسم اليمين ويخضع لعقوبة الإبلاغ الزائف. التصريحات النظامية هي وثائق قانونية تقطع بصحة أقوال معينة لكنها قد لا تكون مصحوبة بقسم يمين. كلاهما يخضعان لالتزامات قانونية ويخضعان للمراجعة القضائية.

هل يجوز تعديل محتوى الإقرار بعد التوقيع؟

التعديل عادة ليس مقبولاً بعد التوقيع، لذا يجب إصدار إقرار جديد أو إضافة ملحقات رسمية. في حال وجود خطأ بسيط، قد يسمح المحامي بإصدار تحريري إضافي موثق. أي تعديل يجب أن يعكس الحقيقة بدقة وبطريقة قانونية.

هل يمكن تقديم الإقرار خارج الإمارات؟

يمكن قبول الإقرار خارج الإمارات إذا كان معتمداً ومصدقاً من جهة إماراتية مختصة، وتُطبق إجراءات التصديق المعمول بها. غالباً ما تحتاج المستندات إلى الترجمة والاعتماد الدولي فيما يخص المعاملات الدولية.

كم تبلغ تكلفة الاستعانة بمحامٍ للمساعدة في الإقرارات تحت القسم؟

تكلفة الاستشارة تتراوح عادة بين 500 إلى 2000 درهم إماراتي حسب خبرة المحامي وتعقيد القضية. رسوم صياغة الإقرار قد تتراوح من 1000 إلى 5000 درهم إضافية. قد تفرض الجهات الرسمية رسوماً مكتبية أيضاً.

هل تختلف القوانين بين الإمارة والاتحاد حول الإقرارات تحت القسم؟

نعم، بعض الإجراءات تعتمد على الإمارة (أبوظبي، دبي وغيرها) رغم وجود إطار اتحادي عام يحكم الإجراءات المدنية. يختلف مكان التصديق والوثائق المطلوبة واللغة المعتمدة من إمارة لأخرى. دائماً تحقق من الجهة المختصة في الإمارة التي ستستخدم الإقرار فيها.

هل يمكن استخدام إقرار تحت القسم ضدّي في المحكمة؟

نعم، بشرط أن يكون الإقرار صحيحاً ومصدقاً وليس كاذباً. إذا ثبت أن الإقرار كذِب قد يواجه المتورط عقوبات جنائية وإدارية. من الأفضل مراجعة محامٍ قبل تقديم أي إقرار يخصك.

5. موارد إضافية

• وزارة العدل - الإمارات: معلومات رسمية عن الإقرارات تحت القسم والتوثيق والكتابة العدل، مع إجراءات تقديم المستندات والتصديق. المصدر
• الدوائر القضائية في أبوظبي: بوابة معلوماتية عن إعلانات الإقرارات، إجراءات التصديق، ومتطلبات الهوية. المصدر
• وزارة العدل - المكتب القضائي لدبي أو دوائر دبي القضائية: إرشادات عامة حول الإقرارات والتصديق أمام الجهات الحكومية والمحاكم في دبي. المصدر

المصادر الرسمية تشرح أن تصديق الإقرار وقبوله كإثبات يعتمد على جهة التصديق ونوع المسألة القضائية، ويجب أن يكون المحتوى صحيحاً ومكتملاً

المصادر: MOJ - الإمارات، ADJD - أبوظبي، DC - دبي

6. الخطوات التالية

1. حدد إمارة الإقامة ومساحة تطبيق الإقرار وتحديد جهة التصديق المناسبة خلال يومين.
2. اجمع جميع الوثائق الداعمة والمعلومات الدقيقة والمتعلقة بالحالة خلال أسبوع واحد.
3. استشر محامياً مختصاً بالإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية خلال 3-5 أيام عمل لضمان الدقة القانونية.
4. ابدأ بإعداد المسودة الأولية للإقرار وتحقق من صحتها مع المحامي ثم راجعها مرة أخرى خلال 2-3 أيام.
5. قم بزيارة جهة التصديق المختصة (كاتب عدل/محكمة) لإتمام التصديق وتوثيق الهوية خلال 1-2 أيام عمل.
6. احصل على نسخة مصدقة وختم رسمي، وتأكد من وجود ترجمات معتمدة إن لزم الأمر خلال 1-3 أيام.
7. احتفظ بنسخ احتياطية رقمياً ومطابقة مع الجهات المعنية خلال 1 أسبوع للتعامل مع أي طعون أو متطلبات لاحقة.