لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية هي وثائق مكتوبة تؤكد حقائق محددة وتُعتبر بمثابة دليل عندما تُقدم أمام سلطة أو محكمة. تُوقَّع هذه التصريحات من قِبل الشخص صاحبها وتُصدَّق عادة من قبل موثق معتمد أو موظف مختص، وفقاً للقانون المحلي. الفكرة الأساسية هي توفير تأكيد قضائي خطي للحقائق دون الحاجة لجلسة شهادة شفوية كاملة في كل الحالات.
بينما يختلف المصطلح باختلاف الولاية القضائية، فإن الهدف يبقى واحداً: توثيق حقائق حساسة بسرعة وبشكل رسمي يحظى بالاعتماد القضائي. في بعض الدول، قد تُعرَض التصريحات النظامية كبديل للإدلاء بالشهادة في أدوار مثل تقديم الطلبات القضائية أو إكمال الأوراق الرسمية. استخدم المصدر الرسمي في بلدك لتحديد المتطلبات الدقيقة.
الإقرارات النظامية تُستخدم كأداة إجرائية لتوثيق الوقائع بشكل خطي وبإشراف جهة مصدقة معتمدة، خاصة عندما تكون الشهادة الشفوية غير عملية أو غير ممكنة.
المصدران الرئيسيان التاليان يوضحان الإطار القانوني العام للإقرارات النظامية في جزء من الأنظمة الأنجلوساكسونية: Statutory Declarations Act 1835 (UK)، Statutory Declarations Act 1959 (Australia - Commonwealth).
أنت تواجه رفضاً لإقرار إكراه قضائي في قضية مدنية وتريد تقديم إقرار تحت القسم لدعم طلبك. وجود محامٍ يساعدك في صياغة الوقائع بدقة وتنسيقها مع المتطلبات القانونية يقلل من احتمال رفضها. كذلك يساعدك في اختيار الجهة المصدقة الصحيحة وتحديد صيغة الإقرار المناسبة للسياق القضائي.
هناك تعقيدات تخص الشهادة أمام جهة إصدار التصريح النظامي، مثل اختلاف صلاحيات الموثقين أو الكاتب العدل حسب الولاية. المستشار القانوني يوضح من يحتاج إلى شهادة أو نُسخ معتمدة، ويضمن أن التوقيعات متسقة مع القواعد المحلية.
إذا كان الإقرار يتعلق بمسألة مالية أو ضرائب أو سجل آدلة حكومية، قد تكون هناك قيود على ما يجوز إدراجه. المحامي يقدِّم لك صياغة دقيقة وتحديد المستندات الداعمة اللازمة لتقليل مخاطر الرفض أو التعديل.
عند وجود تعارض مصالح، مثل تقديم إقرار باسم طرف آخر أو في قضية نزاع، تحتاج إلى مشورة قانونية فورية لتحديد المسار الصحيح. المحامي يحرص على أن تكون الوقائع مقدمة بشكل مستقل وبعيد عن أي تحيز.
إذا كانت هناك حاجة لتحديث الإقرار لاحقاً بسبب تغيّر الوقائع، فالمحامي يساعدك في إعداد ملحقات أو تعديلات قانونية مناسبة تتوافق مع القواعد المعمول بها. التحديث المتأخر قد يغيّر الوضع القانوني للأدلة.
في حال واجهتك اتهامات كذب أو إخفاء معلومات، قد يتطلب الأمر استعراضاً قانونياً دقيقاً لتقييم الواجبات والالتزامات. وجود وكيل قانوني يساعدك في تفهم العواقب وتقديم استجابة واضحة وقانونية.
Statutory Declarations Act 1835 (المملكة المتحدة) هو الإطار القانوني الأساسي لإقرارات التصريحات النظامية في إنجلترا وويلز، ويُطبَّق عادة عبر الموثقين المعتمدين ومكاتب الكاتبة العدلية. يعدّ هذا القانون أساساً تاريخياً ما زال حياً بموجب تعديلات لاحقة تحدد إجراءات التصديق وشروط القبول. سريان القانون يعود إلى 1835، مع تعديلات لاحقة غير جوهرية في بعض الجوانب الإجرائية.
Statutory Declarations Act 1959 (المملكة المتحدة/كومنولث أستراليا) هو الإطار المقابل في أستراليا، ويُستخدم في مختلف الولايات والهيئات المصادق عليها. يحدد هذا القانون من تصادق التصريحات، من يمكنه التصديق، وما يجب تضمينه من معلومات لضمان قبول التصريحات كمستندات قضائية. تعديلات إجرائية طفيفة تم تنفيذها على مر السنين لتسهيل استخدام التصريحات النظامية في الإجراءات العامة.
الإقرار تحت القسم هو تعهد خطي يُصدّق عادة من موظف مخول ويستخدم كإثبات وقع في محاضر رسمية. التصريحات النظامية تشترط وجود نص القانون وتوقيع مصدّق رسمي وتستخدم في نطاقات مختلفة، أحياناً كبديل لإدلاء الشهادة أمام المحكمة.
ابدأ بتحديد الوقائع التي تريد إثباتها بدقة. ثم اكتب قائمة مرتبة بالحقائق مع تواريخ وأسماء وأماكن، وتجنب التفسيرات والتوقعات. اعمل مع كاتب عدل أو موثق معتمد لتوقيع الإقرار وإرفاق الوثائق الداعمة اللازمة.
عندما تقبل المحكمة الإقرار النظامي كإثبات للوقائع المعنية، عادة في مسائل إثبات الوقائع البسيطة أو الإقرارات الإدارية. المحكمة تقرر قبولها بناء على طبيعة القضية ونطاقها القانوني. قد تتطلب قضايا معقدة شهادة خطية إضافية من شهود آخرين.
اعمل مع جهة موثقة معتمدة في بلدك، مثل كاتب عدل أو موظف مختص بالإقرارات النظامية. الجهات الرسمية عادة توفر قائمة بالمصدّقين المعتمدين وتوضح شروط الاعتماد والإجراءات اللازمة. تحقق من وجود ترخيص ساري المفعول قبل الاعتماد.
التكاليف تشمل أتعاب المصادقة، وأحياناً رسوم جهة الاعتماد، إضافة إلى دقة صياغة النص القانوني وتوثيق المستندات الداعمة. في بعض المناطق، قد تتطلب التصريحات النظامية إشرافاً قضائياً أو خدمات موثق متخصص.
نعم، يجب أن تكون الوقائع حقيقية ومحددة، وتجنب تقديم معلومات غير مؤكدة أو غير مدعومة. وجود معلومات ناقصة قد يعرّض الإقرار للرفض أو التعديل وتقييمات قضائية لاحقة.
المحامون يقدمون استشارات قانونية وتحرير نصوص الإقرار وفقاً للقوانين المعمول بها. الكتّاب العدليون يصدّقون فقط على صحة التوقيع والهوية، وليس لديهم التزام بتقديم تفسير قانوني. الاختيار يعتمد على تعقيد المسألة واحتياجك للاستشارة القانونية.
عادة ما تستغرق العملية من 1 إلى 5 أيام عمل، حسب سرعة الجهات المصادقة ووجود مستندات داعمة كاملة. قد تزيد المدة في حال وجود مطالب إضافية للتحقق أو توثيق الهوية.
يمكنك إضافة ملحق أو تعديل رسمي إذا كان ذلك مسموحاً به في الولاية القضائية. يجب أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات محددة وقد يتطلب موافقة جهة المصادقة أو جهة المحكمة.
الإقرارات الكاذبة قد تؤدي إلى عواقب جنائية بما في ذلك الاتهام بالتزوير أو الكذب أمام المحكمة. قد يتم تحميلك تكاليف قانونية إضافية وتبعات جنائية إذا ثبتت مخالفات جسيمة.
ابدأ بطلب توصيات من أشخاص موثوق بهم ومراجعات عبر الإنترنت. تحقق من خبرة المحامي في الإقرارات تحت القسم وقوانين التصديق المحلية. اجتمع به وتأكد من فهمه لاحتياجاتك وتكاليفه المتوقعة.
جمع وثائق الهوية، وأي مستندات تدعم الوقائع الأساسية، مثل تقارير أو عقود أو إشعارات. كن حذراً في عدم إدراج معلومات غير مثبتة وتأكد من توافر نسخ أصلية من كل مستند داعم.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإقرارات تحت القسم والتصريحات النظامية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار دولة.
