1. حول قانون الاعتقالات والتفتيشات في الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات، تخضع الاعتقالات والتفتيشات لإطار تشريعي اتحادي يضمن حقوق المتهم والضبط القضائي. تمثل القوانين حدوداً واضحة لإجراءات الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما في ذلك حق الاستعانة بمحامٍ. كما تشترط الإجراءات القانونية وجود أمر تفتيش أو إعلان واضح بالقبض في الحالات المحددة والضمانات اللازمة للخصوصية والكرامة.
عادة ما تكون عمليات الاعتقال مدعومة بأدلة وظروف تشي بنشاط جنائي، وتخضع لرقابة النيابة العامة لتحديد مدى استمرار الاحتجاز أو إطلاق السراح على ذمة التحقيق. كما تشترط الإجراءات وجود ترجمة عند الضرورة وتوفير فرص للمذكّرين بالحقوق الأساسية وحقوق التمثيل القانوني. تختلف التفاصيل باختلاف نوع التهمة والجهة المختصة بالإجراءات الجزائية.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
- تم توقيفك واستدعاؤك من قبل الشرطة وتواجه أسئلة تتعلق بتهم جنائية، وتريد حماية حقوقك الأساسية. وجود مستشار قانوني يساعدك في توجيه الإجابة وتوثيق المحاضر بشكل صحيح.
- أثناء الاستجواب في النيابة العامة أو المحكمة، تحتاج إلى محامٍ لضمان عدم تجاوز حدودك القانونية أو الضغط غير العادل أثناء التحقيق. المحامي يشرح التهم ويحصن موقفك بالدفاع الملائم.
- في حالة تفتيش منزلك أو مكان عملك، يرى المحامي أن وجوده يضمن امتثال السلطات للوائح القانونية ويمنع تجاوزات في إجراءات التفتيش.
- عند وجود أية تهم اقتصادية أو مالية مثل الاحتيال أو الجرائم الإلكترونية، تحتاج إلى خبرة في قوانين الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتقديم دفاع فعال.
- إذا كان هناك احتمال لاحتجاز احتياطي طويل الأمد، فإن نائب المدعي العام أو المحكمة قد يطلب تفسيراً قانونياً، والمرافعة المناسبة قد تتطلب وجود محامٍ.
- وجود محامٍ يساعدك في جمع المستندات المطلوبة، مثل نسخ المحاضر، والاطلاع على تقارير الشرطة والتقارير الطبية إن وجدت.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القانون الاتحادي بشأن العقوبات (قانون العقوبات الاتحادي، القانون رقم 3 لسنة 1987) هو الإطار الأساسي للجريمة والعقاب ويحدد أنواع الجرائم والعقوبات المحتملة وكيفية فرضها. يظل هذا القانون أساسياً في جميع الإمارات ويشمل أحكام المساءلة الجنائية العامة إلى جانب الجرائم الاقتصادية والجرائم الأخرى. تاريخ الإصدار الأصلي 1987 مع تعديلات مستمرة حتى اليوم.
قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الإجراءات الجزائية) يحدد مراحل القبض، الاحتجاز، الاستجواب، وتقديم الأدلة أمام المحاكم. يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة، وتحديد صلاحيات السلطات وتزود المتهم بطرق للدفاع. يدخل هذا القانون في إطار التحديثات الحديثة لإجراءات التحقيق والتقاضي منذ 2021.
تجدر الإشارة إلى أن مبادئ الاختصاص القضائي في الإمارات تضمن أن الاختصاص في الجرائم يتبع الفدرالية أو الإقليمية وفقاً لنوع الجريمة ومكان وقوعها. هذا يجعل معرفة الجهة المعنية أمراً ضرورياً أثناء الاعتقال أو التفتيش.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الاعتقال والاحتجاز المؤقت في الإمارات؟
الاعتقال هو اتخاذ الشخص كـموقوف من قبل جهة أمنية بناء على اشتباه. الاحتجاز المؤقت هو إبقاء الشخص رهن التحقيق لفترة محدودة تحت إشراف النيابة العامة أو المحكمة. عادة ما يُحدد إطار الاحتجاز بمدة قانونية قابلة للمتابعة وفقاً للمادة المعمول بها.
كيف أعرف حقوقي أثناء الاستجواب تحت الاعتقال؟
يحق لك أن تعرف تهمتك وتوكيل محامٍ وتلقي المساعدة الفورية من ترجمة إذا لزم الأمر. كما يحق لك عدم الإجابة عن أسئلة قد تضر بموقفك دون وجود محامٍ. يجب أن تكون المعاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
متى يمكنني الاتصال بمحامٍ خلال إجراءات التحقيق؟
يفترض عادة أن تتمكن من الاتصال بمحامٍ فور احتجازك أو عند حضورك إلى النيابة أو المحكمة. قد يتم ترتيب جلسة استشارية خاصة مع المحامي خلال فترات الاحتجاز وفقاً لسلطة النيابة العامة.
أين أجد محامياً متخصصاً في الاعتقالات والتفتيشات داخل الإمارات؟
يمكنك البحث عن محامٍ لديه خبرة في القضايا الجنائية والاعتقالات في الإمارات، أو التواصل مع نقابة المحامين في إمارتك. من العادة أن توفر المراكز القانونية المحلية خدمات استشارية وتوجيهية.
لماذا قد يطلب المحققون تفتيش منزل وكيف يتم ذلك قانونياً؟
يطلب التفتيش عندما تكون هناك أدلة محتملة في مكان معين. يجب أن يحصل التفتيش على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة أو المحكمة باستثناء الحالات الاستثنائية التي تتيح التفتيش الفوري.
هل يمكنني طلب ترجمة أثناء الاستجواب إذا لم أتقن اللغة العربية؟
نعم، يحق لك الحصول على ترجمة فورية لضمان فهمك لأسئلتهم ولتشرح موقفك بدقة. يتم توفير الترجمة عادة من الجهة المعنية أو المحامي المعتمد.
هل يجب عليّ التوقيع على محضر دون وجود محامٍ؟
لا تشترط القوانين التوقيع دون وجود محامٍ، لكن في حالات معينة قد يطلب المحققون توقيع محاضر. من الأفضل طلب حضور محامٍ قبل التوقيع والتأكد من فهم ما تلتزم به.
كم تبلغ تكاليف الاستشارة القانونية في الإمارات؟
تختلف التكاليف وفقاً للخبرة والتخصص ونطاق القضية. يمكنك الاتفاق على أتعاب ثابتة أو Hourly rate، مع إمكانية تقديم استشارة مبدئية مجاني أو منخفض التكلفة غالباً في بعض المراكز القانونية.
ما الفرق بين القضايا العامة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية؟
القضايا العامة قد تشمل سلوكاً مخالفاً لقوانين العقوبات بشكل تقليدي، بينما الجرائم الإلكترونية تتعلق باستخدام التكنولوجيا والإنترنت وتحتمل عقوبات خاصة. يختلف الجمع والتحقيق والتدخّل القضائي باختصاص كل نوع.
كم يستغرق الأمر عادة لإجراءات المحاكمة أمام المحكمة في دبي؟
قد تستغرق القضايا الجنائية من أسابيع إلى أشهر في دبي حسب مدى تعقيد القضية وتوافر الأدلة. يمكن أن تمتد القضايا الأكثر جدية لعدة أشهر وصولاً إلى سنوات في حالات استئناف.
هل يمكنني الاعتراض على إجراء تفتيش غير قانوني؟
نعم، يحق لك تقديم اعتراض إذا كان التفتيش غير قانوني أو غير معتمد من جهة قضائية. استعن بمحامٍ لتوثيق الاعتراض وتقديمه إلى الجهة المختصة.
هل يمكن للمقيمين الأجانب الاحتجاز الإداري أو التوقيف في الإمارات؟
نعم، قد يواجه المقيمون الأجانب إجراءات اعتقال وتفتيش بناء على قوانين الجرائم، مع توفير حقوقهم الأساسية وحق التمثيل القانوني. قد تختلف الإجراءات وفقاً للوائح الإقامة والجنسية.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة - توفّر معلومات عامة عن الحقوق والإجراءات الجزائية والتقاضي. https://moj.gov.ae
- شرطة دبي - معلومات عن إجراءات الاعتقال والتفتيش وحقوق الموقفين داخل دبي، والإرشادات العامة للمواطنين والمقيمين. https://www.dubaipolice.gov.ae
- الهيئة القضائية في أبوظبي (ADJD) - معلومات عن الإجراءات القضائية المحلية وحقوق المتهمين خلال التفتيش والقبض في إمارة أبوظبي. https://www.adjd.gov.ae
إحصاءات ومعلومات هامة من مصادر موثوقة: "تلتزم الإمارات بضمان حقوق المتهمين أثناء الاحتجاز والتفتيش بما في ذلك حق الاستشارة القانونية" - وزارة العدل الإماراتية
وفقاً للنيابة العامة والجهات القضائية، تُعزز التدابير القانونية حماية حقوق الموقوفين وتضمن سير الإجراءات بشكل عادل وفق القوانين الاتحادية المعمول بها
6. الخطوات التالية
- حدد وتحقق من نوع التهمة والجهة المختصة في قضيتك (ألزمتك معلومات دقيقة). 0-2 أيام
- ابحث عن محامٍ متخصص في الاعتقالات والتفتيشات في الإمارات وتواصل معه لشرح وضعك وجمع الأسئلة الأساسية. 1-3 أيام
- قم بتجميع المستندات الضرورية مثل بطاقة هويتك، الإقامة، وأي تقارير صحية أو تقارير الشرطة إن وجدت. 1-2 أيام
- احجز جلسة استشارية مع المحامي وناقش تكلفة الخدمات ونطاق الدفاع المحتمل. 1-2 أسبوع
- ابدأ في إعداد دفاعك مع المحامي وتوثيق المحاضر والتقارير وتقديمها للجهة المختصة إذا لزم الأمر. 1-4 أسابيع
- تابع مع المحامي حول أي أوامر قضائية وطلبات الترجمة أو حضور جلسات لاحقة. حسب التطور القضائي
- احرص على الالتزام بالمواعيد وتوفير جميع المستندات في المواعيد المحددة لتجنب التأخير. مستمر
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاعتقالات والتفتيشات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
