لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الإفلاس والديون في العراق يعالجان ضمن إطار القانون المدني والتجاري والإجراءات القضائية. لا يوجد في العراق قانون إفلاس موحّد واحد مبني خصيصاً للإفلاس كما في بعض الدول، بل تُستخدم أحكام القانون التجاري والقانون المدني وإجراءات التنفيذ لإدارة حالات العجز والفصل بين دينيين. تُسهم هذه الأطر في تنظيم التصفية أو إعادة الهيكلة وتحديد حقوق الدائنين والمدينين أمام المحاكم المختصة.
يتطلب فهم هذه القوانين معرفة اختصاصات المحكمة المختصة ونطاق القرض أو الدين ونوع التجارة أو النشاط الاقتصادي. كما تؤثر التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية على طريقة معالجة الديون وإعادة التنظيم. يشير كثير من المحامين المستقلين إلى أن الإطار الحالي يركز على حماية الدائنين وتسهيل تسوية القروض بين البنوك والمقترضين ضمن حدود القانون.
قد تواجه مواقف تتطلب مساعدة قانونية محدّدة في العراق وتتطلب توجيهاً من محامٍ متخصص. لدى المحامي خبرة في قراءة القوانين وتطبيقها على وقائعك وتقييم خياراتك بدقة. إليك سيناريوهات ملموسة تحتاج فيها إلى مستشار قانوني:
في العراق، تُستخدم أحكام القانون المدني والتجاري وإجراءات المحاكم لتغطية مسائل الإفلاس والديون. تشمل القوانين الأساسية التي تُطبق على هذه الموضوعات ما يلي:
التغييرات القانونية الحديثة تتناول تحسينات في إجراءات التقاضي وتيسير إجراءات التسوية وإعادة التنظيم، خاصة في سياق الالتزامات المصرفية والتجارية. يجدر بالمهتمين متابعة التطورات عبر المصادر الرسمية حيث إن سياق الإفلاس يهتم بتسريع الحلول وتقليل تكاليف العملية القانونية.
المصدر: World Bank - Insolvency and creditor rights reforms في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك العراق. يبرز المصدر أهمية وجود آليات لإعادة التنظيم وتخفيف عبء الدين عبر إطار قانوني متوسط المدى.رابط المصدر
المصدر: UNDP - العراق يوضح أن تعزيز قوة الإيـجارات وحقوق المتعاملين مع القوانين المدنية والتجارية يسهل إجراءات التحصيل والتسوية بين المدينين والدائنين.رابط المصدر
الإفلاس يعني وجود عجز مالي يمنع المدين من سداد ديونه وفق القوانين. لا يعني بالضرورة فقدان جميع الأصول، بل يحدد القضاء آليات التصفية أو إعادة تنظيم الدين. الهدف حماية حقوق الدائنين وتوفير مسارات لإعادة ترتيب الدين بشكل مقبول.
ابدأ باستشارة محامٍ متخصص لتقييم وضعك المالي. سيجمع المستندات الداعمة مثل القوائم المالية والتزامات القرض والالتزامات الأخرى. ثم سيقترح خياراً قانونياً محتملًا مع خطة زمنية وتقدير تكاليف.
يُفضل استشارة محامٍ عند وجود ديون تفوق القدرة على السداد أو عند تلقي إشعارات قضائية من الدائنين. الاستشارة المبكرة قد تمنع التصعيد القضائي وتفتح خيارات التفاوض. يمكن أن يوفر المحامي أيضاً توجيهات حول مستندات الطلب وإجراءات المحكمة.
عادةً ما يتم تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة في مكان إقامة المدين ونشاطه التجاري. يرجع ذلك إلى نطاق الولاية القضائية وتحديد الاختصاص في القانون المدني والتجاري العراقي. يحدد المحامي المكان والإجراءات الدقيقة وفق وضعك.
يعتمد الحفاظ على الأصول على نوع الدين ونطاق الأصول وفئة الدائنين. قد تسمح بعض الإجراءات بحجز جزء من الأصول مع حماية ضرورية لاستمرار العمل أو الاحتياجات الأساسية. المحامي يوضح ما يمكن حفظه وما يجب عرضه للمحكمة.
تعتمد التكاليف على خبرة المحامي ونطاق العمل. غالباً ما تتضمن الرسوم الأولية للاجتماع الأول وتقديراً للعمل الإجرائي. استفسر عن أتعاب الساعات والتكاليف الإضافية قبل البدء.
يمكن أن تتفاوت المدد حسب تعقيد القضية وحجم الدين وعدد الدائنين. عادةً ما تستغرق إجراءات التقاضي من عدة أشهر إلى سنة أو أكثر. المحامي يحدد إطاراً زمنياً تقريبيًا خلال الاستشارة الأولية.
نعم، تحتاج المحكمة إلى بيان مالي موثّق يشمل الدخل والالتزامات والتزامات شهرية. يساعد ذلك في تقييم قدرة المدين على السداد وخيارات إعادة التنظيم. جهّز كشوفات بنكية وتقارير دخل مع المستندات الداعمة.
التصفية تعني بيع الأصول لسداد الديون والابتعاد عن النشاط التجاري. إعادة التنظيم يهدف إلى استعادة العمل من خلال خطة سداد مقسّمة ومدة زمنية محددة. الخيار الأفضل يعتمد على وضعك المالي وطبيعة الدين.
للدائنين حق تقديم المطالبات والمشاركة في قرارات التصفية أو إعادة التنظيم. يتم توزيع العوائد وفق أسبقية الديون المحددة في القانون. قد يضمن القرار القضائي حماية بعض الحقوق المتقدمة حسب الحالة.
قد يسمح لبعض حالات إعادة التنظيم باستمرار العمل مع إشراف قضائي. في حالات التصفية الكلية، قد يتوقف التشغيل جزئياً أو كلياً. القرار يخضع لقرار المحكمة وخطة إعادة التنظيم المقترحة.
الاستئناف هو طريق رسمي للطعن في قرار المحكمة أمام جهة أعلى. التظلم قد يشير إلى الاعتراض على إجراءات محددة ضمن الدعوى. كلا الخيارين يخضعان لفترات زمنية محددة وتوجيهات قانونية دقيقة.
يمكنك الاعتماد على مصادر موثوقة إضافية لفهم الإفلاس والديون بشكل أوسع. اختر المصادر التي تقدم معلومات قانونية محدثة وتفصيلية:
المصدر: World Bank يعزز أهمية وجود إطار تشريعي لإعادة تنظيم الدين وتخفيف تكاليف الإفلاس.
المصدر: UNDP العراق يؤكد أن تعزيز الإطار القانوني يسهم في حماية المودعين وتسهيل التسويات الدولية والداخلية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإفلاس والديون والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون العراق في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
