لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
قانون الأعمال اللبناني ينظم تأسيس الشركات وتداول السلع والخدمات والالتزامات العقدية والامتثال التنظيمي. يتيح إطاراً قانونياً للشركات المحلية والأجنبية للعمل داخل الأراضي اللبنانية مع احترام الاختصاص القضائي اللبناني. كما يسمح بإجراءات تسوية المنازعات عبر القضاء أو التحكيم التجاري وفق القوانين ذات الصلة.
تتغير سياقات الأعمال بتحديثات تشريعية وتقنيات جديدة مثل المعاملات الرقمية والالتزام بمعايير AML-CFT. من المهم فهم كيف تؤثّر هذه التطورات على تأسيس الشركات، العقود، والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية. المعرفة العملية بالقوانين تسهّل التفاوض وتقلل المخاطر القانونية عند التعامل مع شركاء محليين أو أجانب.
مهمتك كرئيس مشروع أو مقيم على الساحل اللبناني أن تفهم الاختصاص القضائي اللبناني وكيف يطبق على الأعمال داخله وخارجها.
تأسيس شركة وتحديد الشكل القانوني، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة. المحامي يساعد في إعداد عقد التأسيس والمواد التنظيمية وتسجيل الشركة في السجل التجاري وتحديد رأس المال والهيكلة الإدارية.
التفاوض على اتفاقات الشراكة والتمويل، بما فيها اتفاقيات الشراكة والتعاون والتمويل مع المستثمرين. المستشار القانوني يضمن حماية حقوقك وتحديد الالتزامات وتوزيع الأرباح وتقييد الانتقال بالأسهم.
الامتثال التنظيمي والضرائب، مثل التسجيل لضريبة القيمة المضافة TVA والتقيد بإقرارات الضرائب والامتثال AML-CFT. المحامي يساعد في وضع إجراءات داخلية للامتثال وتوثيق السياسات.
إدارة نزاعات تجارية، بما في ذلك عقود التوريد والعقود الدولية والتحكيم التجاري. وجود مستشار قانوني يسهّل اختيار منهجية الحل وتوثيق الاتفاقات لحل النزاع بسرعة.
التعامل مع موظفين وحقوق العمل، مثل إعداد عقود العمل والتعامل مع إنهاء الخدمة والتسويات. المحامي يضمن التزامك بقوانين العمل اللبنانية والحماية القانونية لكلا الطرفين.
الاعتبارات الأجنبية والامتثال الدولي، عند دخول شركتك أسواق لبنان بقواعد طلبات الاستثمار الأجنبي. المستشار القانوني يراعي قضايا الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وتراخيص العمل.
قانون الشركات التجارية اللبناني يحدد أنواع الشركات وطرق تشكيلها وإدارتها ومسؤوليات الشركاء. يتضمن قواعد عامة حول رأس المال، والتوزيع، والشفافية المحاسبية، والقرارات الإدارية الحيوية. سريانه وتعديلاته الحيوية تؤثر مباشرة في كيفية تشغيل الشركات داخل لبنان وخارجه.
قانون التجارة اللبناني (Code de commerce) ينظم الأنشطة التجارية والتجار والعقود والتعاملات التجارية والالتزامات الناشئة عنها. يحدد الاختصاص القضائي في المنازعات التجارية والإجراءات المرتبطة بالتقاضي والتسوية خارج المحكمة في بعض الحالات. تحديثات مستمرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والشفافية.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML-CFT يطبّق إجراءات للامتثال الدولي والمحلي. يفرض الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال في مؤسسات الخدمات المالية والشركات. التغييرات المستمرة في هذا القانون تعكس اتجاهات المنطقة والعالم في تعزيز الشفافية والملاءمة التنظيمية.
من المهم فهم أن الاختصاص القضائي في لبنان يتيح تطبيق القوانين اللبنانية على الأعمال داخل لبنان. كما يجوز تطبيق تشريعات تنظيمية إضافية بحسب طبيعة النشاط، مثل الخدمات المصرفية والاستثمارات الأجنبية والملكية الفكرية.
تشترك كلاهما في وجود شخصاعتباري مستقل، لكن الشركة المساهمة (SA) عادة ما تتطلب رأس مال أعلى وتوزيعاً أكبر للمسؤولية بين المساهمين. أما شركة محدودة المسؤولية (SARL) فغالباً ما تكون أكثر بساطة وتناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقل فيها عدد الشركاء.
ابدأ بتحديد الشكل القانوني، ثم حدد رأس المال وقيمة الأسهم ونظام الإدارة. بعدها جهّز عقد التأسيس واللوائح الداخلية وتقدم بطلب التسجيل في السجل التجاري عبر وزارة الاقتصاد والتجارة. ستتطلب العملية عادة عدة أسابيع حتى إتمام التسجيل النهائي.
يُستحسن وجود محامٍ عند صياغة عقد شراكة أو اتفاقية امتلاك لحقوق الملكية الفكرية أو شروط التمويل. المحامي يحفظ حقوقك ويحد من المخاطر القانونية ويُسهل التفاوض على البنود الأساسية مثل التوزيع الإداري وتحديد تعويضات الخسائر.
المصادر الرسمية تشمل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وتسجيل الشركات في السجل التجاري المحلي. كما يمكن الاسترشاد بالجهات الرقابية المرتبطة بالبنك المركزي والضرائب الرسمية.
الامتثال AML-CFT يقلل مخاطر الإجراءات التنظيمية والمالية، ويحمي الشركة من الشبهات بانشطة غير قانونية. الالتزام يشمل إجراءات التعريف بالعميل وتوثيق المعاملات والمراقبة المستمرة.
نعم يجوز للأجانب تأسيس شركات لبنانية وفق أنظمة الملكية والنقل والتراخيص. قد يخضع ملف الاستثمار للأطر التنظيمية الخاصة بالميتة والملكية الأجنبية، مع ضرورة استيفاء شروط الإقامة والتسجيل.
التحكيم خيار بديل للنزاع التجاري ويتيح حلاً أسرع نسبياً في بيئة متعددة الأطراف. القضايا المحالة إلى المحكمة اللبنانية تخضع للإجراءات القضائية المعيارية وتسجيل الأحكام التنفيذية داخل لبنان.
تتراوح عادة بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، حسب سرعة تحضير كافة المستندات ومتطلبات السجل التجاري. في بعض الحالات قد تمتد العملية بسبب التدقيق التنظيمي أو نقص المستندات.
نعم، يجب على الشركات الالتزام بمعايير المحاسبة الملزمة محلياً وتقديم تقارير دورية. يساعد ذلك في الشفافية والتقليل من المخاطر عند التفاوض مع الشركاء والجهات الضريبية.
بعض الإجراءات تتيح تقديم طلبات عبر منصات إلكترونية حكومية، لكن في بعض الحالات تحتاج إلى زيارة مرافئ للسجل التجاري لإكمال التوثيق. المحامي يساعد في تأكيد المستندات وتنسيق التقديم الإلكتروني.
نعم، الحماية القانونية للعلامة التجارية وبراءة الاختراع أو حقوق النشر تعزز من قيمة العمل وتمنع الاستغلال غير المشروع. يمكن للمحامي إعداد طلبات التسجيل والتراخيص اللازمة.
مواقع رسمية ومؤسسات مختصة موثوقة تساعدك في فهم القانون وتطبيقه في لبنان:
المصدر 1: وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية - إجراءات تسجيل الشركات وتسجيل النشاطات التجارية
المصدر 2: Banque du Liban - تنظيم الخدمات المصرفية والالتزام AML-CFT في لبنان
المصدر 3: وزارة العدل اللبنانية - الإطار القضائي والتشريعات التجارية الأساسية
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الأعمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون لبنان في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
