لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
المبدأ الأساسي في دعاوى حضانة الطفل هو المصلحة الفضلى للطفل. ينظم قانون الأحوال الشخصية بنسخته المعمول بها في الأردن حقوق الأم والأب في رعاية الطفل وتحديد مكان الإقامة ونطاق الزيارة، مع مراعاة ظروف الطفل واحتياجاته التعليمية والصحية.
عادةً ما تتولى المحكمة المختصة تبني قرارات حول الحضانة، وتقييمها بناءً على عوامل متعددة مثل قدرة كل طرف على رعاية الطفل، واستقرار البيئة المنزلية، والتوازن بين العمل والالتزامات العائلية. كما قد تصدر قرارات مؤقتة أثناء إجراءات الزواج أو الانفصال لضمان حماية الطفل أثناء عملية التقاضي.
يندرج هذا ضمن علاقة “الحضانة” مع “الولاية” و”النفقة”، حيث يتعاون الوالدان أو الجهات القضائية لإسناد رعاية الطفل إلى الطرف الأنسب مع الحفاظ على حقوق الطرف الآخر قدر الإمكان. تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة التي تقرر في النهاية من سي حقق مصلحة الطفل الفضلى.
المبادئ الأساسية في قضايا الحضانة في الأردن تستند إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وفق قانون الأحوال الشخصية.
تُنظر دعاوى الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية وتستخدم تقييمات موضوعية لضمان حماية الطفل.
نزاعات الحضانة غالباً ما تكون معقدة وتحتاج إلى خبرة قانونية محددة في الأحوال الشخصية. وجود محامٍ متخصص يساعد على تفادي الأخطاء القانونية وتوفير تمثيل قوي أمام المحكمة.
تشمل السيناريوهات الواقعية في الأردن ما يلي:
قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وتعديلاته هو المرجع الأساسي لحضانة الطفل والولاية والنفقات في الأردن. يحدد الإطار العام لتوزيع الرعاية بين الأم والأب بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.
اللوائح التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية تشرح إجراءات رفع دعاوى الحضانة والتحكيم القضائي والتبليغ والطلبات العاجلة، وتوضح اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية والدوائر المعنية بالنظر في القضايا الأسرية.
اتفاقية حقوق الطفل الدولية (CRC) التي صدّقت عليها الأردن في 1991 تشدد على حماية حقوق الطفل وتؤثر في تفسير القوانين المحلية وقرارات المحاكم بخصوص الحضانة والزيارة والرفاه. القوانين الأردنية تتسق مع مبادئ CRC في ما يخص حماية الطفل ونظمه الرعاية.
المفاهيم الخاصة بالولاية القضائية في الأردن تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر قضايا الحضانة وفق الإقامة الأساسية للطفل والوالدين، وكذلك موضوعات النفقة والتبليغ. قد تختلف الترتيبات من محافظة لأخرى بحسب مدى وجود محاكم الأحوال الشخصية وتطبيقها للإجراءات القضائية.
وفق تقارير الجهات الرسمية، قضايا الأحوال الشخصية في الأردن تُدار في إطار محكمة الأحوال الشخصية وتتبع إجراءات محددة لضمان سرعة وعدالة الإجراءات مع الحفاظ على مصلحة الطفل.
تلتزم الأردن بتطبيق مبادئ CRC عبر تشريعاتها المحلية وتحديثات الإجراءات القضائية المتعلقة بالحضانة والرفاه الأسري.
المحكمة تقيم مصلحة الطفل الفضلى وتوازن بين احتمالات الرعاية المستقرة والتربية الأكاديمية والصحية. كما تنظر في ظروف كل والد، وقدراته على توفير بيئة مناسبة للطفل.
تقدم طلباً في المحكمة المختصة بمحكمة الأحوال الشخصية، وتلحقه بوثائق مثل شهادات الميلاد والطلاق إذا وجدت. تشمل الأوراق أيضاً إثباتات سكنك والعمل، وأي تقارير طبية أو مدرسية ذات صلة.
لا يوجد قاعدة مطلقة، فالمحكمة تحكم بناءً على مصلحة الطفل الفضلى وليس على معيار واحد. في كثير من الحالات تُمنح الأم حضانة الطفل في مراحل عمره الأولى، بحسب الظروف المحيطة بالطفل.
يتم التقديم في المحكمة المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية في المحافظة التي يقيم فيها الطفل غالباً. يمكن للمحامي توجيهك إلى المحكمة الأقرب لك وفق وضعك العائلي.
مختصون يساهمون في تقويم الظروف الصحية والتعليمية والنفسية للطفل. تقاريرهم تساعد المحكمة في اتخاذ قرار قائم على بيانات موثوقة وموضوعية.
نعم، يمكن للقاضي إصدار أمر حضانة مؤقتة لحماية مصلحة الطفل أثناء سير الدعوى. هذه الإجراءات تكون عادة سريعة وتستند إلى وضع الأسرة واحتياجات الطفل.
ليس الزامياً، لكن وجود محامٍ يزيد من فهم الإجراءات وحقوقك، ويساعد في تقديم موقفك بشكل أقوى أمام المحكمة. يساعدك المحامي في تجهيز الوثائق وتنسيق الجلسات.
الحضانة تتعلق بالرعاية اليومية والاهتمام بالطفل، بينما الولاية تتعلق بالحقوق والقرارات القانونية الأساسية المرتبطة بالطفل. كلاهما يُناقَش في المحكمة ضمن إطار المصلحة الفضلى.
نعم، يمكن طلب تعديل إذا تغيرت الظروف بشكل ملموس مثل انتقال السكن أو تغير قدرة أحد الوالدين على الرعاية. يتطلب التقديم المستمر وأدلة مقنعة للجلسة التالية.
يتفاوت الأمر، لكن تقارير عامة تشير إلى أن القضايا قد تستغرق من 6 إلى 12 شهراً في المتوسط، مع احتمال امتدادها بحسب التعقيدات والطلبات الإضافية.
نعم، قد تختلف الإجراءات وتقدير المصلحة الفضلى بحسب المحاكم المحلية والظروف المحيطة بكل محافظة. لكن الأساس يبقى حماية الطفل ورفاهه.
المحكمة تلتزم بمبدأ المصلحة الفضلى وليس بالاعتبارات الدينية أو العائلية فقط. قد تؤثر الظروف الاجتماعية والتعليمية والصحية في القرار النهائي.
مراجع موثوقة
المبادئ الأساسية في قضايا الحضانة في الأردن تستند إلى المصلحة الفضلى للطفل وتُطبق عبر إطار قانون الأحوال الشخصية.
المحكمة المختصة بنظر دعاوى الحضانة هي محكمة الأحوال الشخصية في الأردن وتتم إجراءاتها وفق اللوائح التنفيذية المرافقة للقانون.
مصادر إضافية موثوقة يمكن الرجوع إليها:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حضانة الطفل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
