لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
التقاضي المدني في عمّان يخضع بشكل رئيسي لقوانين الإجراءات المدنية المعمول بها في الأردن. تُدار القضايا في محكمة البداية في عمّان وتُعلّق بها المحاكم الأعلى مثل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا حسب طبيعة الدعوى ونتيجتها. القاعدة العامة هي أن القضايا المدنية تتعلق بالعقود والالتزامات والتعويضات والمسؤوليات المدنية وغيرها من المنازعات غير الجنائية.
تُطبق حدود الولاية القضائية بناءً على مكان إقامة المدّعى عليه أو مكان وقوع العقد أو العمل المتنازع عليه. عادةً ما تكون إجراءات الدعوى مكتملة الوثائق وتطلب تقديم مستندات محددة مثل العقود والفواتير والإيصالات وأدلة أخرى لإثبات المطالب. في عمّان، تكون المرافعات والقرارات والإجراءات بالاعتماد على دفاتر المحكمة والإعلانات الرسمية المتاحة من الجهات المعنية.
أثناء سلاسل الدعوى، يُنصح عادة بوجود وكيل قانوني أو محامٍ متخصص ليقدّم المشورة ويلتزم بإجراءات المرافعة. توفر الجهات القضائية في عمّان مسارات الاستئناف والتقاضي أمام درجات المحاكم المتعددة، بما في ذلك محاكم البداية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. كما أن وجود محامٍ يساعد في إعداد طلبات البراءة، والتبليغ، وتقديم المستندات بشكل صحيح وفق متطلبات النظام القضائي.
إحصاءات من المصادر الرسمية تشير إلى أن تبسيط الإجراءات القضائية في الأردن يهدف إلى تقليل أمد القضايا المدنية وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة في عمّان.
قانون أصول المحاكمات المدنية هو الإطار الأساسي لتنظيم إجراءات التقاضي المدني في عمّان، بما في ذلك تقديم الدعوى، التبليغ، الاستدلال، والمرافعات والحكم والاستئناف. يتضمن نصوصاً تحدد كيفية تقديم الدعاوى وواجبات الأطراف والفصل في النزاعات المدنية. تاريخ السريان الأولي 2001 وتعديلاته مستمرة حتى اليوم لضمان تطابق الإجراءات مع الواقع القضائي ومتطلبات العدالة.
قانون الإثبات في الإجراءات المدنية ينظم قبول الأدلة وطرق إثبات المطالب والدفاع أمام المحاكم. يهدف إلى ضمان عادلـة الحكم من خلال حماية حقوق الأطراف وتحديد قيمة الأدلة المقبولة ونطاق استخدامها. يوجد تحديثات وتعديلات دورية لتعزيز قوة الإثبات في الدعاوى المدنية.
قانون التنفيذ في الأردن يحدد آليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والطرق القانونية لاسترداد الحقوق عند اللجوء إلى التنفيذ. يلعب دوراً حاسماً في ربط الحكم القضائي بواقع تنفيذه على الأرض بما يضمن حقوق الأطراف في عمّان وما حولها.
تشير المصادر الرسمية إلى أن التحديثات الأخيرة في أصول المحاكمات المدنية تهدف إلى تسريع إجراءات الدعوى وتحسين إجراءات التبليغ والتبليغ البديل في عمّان.
التقاضي المدني يركز على النزاعات الخاصة مثل العقود والتعويضات والمسؤوليات المدنية. القضايا الجنائية تتعلق بالجريمة والجزاء والمنظومة الجنائية. الهدفان يختلفان من حيث الإجراء والجهة المختصة والنتيجة.
ابدأ بتجهيز عقد الدعوى ووثائق المطالبة والدلائل. ستحتاج إلى هوية شخصية، عنوان المدّعى عليه، وأي اتفاقات أو فواتير داعمة. قد يلزمك توكيل محامٍ لتقديم الدعوى وإجراءات التبليغ.
يمكن الطعن في الحكم خلال فترـة محددة توافقاً للنظام القضائي الأردني. عادةً ما تكون فترة الاستئناف خلال عدة أسابيع إلى أشهر، وفق نوع الدعوى والإجراءات المتبعة. يشترط غالباً وجود سبب قانوني للطعن مثل الأخطاء الإجرائية أو مخالفة القانون.
الرسوم تعتمد على نوع الدعوى ومبلغ المطالبة وأحياناً على نوع القرض. يتم تحديدها من خلال لائحة الرسوم القضائية المنشورة لدى الجهات القضائية. من المهم حسابها بدقة قبل تقديم الدعوى لتجنّب التأخير في الإجراءات.
يوصى بشدة بالتعامل مع محامٍ في القضايا المدنية المعقّدة. يمكن أن يساعدك المحامى في إعداد الطلبات والمرافعات وتقديم الأدلة بشكل صحيح والامتثال للإجراءات. بعض القضايا البسيطة قد تسمح بالمرافعة بدون محامٍ، لكن الخسائر المحتملة كبيرة.
محكمة البداية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى الأساسية. يمكن للطرفين الاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا لم يرضيا بالحكم. في الاستئناف، يتم مراجعة النقاط القانونية والإجرائية وليس عادةً إعادة تقييم الأدلة بنفس الطريقة.
نعم، يمكن للأطراف الدخول في صيغة تسوية ودية مع وجود محامٍ لضمان حقوقك. يمكن أن توفر التسوية وقتاً وتكلفة مقارنة بالبقاء في الدعوى حتى صدور الحكم النهائي.
عادةً ما تتفاوت المدّة حسب نوع الدعوى وكمّ الأدلة المعروضة، لكنها غالباً ما تمتد من 6 إلى 12 شهراً للدعاوى الأساسية، وقد تطول أكثر في القضايا المعقّدة أو في حالات الاستئناف. يمكن للمحامى مساعدتك في تقدير الجدول الزمني المتوقع.
نعم، في مثل هذه القضايا عادة ما تكون الإجراءات أكثر تعقيداً وتتطلب فهماً دقيقة للقوانين واللوائح الحكومية. وجود محامٍ يزيد من فرصك في تقديم المطالب بشكل صحيح وفي الدفاع عن حقوقك بشكل فعال.
ابدأ بجمع جميع العقود والفواتير والمراسلات والسجلات المصرفية. احتفظ بنسخ أصلية وموقّعة عند اللزوم وتأكد من تنظيمها زمنياً. استشر محامياً لتحديد الأدلة القابلة للقبول قانوناً وكيفية عرضها أمام المحكمة.
اتصل بمكتب المحامى واستفسر عن أتعابه وتكاليف العمل والاتفاق على الرسوم والالتزامات المحتملة. اطلب عرضاً تفصيلياً يغطي الاستشارات الأولية، وإعداد الدعوى، والتمثيل أمام المحكمة، وأتعاب الاستئناف إذا لزم الأمر.
جمع الهوية الشخصية، عقد الدعوى، أي مستندات تدعم المطالبة مثل الفواتير والإيصالات، وأي مراسلات متبادلة. وجود مستندات مرتبة يساعد المحامى على تقييم القضية بسرعة وتقديم توجيه واضح.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عمّان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي المدني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
