لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي عقارات
في بيروت، يمثل قانون العقارات التجارية إطاراً قانونياً يوجه صفقات شراء وبيع وتأجير واستخدام الأملاك التجارية. يركّز على التزامات المالك والمستأجر، إجراءات التسجيل، والتصرف بالعقار وفقاً للقوانين المدنية والتشريعات التنظيمية. تشمل القضايا الشائعة التحقق من الملكية والقيود المسجلة وشروط الاستخدام التجاري للموقع.
الموثوقية في التعامل مع العقار التجاري تتطلب فحصاً دقيقاً للسندات والوثائق، إضافة إلى فهم أن تسجيل الملكية يخضع لإجراءات رسمية لدى الجهات المختصة. كما يتأثر التنفيذ القانوني بالعقود المبرمة وباللوائح المحلية الخاصة بالبلدية والجهة المسؤولة عن التسجيل.
شراء مبنى تجاري في وسط بيروت يتطلب فحصاً دقيقاً للسجل العقاري والتأكد من خلوه من رهن أو امتيازات. المحامي يساعد في إعداد تقرير حالة الملكية وتحديد مسؤوليات الطرفين قبل التوقيع.
توقيع عقد إيجار تجاري طويل الأجل يتضمن بنوداً مثل زيادة الإيجار وآليات الإنهاء والتجديد. المستشار القانوني يراجع بنود العقد لضمان حماية المصالح وتقليل مخاطر الإخلاء غير المبرر.
نزاع حول الرسوم الخدماتية أو أعباء الصيانة بين المالك والمستأجر. المحامي يوضح تفسير بنود العقد وتوزيع التكاليف وفقاً للقوانين المعمول بها في بيروت.
تغيرات في استخدام عقار تجاري أو تقسيم الملكية المشتركة في مبنى متعدد المستأجرين. المستشار القانوني يساعد في تنظيم وضع الملكية المشتركة وتحديد الحقوق والالتزامات.
تسجيل الرهن العقاري أو تعديل الضمانات على عقار تجاري. المحامي يجهز المستندات الضرورية ويتابع إجراءات التسجيل وفقاً للإجراءات الرسمية.
خلافات مع البلدية حول التراخيص أو التعديلات الإنشائية للموقع. المحامي يساعد في التواصل مع الجهات المختصة وتقديم الاعتراضات أو الطلبات اللازمة.
القانون المدني اللبناني هو الإطار الأساسي الذي يحكم العقود والحقوق العينية والتصرف بالعقار. يحدد مبادئ الملكية والالتزامات المتبادلة بين أطراف العقود وطرقها القانونية في بيروت.
قانون تسجيل العقارات والأراضي اللبناني يتولى تنظيم إجراءات تسجيل الملكية ونقلها والقيود المسجلة على العقار. يطبّق عبر الجهة المختصة بالتسجيل والخرائط ويؤثر على وضع الملكية والالتزامات المرتبطة بها في بيروت.
قانون الإيجارات التجارية اللبناني يحدد أحكام عقد الإيجار للممتلكات غير السكنية وكيفية فسخ العقد وتعديل الإيجار والضمانات. تختلف تطبيقاته حسب مكوّنات العقار وظروفه التجارية في المدينة.
المصدر: وزارة العدل اللبنانية توضح أن القانون المدني اللبناني يسيطر على العلاقات العقدية والحقوق العينية بما فيها الملكية العقارية وطرق انتقالها.
المصدر: بلدية بيروت وتوجيهاتها التنظيمية تؤكد أن إجراءات الترخيص واتخاذ القرارات الإنشائية تخضع لقوانين محلية وتسجيل رسمي يسن لدى الجهات المختصة.
مذكرة: للحصول على أسمـاء القوانين وتواريخ سريانها والتحديثات الأخيرة بدقة، راجع المصادر الرسمية التالية في بيروت ولبنان.
الشراء التقليدي يغير ملكية الأصل العقاري نفسه ويخضع لتسجيل رسمي. شراء شركة ينقل الملكية عبر تغير في وهيئة الملكية للشركة وليس للعقار فقط، ما يستوجب تدقيق هيكل الشركة والالتزاماتها.
يجب فحص سجل الملكية والتأكد من وجود سند رسمي وتسجيل خالٍ من امتيازات غير معلنة. المحامي يساعد في إعداد تقرير تـأهلي وتحديد أي قيود على العقار.
عند وجود بنود تتعلق بتكلفة الإيجار، التجديد، أو الإنهاء. استشارة المحامي قبل التوقيع يساعد في تفادي بنود غير واضحة وتحديد المخاطر.
ابدأ بجمع كل الوثائق المرتبطة بالعقد والتكاليف، ثم استشر محامياً لشرح الحقوق والالتزامات وتقديم خيار حل يتضمن التفاوض أو التحكيم.
التراخيص ضرورية لاستخدام المبنى تجارياً وتغيير استخدامه. المحامي يساعد في تقديم الطلبات المطلوبة وتجنب مخالفات البلدية.
نعم، لكن وجود محامٍ يساعد في صياغة اتفاقية تنظيمية للملكية المشتركة وتحديد حقوق كل مالك والتزاماتهم وتفادي الخلافات المستقبلية.
عادة ما تستغرق عمليات التسجيل من 2 إلى 6 أسابيع حسب تعقيد الملف وكفاءة الجهات المعنية. المحامي يسرع من التنسيق بين الأطراف المعنية.
شهادة التسجيل المؤقتة قد تفيد في سياقات محددة، لكنها لا تمنح حقوق الملكية النهائية. يجب متابعة التسجيل النهائي مع الجهات المختصة.
الإيجار من طرف واحد يعني طرفاً واحداً لا جهة أخرى. الإيجار من واعدة يعتمد على شروط مشتركة ومتعاقد عليها، وتتطلب توثيقاً قانونياً دقيقاً.
التعديل ممكن إذا وافق الطرفان وجرى توثيقه كتابةً. التعديلات يجب أن تكون محددة وواضحة بالنسبة للالتزامات والتكاليف والتجديد.
يتطلب نقل الملكية تسجيلاً رسمياً وتحديث القيود في السجل العقاري. يجب أن يسبق النقل فحص الملكية وتوثيق الاتفاق بين الأطراف.
نعم، لأن محامياً سيضمن وجود نصوص تحمي حقوق كل طرف وتحدد مسؤولياتهم بوضوح وتقلل مخاطر النزاع فيما بعد.
وزارة العدل اللبنانية - الجهة المسؤولة عن الإشراف على القوانين المدنية والتسجيل العقاري وتوثيق العقود. رابط: https://www.justice.gov.lb
بلدية بيروت - الجهة المسؤولة عن الترخيصات الإنشائية والتخطيط الحضري وإجراءات البناء في مدينة بيروت. رابط: https://www.beirut.gov.lb
الجهاز المركزي للإحصاء اللبناني (CAS) - يوفر إحصاءات اقتصادية وعقارية تؤثر في سوق العقارات والتكاليف المرتبطة بها. رابط: https://www.cas.gov.lb
إرشاد: توفر وزارة العدل معلومات أساسية حول القانون المدني اللبناني وإجراءات التسجيل العقاري عبر منصاتها الرسمية.
إرشاد: تقدم بلدية بيروت توجيهات حول التراخيص الإنشائية والتخطيط الحضري التي تؤثر على استخدام العقارات التجارية في المدينة.
إرشاد: ينشر الجهاز المركزي للإحصاء اللبناني بيانات حول سوق العقارات والتكاليف المرتبطة بها في بيروت ومناطق أخرى من لبنان.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقارات التجارية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
