لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتمحور بيئة الأعمال في البحرين حول إطار تشريعي يجمع بين قانون الشركات والتجارة وإجراءات التسجيل والترخيص. يهدف هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار مع حماية حقوق المساهمين والمتعاملين والتجار. تشمل القوانين الأساسية إنشاء كيانات تجارية، تنظيم المساءلة، وتحديد مسؤوليات المدراء والمساهمين. وتُطبق القواعد على مستوى المحاكم البحرينية وتحت إشراف الجهات التنظيمية المختصة.
في البحرين، توجد أنواع رئيسية للشركات مثل الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة المقفلة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. كما تنظم القوانين كيفية تأسيس الكيانات وتعديل عقد التأسيس ونظامها الداخلي، إضافة إلى متطلبات الإفصاح والحوكمة. وتتولى وزارة الصناعة والتجارة رصد إجراءات التسجيل والتراخيص والتجديد وربطها بالجهات الحكومية الأخرى.
مهمة القوانين هي تحقيق توازن بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الملاك والدائنين والموظفين، مع تعزيز الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية. كما يتزايد الاهتمام بالإمتثال للأنظمة المالية ومكافحة غسل الأموال وحماية البيانات الشخصية في سياق الشركات التجارية.
تقرير عالمي يشير إلى أن البحرين تواصل تحسين بيئة الأعمال عبر التحديثات التشريعية والإجراءات الإدارية السلسة.
المصدر: World Bank Doing Business و UNCTAD كمرجعين خارجيين يسلطان الضوء على الإطار التنظيمي ومرونة بيئة الاستثمار في البحرين. المصادر: World Bank Doing Business, UNCTAD.
عند تأسيس أو أعادة هيكلة شركة بحرينية، تحتاج إلى مستشار قانوني يوضح لك تبعات كل خيار ويجهز الوثائق اللازمة. وجود محامٍ يساعدك على تقليل مخاطر لباقة القوانين وتجنب مخالفات قد تؤدي إلى غرامات أو تعطل الأعمال. المحامون في البحرين يمكنهم العمل كوكيل قانوني، مستشار، أو ممثل أمام الجهات الحكومية.
توجد سيناريوهات محددة تحتاج فيها إلى خدمات قانونية فعلية، مثل الدراسات والاتفاقيات القانونية، إجراءات التأسيس والتعديل، والاندماجات والاستحواذ. كما يلزم وجود مستشار قانوني لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية للمصرف المركزي في الأنشطة المالية. وفي حالات النزاع بين الشركاء أو مع الدائنين، يلزم وجود جهة قانونية تمثل مصالحك وتفاوض بفعالية.
عندما تقرر التوسع دولياً، ستحتاج إلى خبرة محامين في القوانين الدولية والمحلية لضمان الامتثال والتنسيق بين العقود والكيانات المختلفة. كما أن وجود مستشار قانوني يساعد في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية وتسجيلها بطرق صحيحة وفق القانون المحلي. استخدم محامياً كذلك لمراجعة التعاقدات مع الموردين والعملاء لضمان وضوح الشروط ومخرجاتها.
قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته هو الإطار الأساسي لتنظيم تكوين الشركات وتحديد مسؤوليات المدراء وحقوق المساهمين. ينظم إنشاء الكيانات التجارية وتعديل النظام الأساسي وقيود رأس المال والشفافية والإبلاغ. يطبق هذا القانون على جميع الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً داخل البحرين أو من خلال نشاط بحريني.
قانون البنك المركزي البحرين وتنظيم المؤسسات المالية رقم 14 لسنة 2006 ويُعرف بقوانين الرقابة المصرفية والمالية. يضبط الترخيص، والمراقبة، والمتطلبات التنظيمية للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الخدمات المالية. يهم الشركات العاملة في القطاعات المصرفية والمالية والكيانات التي تتعاون معها من حيث الامتثال والحوكمة.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 30 لسنة 2018 يحدد معايير معالجة البيانات الشخصية والالتزامات المتعلقة بالخصوصية. ينطبق على الشركات التي تجمع وتخزن أو تعالج بيانات العملاء والموظفين. يساعد القانون على حماية الحقوق الأساسية في الخصوصية ويؤثر على إجراءات التوثيق والتجارة الإلكترونية.
تشمل التغييرات الأخيرة الاتجاه إلى تعزيز الشفافية والحوكمة وتحديث آليات الامتثال، خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ المالي والرقابة على المعاملات المالية والخصوصية الرقمية. وتعمل الجهات التنظيمية على ربط الالتزامات القانونية مع ممارسات الشركات لتسهيل الأعمال وتوفير بيئة استثمار أكثر أماناً. لاحظ أن التفاصيل الدقيقة والتوقيتات تخضع لتحديثات مستمرة من الجهات المختصة في البحرين.
الشركة المساهمة العامة يمكن أن تطرح أسهمها للجمهور وتُسجَّل في سوق مالي. أما الشركة المقفلة فأسهمها لا تُطرح للعامة وتخضع لمتطلبات إسراع أقل في الإفصاح. كلاهما يخضعان لإشراف جهات تنظيمية بحرينية وتقييمات تدقيق سنوية.
يجب إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتسجيلهما لدى وزارة الصناعة والتجارة. بعدها يتم الحصول على الرخصة التجارية وربما موافقات إضافية حسب النشاط. يفضل أن تكون هناك استشارة قانونية خلال هذه العملية لضمان الالتزام بجميع المتطلبات.
يجب الالتزام بقوائم مالية سنوية وفقاً للمعايير المحلية المعتمدة. الشركات الخاضعة للرقابة سواء كانت عامة أو خاصة قد تكون مطالبة بتقارير إضافية وتدقيق من شركات محاسبة معتمدة. التأخير قد يعرض الشركة لعقوبات تنظيمية.
ابدأ بالبحث عبر مواقع محترفة للمراجعات وتوصيات العملاء. تواصل مع نقابة المحامين البحرينية أو الجمعيات المهنية في المجال. قد تُتيح لك الشركات القانونية المتخصصة أيضاً استشارات مبدئية مجانية أو ميسورة التكلفة.
نعم، يمكن ذلك، لكن يجب إعادة صياغته ليتوافق مع القوانين البحرينية واللوائح المحلية. وجود محامٍ يساعد على تعديل البنود وتحديد حقوقك والتزامات الشركاء بدقة. تجنب الاعتماد على قوالب جاهزة غير مخصصة للبحرين.
تعتمد الحاجة على نوع الشركة والأنشطة المقصودة، وتغيرات القوانين. غالباً ما يُنصح بالحصول على استشارة قانونية لتحديد متطلبات التعيين والامتثال. وجود مستشار محلي يمكن أن يسهل الإجراءات والاتصال بالجهات الحكومية.
تكاليف الاستشارة تختلف باختصاص المحامي ومدة العمل ونطاق القضية. عادة ما تكون على أساس الساعة أو بموجب اتفاقية خدمة مقطعية. من المفيد طلب تقدير واضح قبل البدء في العمل.
المحامى المستشار يوفر المشورة والاتفاقيات وصياغة العقود. الوكيل يؤدي أعمالاً قانونية محددة نيابة عنك مثل التقديم أو التفاوض أمام الجهات الحكومية. كلاهما يمكن أن يضمن الامتثال والإجراءات الصحيحة.
تختلف القواعد حسب نوع النشاط والجهة التنظيمية المعنية. في بعض القطاعات، يتيح القانون الملكية الأجنبية الكاملة، بينما في قطاعات أخرى قد تطلب شريك بحريني أو وكيل محلي. تحقق من اللوائح المعمول بها قبل القرار.
عادة ما تشمل المستندات: عقد التأسيس والنظام الأساسي، نسخة من الهوية أو جواز السفر للمؤسسين، إثبات العنوان، وخطط رأس المال. كما قد يتطلب تقديم معلومات عن الملاك والمديرين والهيئات الإدارية. قد يضاف مستندات أخرى حسب نشاط الشركة.
نعم، يعزز قانون حماية البيانات الشخصية الالتزام بمعالجة البيانات بشكل آمن وشفاف. يجب وضع سياسات الخصوصية وإجراءات حماية البيانات وتدريب الموظفين. الامتثال يقلل من مخاطر المخالفات والغرامات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في البحرين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات والتجارة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون البحرين في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
