1. حول قانون حوكمة الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية
تُبنى حوكمة الشركات في الأردن على إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم علاقة المالكين مع الإدارة وضمان الشفافية والمسئولية. يعتمد الإطار على قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى لوائح تنظيم الأسواق المالية والحوكمة المطبقة على الشركات المساهمة. كما توجد مخرجات تنظيمية من هيئة الأوراق المالية الأردنية تركز على كفاءة مجالس الإدارات والالتزامات بالإفصاح والتدقيق.
تعتبر القواعد الأساسية جزءاً من التزامات الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة الإدارة والالتزام بالمعايير المالية والإفصاح. الجهات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية الأردنية تشرف على تطبيق Code الحوكمة للشركات المساهمة العامة وتحديثاته المستمرة. الوعي بالالتزامات القانونية يساعد في تقليل مخاطر المخالفات والنزاعات.
يهدف Code الحوكمة للشركات المساهمة الأردنية إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية ومعاملة المساهمين بعدالة.
للمرجعيات التنظيمية الأساسية، راجع نصوص قانون الشركات ولائحة تنظيم سوق رأس المال والقرارات المرتبطة بها عبر المصادر الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
-
تأسيس شركة مساهمة جديدة وتحديد بنود الحوكمة عندما تقوم بإنشاء شركة وتحديد توزيع الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار، يحتاج الأمر إلى صياغة نظام أساسي يراعي متطلبات الحوكمة والالتزامات disclosure بشكل دقيق لتجنب النزاعات لاحقاً.
-
التزام الإفصاح والشفافية للشركة المدرجة عند إدراج شركة في سوق الأوراق المالية، يتعين إعداد سياسات للإفصاح وتشكيل لجان امتثال وتدقيق داخلي مستوفيه للمعايير المعتمدة من هيئة الأوراق المالية الأردنية.
-
تعامل مع تعارض المصالح في المجلس عندما يواجه مجلس الإدارة قضايا تعارض مصالح، يحتاج العميل إلى وضع سياسات وقواعد إفصاح وتحرير قرارات مناسبة لمنع أي تداعيات قانونية.
-
إعادة هيكلة رأس المال أو التغيرات الرأسمالية الكبرى مثل زيادة رأس المال أو تمديد المجلس، غالباً ما تتطلب موافقات تنظيمية وتحديث النظام الأساسي وتوثيق إجراءات الحوكمة.
-
تقييم الامتثال المستمر في الشركات المساهمة العامة، تحتاج إلى مراجعات دورية للامتثال مع Code الحوكمة والتقارير السنوية المدققة وإعداد إجراءات التدقيق.
-
المواجهة مع المساهمين أو الجهات الرقابية عند وجود دعاوى بمسؤولية مديري الشركة أو نزاعات متعلقة بالسيطرة والإدارة، يسهم وجود محامٍ مستشار في توجيه الخيارات القانونية وتوثيق الحلول.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
-
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وأعمال التعديل، هو الإطار الأساسي لتنظيم تكوين الشركات وواجباتها وحقوق المساهمين. يحدد كيفية تأسيس الشركات، صلاحيات مجلس الإدارة، والمسؤوليات القانونية للمديرين.
-
قانون تنظيم سوق رأس المال (المسؤول عنه هيئة الأوراق المالية الأردنية) ويشمل قواعد الإفصاح والانتقاء والتنفيذ المحاسبي للشركات المساهمة، بما في ذلك الشروط الخاصة بالحوكمة والشفافية في الشركات المدرجة.
-
Code of Corporate Governance for Public Shareholding Companies الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) للمساهمين العامين، وهو إطار إرشادي يفرض إجراءات حوكمة محددة على المجلس والتدقيق والامتثال. تم اعتماد Code وتحديثه ضمن مبادرات تنظيمية منذ سنوات، ويستند إليه في تطبيقات الشركات المساهمة العامة.
للمرجعيات التفصيلية، راجعوا هيئة الأوراق المالية الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
4. الأسئلة الشائعة
ما الهدف الأساسي من حوكمة الشركات في الأردن للمؤسسات المساهمة؟
تهدف الحوكمة إلى تعزيز الشفافية والمسئولية والعدالة في معاملة المساهمين. كما تضمن وجود مجلس إدارة فعال وآليات مراقبة قوية وتدقيق مستقل. كما تُشدد على الإفصاح المنتظم وتقارير الأداء.
كيف أقوم بإعداد نظام أساسي يتوافق مع متطلبات الحوكمة في الأردن؟
ابدأ بمراجعة القانون رقم 22 لسنة 1997 ولوائحه. اعمل على تضمين أقسام واضحة للملكيات والصلاحيات والمساءلة واللجان. استشر محامياً مختصاً في حوكمة الشركات لتدقيق المسودة قبل الاعتماد.
متى يجب على الشركات المساهمة الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية؟
عادة يجب الالتزام بالإفصاح عند الطرح العام أو الإدراج في السوق، وعند إصدار تقارير مالية سنوية ومدققة. كما تفرض متطلبات الإفصاح في حالات تغير المجلس أو هيكل الملكية.
أين يمكن العثور على النصوص القانونية المنظمة للحوكمة في الأردن؟
يمكن العثور على النصوص من خلال هيئة الأوراق المالية الأردنية و< a href="https://moci.gov.jo" target="_blank" rel="noopener">وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
لماذا يعتبر وجود عضو مستقل في المجلس ضرورياً وما الفوائد؟
الأعضاء المستقلون يعززون الموازنة بين مصالح المساهمين والادارة. يوفرون رقابة موضوعية على القرارات ويحدون مخاطر تعارض المصالح. كما يعززون الثقة لدى المستثمرين وجهات الرقابة.
هل يمكن وجود تعارض مصالح وكيف يتم معالجته قانوناً؟
يُفرض على المجلس والإدارة الإفصاح عن أي تعارض مصالح. يتم توجيه القرار إلى أعضاء مستقلين وتوثيق النتائج. في حالات الغموض، يُفضل الاستعانة بمستشار قانوني لتحديد المسار الصحيح.
هل يجب تشكيل لجان حوكمة منفصلة مثل التدقيق والامتثال؟
يُفضل وجود لجان مثل لجنة التدقيق والامتثال وفق Code الحوكمة. تساعد اللجان في متابعة الامتثال والتدقيق وتقييم المخاطر وتقديم توصيات للمجلس.
ما الفرق بين مجلس الإدارة التنفيذي والمستقل في الأردن؟
المجلس التنفيذي يضم أعضاء يعملون بإدارة الشركة يومياً، بينما يضم المستقلين أعضاء لا يمتلكون مصالح مباشرة في الشركة. المستقلون يعززون الشفافية والحيادية في اتخاذ القرار.
كم تبلغ تكلفة توظيف مستشار حوكمة شركات في الأردن؟
التكاليف تتفاوت حسب صيغة العمل ونطاق الحوكمة المطلوبة. عادةً ما تتراوح بين 2,000 إلى 10,000 دولار أميركي في المهمة الواحدة، إلى جانب أتعاب استشارية إضافية حسب المدة.
ما هي أبرز الفروق بين حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة والخاصة؟
الشركات العامة تخضع لالتزامات إفصاح أقوى والمتطلبات التنظيمية من سوق رأس المال، بينما تكون الشركات الخاصة أقل تفصيل ونحوها من القيود. مع ذلك، يظل مبدأ الشفافية والامتثال قائماً في كلا الشكلين.
كيف تؤثر التغييرات التنظيمية الأخيرة على تقارير الحوكمة؟
تؤدي التغييرات إلى تحديث سياسات الإفصاح ومراجعة مجلس الإدارة. يجب مراجعة القوائم والقرارات السابقة وتعديلها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة.
كم يستغرق تطبيق برنامج حوكمة فعال في شركة جديدة؟
عادة يستغرق من 3 إلى 9 أشهر لإعداد النظام الأساسي، تشكيل لجان الحوكمة، وتطبيق إجراءات الإفصاح والتدقيق. يعتمد الوقت على عمق التغييرات والنطاق التنظيمي.
5. موارد إضافية
-
هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية والإشراف على الشركات المساهمة وتطوير معايير الحوكمة. الموقع الرسمي: jsc.gov.jo
-
وزارة الصناعة والتجارة والتموين (MOITS) تختص بتسجيل الشركات وتطبيق قانون الشركات وتطوير الإجراءات التنظيمية. الموقع الرسمي: moci.gov.jo
-
النقابة الأردنية للمحامين (Jordan Bar Association) جهة مهنية تقدم استشارات قانونية متخصصة وتنسيقاً مع المحامين في قضايا الحوكمة. الموقع الرسمي: jba.org.jo
6. الخطوات التالية
- حدد وضع شركتك القانونية ونطاق الحوكمة المطلوب تطبيقه خلال 1-2 أسبوعين.
- ابحث عن محامٍ متخصص في حوكمة الشركات وتقييم خبرته في الأردن خلال 1-2 أسبوعاً إضافياً.
- اجمع الوثائق الأساسية: النظام الأساسي، قرارات المجلس، البيانات المالية المدققة، ومخططات الامتثال. اجمعها خلال 1-3 أسابيع.
- ابدأ باستشارة أولية مع المحامي لتحديد الفجوات وتحديد خطة العمل. استغرِق 1 أسبوع عادة.
- ضع عرض نطاق عمل متفق عليه مع جدول زمني وتكاليف متوقعة. نفِّذ العقد خلال 1 أسبوع.
- ابدأ بتطبيق إجراءات الحوكمة وتكوين اللجان والتحقق من امتثال الإفصاح. قد يستغرق 1-3 أشهر حسب حجم الشركة.
- قم بإعداد تقارير دورية وتحديثات قانونية سنوية للمراجعة والمحاسبة. اعمل على مراجعات ربع سنوية حسب الحاجة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك حوكمة الشركات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
