أفضل محامي قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها في المملكة الأردنية الهاشمية

شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.

مجاني - يستغرق دقيقتين

أو حدد بحثك باختيار مدينة:

Akef Aldaoud & Partners Law Firm
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 1990
أشخاص 11 في الفريق
English
Arabic
الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها قانون الفضاء +7 المزيد
مكتب الداود للمحاماة هو مزود خدمات قانونية شامل ذو رؤى دولية. من أجل “بناء المجد من خلال الجهود المشتركة مع عملائنا”، يشارك الداود رؤيته وطموحه مع عملائنا لصنع...
Atwan Attorneys
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 2022
أشخاص 10 في الفريق
English
مكتب عتوان للمحاماة هو مكتب محاماة متخصص يقع في عمان، الأردن، ويقدم خدمات قانونية مخصصة لقاعدة واسعة من العملاء المحليين والإقليميين والدوليين. يتميز المكتب...
Hashem Law Office
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 1966
English
مكتب هاشم للمحاماة، الكائن في عمان، الأردن، هو مكتب قانوني متميز يقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات على حد سواء. يقع المكتب في المجمع رقم 10، شارع منصور...
Hammouri & Partners Law Firm
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 1994
أشخاص 30 في الفريق
English
حَمَّوري وشركاه - محامون هو مكتب محاماة رائد متعدد التخصصات مقره في عمّان، الأردن، تأسس عام 1994 على يد الراحل الأستاذ الدكتور محمد حمّوري. يقدم المكتب خدمات في...
Hadidi & Co. Attorneys & Counsellors at Law
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 2011
أشخاص 35 في الفريق
English
تأسست شركة حدادي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية في عام 2011 على يد الشريك الإداري رامي حدادي وتعمل من عمان مع حضور واضح محليًا ودوليًا. يحتفظ المكتب بفرق...
Al Khair Legal Attorneys

Al Khair Legal Attorneys

1 hour استشارة مجانية
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

تأسس عام 2013
أشخاص 10 في الفريق
English
Arabic
في مكتب الخير للمحاماة، نؤمن بأهمية بناء شراكة تعاونية مع كل عميل. يتجاوز نهجنا التمثيل القانوني التقليدي؛ إذ نعتبر كل عميل شريكًا قيّمًا، نعمل سويًا لتحقيق...
عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية

English
معتز عواد محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية وأنظمة المعلومات، يمتلك خبرة واسعة في التقاضي في الدعاوى المدنية والمالية. مقره عمان في الأردن، وقد بنى ممارسة تمتد...
كما ظهر في

1. حول قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها في المملكة الأردنية الهاشمية

يتناول الإطار القانوني في الأردن تنظيم المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وأمن التقنية. يشمل ذلك تشريعات لتنظيم التوقيع الإلكتروني، العقود الإلكترونية، والالتزامات الواقعة على المؤسسات بجمع البيانات ومعالجتها. كما تفرض القوانين الأردنية متطلبات واضحة لولاية القضائية والتعامل مع البيانات حين تنتقل عبر الحدود.

تسعى الإرشادات إلى توفير حماية كافية للمستهلكين والعملاء الأردنيين عند استخدام الخدمات الرقمية المحلية أو الأجنبية. كما يفرض الإطار التنظيمي على الشركات وضع سياسات خصوصية وشروط معالجة بيانات تتفق مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية. تلعب جهات مثل السلطات التنظيمية والجهات الرقابية دوراً رئيسياً في تطبيق هذه القوانين وملاحقة المخالفات.

2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ

  • اختراق أمني يطال شركة أردنية ويستدعي إشعاراً قانونياً وتقييماً للالتزامات بالبلاغ والاحتياطي القانوني. وجود مستشار قانوني يساعد في تحديد جهة الادعاء والمسؤوليات والتعويضات المحتملة.
  • طلب رسمي من جهة حكومية للوصول إلى بيانات العملاء أو موظفين. تحتاج إلى توجيهات حول حماية البيانات والتفاوض بشأن نطاق البيانات ومدة الاحتفاظ بها.
  • نقل البيانات عبر الحدود إلى مزود سحابة خارج الأردن ضمن عقد تتعدد فيه الأطراف. يحتاج العقد إلى بنود حماية البيانات وخطط توجيه المخاطر والتزامات الامتثال.
  • إعداد سياسة خصوصية وتقييم أثر الخصوصية DPIA لشركة ناشئة في الأردن. مطلوب من المستشار تنظيم البنود وتوثيق موافقات المستخدمين وطرق المعالجة.
  • عقد معالجة بيانات مع طرف ثالث يتضمن منافع وقيود للمسؤولية. محامٍ يساعد في صياغة البنود الملزمة قانونياً وتحديد مسؤولية الجهة المعالجة.
  • نزاع مع موظف أو عميل بخصوص استخدام بياناته. محامٍ يساعد في تفسير حقوق الشخص وفق قانون الخصوصية الأردني وتقديم استراتيجيات فورية للحل.

3. نظرة عامة على القوانين المحلية

قانون المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية يحدد بيئة التعاقد الإلكتروني والتوقيع الرقمي وإجراءات الإثبات في المعاملات الإلكترونية. يعتبر ساريًا مع تعديلات لاحقة تهدف إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية في الأردن.

قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب على جرائم مثل الاختراق غير المصرح، والتعدي على أنظمة المعلومات، والجرائم المرتبطة بسوء استخدام البيانات. يمنح الجهات الأمنية والنيابية صلاحيات للتحري والتحقيق والادعاء وفق نصوص واضحة.

قوانين حماية البيانات الشخصية ومبادئ الخصوصية تضع قواعد لجمع البيانات ومعالجتها وتحديد حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحذفها. تشدد أيضاً على إجراءات نقل البيانات عبر الحدود والاحتياطات الأمنية المطلوبة. احرص على مراجعة التحديثات الأخيرة واللوائح المصاحبة لها لضمان الامتثال.

المصدر: الإطار التنظيمي الأردني يركز على حماية البيانات الشخصية وإنفاذ المعاملات الإلكترونية عبر هيئات مختصة مثل جهة تنظيم الاتصالات ودوائر القضاء والجهات الرقابية.

ملاحظة مهمة: قد تخضع أسماء القوانين وتواريخ السريان لتحديثات متزايدة. ننصح بالتحقق من المصادر الرسمية المستمرة لمعرفة التعديل الأخير الذي يطبق عليك. للمساعدة العملية، راجع المصادر الرسمية أدناه في قسم الموارد.

4. الأسئلة الشائعة

ما هو الفرق بين البيانات الشخصية والبيانات غير الشخصية في الأردن؟

البيانات الشخصية تعرف بأنها أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد يمكن استخدامها لتحديد هويته. البيانات غير الشخصية لا تكشف هوية فرد بعينه ولا يمكن ربطها بشخص محدد بسهولة. الحفاظ على البيانات الشخصية هو الأساس في القوانين الوطنية والتشريعات التنظيمية.

كيف أبدأ إجراء تقييم أثر الخصوصية لمشروعي الأردني؟

ابدأ بجمع أنواع البيانات التي تجمعها وتستخدمها. ضع أهداف DPIA وتحديد مخاطر الخصوصية المحتملة. حدد ضوابط حماية البيانات وتوثيق الإجراءات في سياسة خصوصية واضحة. قم بتحديث DPIA عند تعديل عمليات المعالجة.

متى يجب أن أوقع عقد معالجة بيانات مع مزود خدمات؟

عند مشاركة بيانات شخصية مع طرف ثالث لمعالجتها (مثلاً مزود سحابة أو خدمة تنظيمية)، يجب وجود عقد معالجة يحدد مسؤوليات الطرفين. يجب أن يشمل بنود الأمن، والقيود على النقل، ومسؤولية breach وإشعار الانتهاكات في الوقت المناسب.

أين يمكنني الإبلاغ عن اختراق بيانات خلال الأعمال في الأردن؟

يمكن الإبلاغ إلى جهة تنظيم الاتصالات الأردنية عند وجود مخالفات متعلقة بإدارة البيانات. كما يمكن إشعار الجهة المصدرة في شركتك، والجهات الأمنية المختصة حسب طبيعة الاختراق. يساعد الإبلاغ المبكر في تقليل المخاطر والتكاليف.

لماذا تكون التزامات الخصوصية أشد في الشركات التي تجمع البيانات محلياً؟

لأن العديد من القوانين الأردنية تفرض حماية أقوى للبيانات الشخصية للمواطنين المحليين، وتحديداً فيما يخص الوصول إلى البيانات ونقلها عبر الحدود. كما أن الالتزام يتزايد عند تلبية متطلبات السوق المحلي والمتطلبات التنظيمية.

هل يمكن نقل البيانات خارج الأردن وما الشروط المطلوبة؟

نقل البيانات خارج الأردن يتطلب أسساً مثل موافقات مع جهات تنظيمية، وتطبيق إجراءات حماية مناسبة، وربما إطار عمل مثل اتفاقية نقل بيانات مناسبة. تحقق من لوائح التحديث لضمان أن النقل يتوافق مع القانون.

كيف أضع سياسة خصوصية متوافقة مع القوانين الأردنية واللوائح؟

ابدأ بتحديد أنواع البيانات التي تجمعها، وأغراض المعالجة، وفترات الاحتفاظ. أضف تفاصيل عن حقوق المستخدمين وخياراتهم، وآليات الإشعار، والإجراءات الأمنية. كن واضحاً ومباشراً في اللغة وتجنب المصطلحات المعقدة.

كم يستغرق إعداد ملف الامتثال التقني والخصوصي؟

عادة ما يستغرق 4 إلى 12 أسبوعاً وفق حجم الشركة ونطاق المعالجة. تتضمن العملية جمع السياسات، تقييم المخاطر، وتعديل العقود مع الأطراف الثالثة وتدريب الموظفين. يمكن تقليل الوقت بتحديد المسؤوليات وتوفير وثائق جاهزة.

هل أحتاج إلى محامٍ مختص لمراجعة عقد المعالجة؟

نعم، وجود محامٍ مختص يساعد في التأكد من أن العقد يضمن حماية البيانات، ويحدد مسؤوليات الطرفين والتعويضات في حال الانتهاك. كما يساعد في تقليل مخاطر الالتزامات القانونية والتعويضات.

ما الفرق بين الجرائم الإلكترونية والعقوبات في الأردن؟

الجرائم الإلكترونية هي الأفعال المحظورة مثل الاختراق والاحتيال الرقمي. العقوبات تشمل الغرامات والسجن ومصادرة الأجهزة. تختلف باختلاف نوع الجريمة ودرجة خطورتها وفق النصوص القانونية المعمول بها.

كم يكلف تعيين محامٍ متخصص في فضاء إلكتروني وخصوصية البيانات؟

تتراوح الرسوم بين 200 إلى 600 دولار للساعة حسب الخبرة ونطاق العمل. يمكن أن يختلف تقدير السعر بناء على تعقيد القضية ومدة الاستشارة. تفاوض على حزمة خدمات وتحديد أهداف واضحة قبل البدء.

هل يمكن الاعتماد على استشارات قانونية عبر الإنترنت للمشروعات الأردنية؟

يمكن الاعتماد عليها للمواضيع العامة والتحضير للمواعيد. ومع ذلك، احرص على التحقق من أن المحامي لديه ترخيص مزاولة في الأردن. لنتيجة أكثر قوة، يفضل الاستعانة بمحامٍ محلي مختص في القانون الأردني.

5. موارد إضافية

  • هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية (JTRC) - تنظيم قطاع الاتصالات وتطبيق سياسات الخصوصية في الخدمات الرقمية. https://www.jtrc.gov.jo
  • المصرف المركزي الأردني -监管 القطاع المالي وتوفير إرشادات أمن البيانات للمؤسسات المالية. https://cbj.gov.jo
  • المكتب الوطني للإحصاء الأردني - تقارير ومؤشرات تتعلق بالبيانات والخصوصية في القطاع الرقمي. https://dos.gov.jo

6. الخطوات التالية

  1. حدد نطاق احتياجك القانوني بالضبط (مثلاً حماية البيانات، الامتثال التنظيمي، أو العقود). المدة المتوقعة: يومين إلى أسبوع.
  2. اجمع وثائقك الأساسية مثل سياسات الخصوصية، عقود المعالجة، والتقارير الأمنية. المدة المتوقعة: أسبوع إلى أسبوعين.
  3. ابحث عن محامٍ متخصص في القانون الإلكتروني والخصوصية في الأردن. المدة المتوقعة: 1-3 أسابيع.
  4. حدد موعداً لاستشارة أولية مع المحامي لمناقشة المشكلة والنتيجة المتوقعة. المدة المتوقعة: أسبوع من اختيارك.
  5. اطلب عرضاً تفصيلياً للتكاليف وخطة عمل وتشغيل آليات التقييم. المدة المتوقعة: أسبوع إضافي.
  6. ابدأ بتنفيذ توصيات المحامي وتحديث السياسات والوثائق اللازمة. المدة المتوقعة: 2-6 أسابيع حسب النطاق.
  7. نظم مراجعات دورية للامتثال وتحديثات القوانين. المدة المتوقعة: بشكل روتيني سنوياً.

تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها والخبرة وآراء العملاء.

يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.

احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.

إخلاء المسؤولية:

المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.

نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.

تصفح مكاتب قانون الفضاء الإلكتروني وخصوصية البيانات وحمايتها حسب المدينة في المملكة الأردنية الهاشمية

حدد بحثك باختيار مدينة.