لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
التشهير في الأردن يعنى نشر تصريحات كاذبة أو افتراءات عن أشخاص تضر بسمعتهم وتصل إلى جمهور ثالث. يمكن أن يكون ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية أو حتى منشورات شخصية. ويشمل أيضاً نشر معلومات تشوه السمعة عبر الإنترنت أو الرسائل العامة.
يُعالج التشهير في إطار القانون الجنائي والمدني الأردني، مع وجود فروق بين الإطار الجنائي والمسؤولية المدنية. في كثير من الحالات، يحتاج ضحية التشهير إلى دليل يثبت صحة الادعاء، وأن النشر حدث بدافع القصد أو الإهمال. كما أن هناك قضايا تتعلق بالفساد الرقمي وجرائم الإنترنت تعزّز حماية الأفراد من الإساءات عبر الشبكات.
تشير الإحصاءات إلى أن قضايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن شهدت زيادة طفيفة في السنوات الأخيرة نتيجة الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية.
سيناريو 1: أُسرتك تتعرض لسلسلة منشورات كاذبة على فيسبوك تدّعى أنك ارتكبت جريمة. تحتاج إلى وكيل لتقييم مدى الضرر وتقديم بلاغ رسمي وتوجيه الدعوى.
سيناريو 2: نشر صحفي اخبار كاذبة واسعة النطاق ضدك أو ضد شركتك. تحتاج إلى مستشار قانوني لتحديد الدعاوى المحتملة وتوثيق الضرر وتدبير الإصدار الصحفي التصحيحي.
سيناريو 3: توجيه اتهامات كاذبة عبر واتساب أو تطبيقات الرسائل تؤثر في سمعتك المهنية وتسبب خسائر مالية. تحتاج إلى تقويم الادعاء والحد من الانتشار وتقديم إجراءات قضائية.
سيناريو 4: شركة تواجه تعليقات تشهيرية من مستخدمين على منصاتها الرقمية تؤثر في علامتها التجارية وسمعتها. تحتاج إلى حماية قانونية وتقييم خيار المطالبة بتعويضات.
سيناريو 5: موظف يتعرض لإشاعات عبر البريد الإلكتروني أو المدونات الإلكترونية تؤثر في مستقبله المهني. تحتاج إلى محامٍ لتحديد مسؤولية الناشر وتقديم طلب حذف المحتوى وتوجيه الدعوى.
سيناريو 6: نشر محتوى تشهيري ضد جهة حكومية أو قضايا عامة وتورط في دعاوى تشهير عامة. تحتاج إلى استشارة متخصصة حول المسارات القضائية والإجراءات الإدارية المحتملة.
في الأردن، تُعالج قضايا التشهير عبر:
قانون العقوبات الأردني (قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته المتراكمة). يجرم النشر العلني للمعلومات الكاذبة أو الافتراءات التي تضر بسمعة أشخاص، سواء عبر الصحافة التقليدية أو وسائل الإعلام الحديثة.
قانون الجرائم الإلكترونية (قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته). يعالج الاعتداءات على البيانات والمحتوى الإلكتروني كما يواجه نشر محتوى تشهيري عبر الإنترنت ومواقع التواصل.
قانون المطبوعات والنشر الأردني (قانون تنظيم الإعلام والنشر)، وهو إطار يراقب النشر التجاري والوسائل الإعلامية ويرتبط بتحديد مسؤولية الناشر عن المحتوى المنشور.
المفاهيم الخاصة بالولاية القضائية في الأردن تقترح أن تكون الدعوى مرتبطة بمكان النشر، أو مكان إقامة الشخص المتضرر، أو حيث وقع الضرر. في قضايا الجرائم الإلكترونية، قد تمتد الاختصاصات إلى منصات خارج الأردن إذا كان النشر يؤثر داخل المملكة.
وفقاً لوزارة العدل الأردنية، تطبيق العقوبات على التشهير يشترط ثبوت النشر العلني والضرر الناتج وتوافر القصد أو الإهمال في الإبلاغ.
يُشدد قانون الجرائم الإلكترونية على المسؤولية عن المحتوى المُنشر عبر المنصات الرقمية وتوفير حماية للأشخاص من المحتوى المسيء أو الكاذب الذي ينتشر عبر الإنترنت.
التشهير يعني نشر تصريحات كاذبة عن شخص وتضر بسمعته أمام جمهور ثالث. بينما الإهانة قد تقتصر على الإساءة الشخصيّة دون نشر علني قد يوقع ضرراً واضحاً. الفارق الأساسي أن التشهير يتطلب ضرراً ووجود نشر عام.
يتطلب إثبات الضرر تقديم أدلة تبين الخسائر المالية أو المعنوية. يمكن استخدام شهادات عمل ورقابة إعلامية وتقارير من جهات متخصصة. القاعدة الأساسية أن الضرر يجب أن يكون قابلاً للقياس أو موثّقاً بالدلائل.
تكون قابلة للإثبات عندما يُثبت نشر معلومات كاذبة تخص الشخص المعني بشكل علني وتؤدى إلى ضرر واضح. يجب أن يكون النشر من جانب مسؤول أو جهة يمكن تعقبها. يتطلب الأمر وجود دليل على القصد أو الإهمال في النشر سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.
يمكن تقديم بلاغ إلى النيابة العامة المختصة أو الجهات القضائية وفقاً لطبيعة النشر. في حالات الجرائم الإلكترونية، يمكن تقديم البلاغ عبر إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام. الالتزام بالمواعيد والإجراءات يعزز فرصة الوصول إلى خطوة قضائية فعالة.
يحتاج الكثيرون إلى محامٍ لتقييم قوة الدعوى وتحديد المسار الأنسب، سواء قضائياً أو تعويضياً. المحامي يساعدك في جمع الأدلة وتنظيم الاستشهادات وتقديم الطلبات بشكل صحيح أمام المحكمة. كما يخفف عنك العبء الإجرائي والوقت الطويل المتوقع في القضايا المعقدة.
نعم، يمكن المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الناتج من التشهير. يحدد المحامي قيمة التعويض بناءً على شدة الضرر وتأثيره في السمعة والعمل والتعويض عن الألم المعنوي. المحكمة تقبل ملفات الشهادة والتقارير كدليل على الضرر.
إذا كان النشر قد حدث خارج الأردن ولكنه أثر في مواطنين أردنيين أو مقيمين داخل الأردن، قد تُفتح قضايا مرتبطة بالقوانين الأردنية أو القوانين الدولية ذات العلاقة. الاختصاص يتوقف على مكان النشر ومكان الضرر والعلاقة بالقضية. القضايا الدولية تتطلب تنسيقاً مع الجهات القضائية المعنية.
قد تستغرق القضايا الأصلية بين 6-12 شهراً في الأردن، بحسب تعقيد الدعوى والأدلة وحجم النشر. قضايا الجرائم الإلكترونية قد تسرع أو تتأخر حسب سرعة التحري. فترة الانتظار تعتمد أيضاً على جدولة المحاكم ومطالب الدفاع والادعاء.
الدعوى الجنائية تتعلق بإجراءات جنائية وتؤدي إلى عقوبات جنائية محتملة. الدعوى المدنية تركز على تعويض الضرر المالي والمعنوي للمضرور. في بعض الحالات يمكن الجمع بين الدعويين لتحقيق حماية أكثر شمولاً.
لا يشترط تصريح من جهة عامة، لكن وجود وثائق رسمية يثبت النشر أو الطرح الكاذب يعزز الدعوى. أمثلة الوثائق تشمل لقطات شاشة، وأرشيف الصحف، أو تقارير من منصات الإنترنت. المحامي يساعدك في تنظيم هذه الأدلة بشكل مقنع.
نعم، قد تصل إلى اتفاق تعويض خارج المحكمة عبر مفاوضات مع المحامي المعني. اتفاق التسوية قد يحلّ النزاع ويجنب الدعوى، لكن يجب توثيق الاتفاق قانونياً. المحامي يساعدك في تأكيد حقوقك وكتابة الاتفاق بشكل صحيح.
نعم، إذا كان النشر كاذباً وضرره واضحاً، يمكن رفع دعوى ضد الجهة الصحفية. المطالبة عادة تتضمن توضيحًا وتصحيحاً وتعويضاً عن الضرر. وجود أدلة صحفية موثوقة يعزز فرص النجاح.
من الأفضل التقدم بالبلاغ بمجرد التـأكد من وقوع التشهير حتى لا يتفاقم الضرر. تأخير البلاغ قد يؤثر على قوة الأدلة وحقوقك القانونية. محاميك يقترح عليك التوقيت الأنسب لإطلاق الدعوى.
وزارة العدل الأردنية - المركز القانوني، معلومات عن إجراءات الدعاوى والتعامل مع الجرائم والادعاءات. الموقع: moj.gov.jo
مجلس النواب الأردني - نشر القوانين والتشريعات المعتمدة وتحديثاتها. الموقع: parliament.gov.jo
الإدارة العامة للجرائم الإلكترونية - الأمن العام - معلومات عن الجرائم الإلكترونية وكيفية تقديم البلاغات والمتابعة. الموقع: psd.gov.jo
المعلومات الواردة أعلاه مأخوذة من مصادر حكومية رسمية وتعتبر نقطة انطلاق لفهم آليات الحماية القانونية في الأردن.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التشهير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
